صراع الجماعات والتعبئة السياسية Archives - Awal

عن صراع الجماعات

عن صراع الجماعات في البحرين والخليج

يُظهر التحليل الاختباري الذي أجراه الباحث على عينة تمثيلية وطنية من 500 منزل عشوائي، أن الآراء السياسية وسلوك البحرينيين العاديين لا تُحدد استناداً إلى الاعتبارات المادية، بل إلى الموقف المُحدد مذهبياً للفرد كعضو في المجموعة السياسية.

  قراءة: عزيزة السبيني*

  يستقرئ الكاتب جستن غينفلر في كتابه “صراع الجماعات والتعبئة السياسية في البحرين والخليج” الصادر عن مركز أوال للدراسات والتوثيق، المشهد السياسي في البحرين منذ الإصلاحات البريطانية في عشرينيات القرن الماضي وحتى اللحظة الراهنة.وكان جستن قد قدم إلى البحرين في العام 2009، لإجراء دراسة ميدانية حول الصراع بين الجماعات، ودراسة مكونات المجتمع البحريني.بداية، أنشأ جستن مدونة دوّن فيها مقالات وملاحظات حول الوضع السياسي والاقتصادي في دول الخليج عموماً، ومملكة البحرين على وجه الخصوص، حيث باتت – أي المدونة جزءاً من تاريخ انتفاضة 14 شباط/ فبراير2011. ثم بدأ عمله الأكاديمي الذي كان نتاجه الكتاب الذي نقوم بمراجعته. والكتاب ليس العمل الأحدث بين أعمال العلوم السياسية والاجتماعية المتخصصة في البحرين، لكنه الأكثر جرأة في استقصاء وتفسير الواقع المتأزم في البحرين ودول الخليج، بانقلابه على نظرية الدولة الريعية، التي ظلّت تسود هذا الفهم على مدى أكثر من ثلاثين عاماً.
البحرين: أول دولة في مرحلة ما بعد النفط
يبدأ الكتاب بمقدمة تاريخية حول اكتشاف النفط والغاز في البحرين، وحول إمكانية نفاده، الأمر الذي استدعى البحث عن موارد أخرى لتحقيق التوازن الاقتصادي، وبقدر ما تخالف البحرين وصفها كدولة ريعية، ليس على أساس افتقارها للموارد، بل لعدم قدرتها – ومنذ فترة طويلة – على تحويل هذه الموارد إلى نتاج يستفاد منه اجتماعياً وسياسياً. كما لم يدم فيها طويلاً أفق الثروة النفطية اللامحدودة، كذلك لم يدم أفق الانسجام الاجتماعي المتولّد عن مدّ اقتصادي متنامٍ، وعدم الانسجام هذا أدى –حسب المؤلف- إلى انتفاضة الرابع عشر من شباط/ فبراير 2011، التي شكّلت إطاراً يمكن من خلاله رؤية الحلقة الأخيرة من تاريخ سياسي مضطرب.وبالرغم من تركيز المؤلف الأولي على مملكة البحرين، إلا أنه يسعى إلى دراسة فئة أكبر من الحالات التي لا يشكّل فيها هذا الأرخبيل الصغير في المياه الضحلة في السعودية إلا أفضل مثال معاصر.هذه الفئة يطلق عليها المؤلف اسم الدولة الريعية الفاشلة، (دولة ثرية ذات مستويات تاريخية من حيث إيرادات الموارد، لكنها غير قادرة على شراء الإذعان السياسي لمواطنيها).ويُظهر التحليل الاختباري الذي أجراه جستن على عينة تمثيلية وطنية من 500 منزل عشوائي، أن الآراء السياسية وسلوك البحرينيين العاديين لا تُحدد استناداً إلى الاعتبارات المادية، بل إلى الموقف المُحدد مذهبياً للفرد كعضو في المجموعة السياسية الداخلية أو الخارجية. بل أكثر من ذلك، هو يكشف كيف أن الأرباح المادية التي تجمعها الدول الريعية لا توزع بطريقة محادية سياسياً، بل تهدف بشكل رئيس إلى مكافأة الموالين-كما يُظهر السجل المعاصر للسياسة في الخليج- ومملكة البحرين ليست الدولة الخليجية الوحيدة التي تشهد على مايبدو انهياراً لانفاق الثروة مقابل الإذعان المفترض تطبيقه في المجتمعات الريعية، بل في عموم دول الخليج العربي ولكن بنسب متفاوتة.
التعبئة السياسية على أساس الجماعات في البحرين ودول الخليج 
قسّم جستن غينلفر كتابه إلى ستة فصول، اختلفت فيها المحاور التي ناقشها لكنها تصب جميعها في الإطار المفاهيمي للجماعات المكوّنة للمجتمع البحريني، ومفهوم الدولة الريعية.تحدث في الفصل الأول عن التعبئة السياسية على مستوى الجماعات في الدول العربية الخليجية، متحدياً أربعة عقود من الحكمة الواردة عن نظرية الدولة الريعية، وقدم حججاً على دور المؤسسات السياسية والاقتصادية التي لا تساهم في منع التنسيق السياسي الشامل، بل تفضل أنواعاً محددة من التعاون السياسي الجماعي، وهو التعاون القائم على أساس الانتماء العرقي أو الديني، أو القبلي، أو حتى الإقليمي، وهو ما يضع سياستها في إطار (المجموعة المنسوبة)، التي لا تتنافس فقط في الحصول على مخصصات إضافية من أرباح الدولة، بل تتنافس للسيطرة على النظام السياسي.وفي هذا السياق يطرح غينفلر السؤال الذي يؤرق حكام المجتمعات الريعية، وهو كيفية تحقيق التوازن الأمثل بين الاستقلال الاقتصادي والسياسي، وبمعنى أدق، كيف يمكن تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستمتاع الخاص والتصرف الحر بالثروة المتأتية مباشرة من الموارد، والتحرر من المساءلة الشعبية عبر الإرضاء الاقتصادي من خلال التوزيع.ومن الحلول المختلفة لهذه المعضلة الريعية، استراتيجية التجزئة السياسية، التي تكافئ فيها الدولة، طبقة من المواطنين المؤيدين، وتستثني على نحو غير متناسب الطبقات الأخرى. وبهذه الطريقة، لا تبدد الفوائد الريعية، لكنها تركز على دائرة محدودة، وهي الدائرة الداعمة لضمان استمرارية النظام، وهذا ما يعزز النزاع داخل المجتمع، بين السنة والشيعة، أو بين التشكيلات القبلية، أو غير ذلك من التجمعات الاجتماعية الأخرى. وهنا ذهبت الأسر الحاكمة في الخليج إلى أساليب مختلفة لتضخيم الفروق بين هذه الجماعات، وتمثّل مملكة البحرين النموذج الأمثل لاستمرارية التقسيم المجتمعي الموجه.
 الفاتح والمفتوح: العلاقات السنية- الشيعية في البحرين
يقدم الكاتب في الفصل الثاني لمحة تاريخية عن أرخبيل البحرين المكون من 33 جزيرة، والواقع على بعد 15 ميلاً من الساحل الشرقي للسعودية في الخليج، وهو بحسب المؤلف، الموقع المثالي لدراسة التأثير المدمر للتعبئة السياسية على أساس الجماعات، وعلى العمل الاعتيادي للدولة الريعية. كما يتناول بالتفصيل كيف وصل آل خليفة إلى الحكم، بالاعتماد على كتاب فؤاد خوري (القبيلة والدولة في البحرين)، ومذكرات (تشالز بلغريف) وهو ضابط الانتداب البريطاني الذي شغل منصب المستشار الشخصي لحاكم البحرين بين عامي (1926-1957).وبرغم عدم وجود ما يمكن اعتباره هجوماً مباشراً على آل خليفة في الكتابين المذكورين، إلا أنهما ممنوعان من التداول بسبب تعارضهما مع الرواية الرسمية لتاريخ البحرين والتي عمل النظام بقوة على ترسيخها، وحجب تفاصيل تاريخ البحرين ما قبل النفط، من أجل إعادة صياغة هوية الدولة بعيداً عن جذورها الشيعية، وهذا ما يفسّر ظاهرة (التجنيس السياسي) للسنة العرب وغير العرب، التي تساهم في القضاء على الأغلبية الديمغرافية التي يمثلها البحارنة، الأمر الذي  سينعكس على تاريخ البلد وهويته الثقافية، وأسس المواطنة، وشروط الخدمة في الحكومة والأجهزة العسكرية.وقد التقى الباحث جستن من أجل دعم دراسته البحثية عشرة زعماء سياسيين ورجال دين بحرينيين، أربعة منهم يقضون حالياً مدة حكمهم في السجن على خلفية أدوارهم في انتفاضة الرابع عشر من شباط منهم (سامي قمبر، وعيسى أبو الفتح، خليل المرزوق، عبد الهادي الخواجة، وغيرهم…)، وتوصل في بحثه إلى تحديد التصور المعياري للعلاقات بين المواطن والدولة بطريقة منهجية، وهي أن حالة البحرين تعطي الحق في التشكيك بفكرة مفادها أن فرض الضرائب والمطالبة بالتمثيل السياسي يجب أن يكونا متلازمين في الممالك العربية على طريقة الاقتصاد التأسيسي في أوروبا في القرن الثامن عشر!.
 الدين والسياسة في البحرين
يتناول المؤلف في الفصل الثالث التقسيم الطائفي في البحرين بين السنة والشيعة، وهذا التقسيم يبدو واضحاً في الممارسات اليومية لكل طائفة، وكذلك في الاحتفالات الدينية، وخاصة، عند الطائفة الشيعية في ذكرى عاشوراء، لكن هذا التقسيم ليس مقتصراً على الناحية الدينية، بل يطال الجانب السياسي الذي عجزت فيه البحرين عن إيجاد تعاون سياسي بين الطائفتين، وفي الوقت نفسه، استهدفت الداعين إلى تحرك مشترك من أجل معالجة المظالم المشتركة، كالفساد واستغلال الأراضي ونقص المساكن، والتجنيس غير المقبول وانعدام المساءلة السياسية.وقد حدد المؤلف سببين للنزوع إلى السياسة في الدولة الخليجية يتخطيان الاقتصاد، وهما: التنافس في المجموعة النسبية (مسألة كيفية وجوب تقسيم الأشياء داخل المجتمع بين السنة والشيعة)، والدين بحد ذاته في مسألتين، الأولى: في تاريخ الإسلام الفعلي والخلافة المتنازع عليها، والثانية: وضع الدين في خدمة السياسة.
 الدلالات المنهجية لاختيار البحرين موضوع البحث
يحدد المؤلف في الفصل الرابع أسباب اختياره البحرين، لتكون أرضية اختبار تجريبي لدراسة صراع الجماعات في الدولة الريعية، فالبحرين تمثل للمؤلف حالة فريدة وفقاً لمستوى الانقسام الجماعي الذي بدأ بالانتشار سواء بشكل خارجي نتيجة لمصادقة تاريخية، أو بشكل ذاتي النشوء كنتيجة لعوامل تخصيصية استثنائية، تاريخية على وجه الخصوص (سكان شيعة، وقبائل سنية)، شارحاً بالتفصيل طريقة المسح الفعلي، الذي قدم من خلاله أول صورة مباشرة موثوق بها للديموغرافيات الطائفية في البحرين منذ مسحها في العام 1941.وفي الفصل الخامس يبدأ بدراسة أنماط توفير السلع العامة والخاصة، وتحديداً فيما يتعلق بالتوظيف الحكومي، كما أنه يقيّم الأدوار النسبية للاقتصاد في مقابل ديناميات الجماعة في تحديد التوجهات والسلوك السياسي. وفي هذا الإطار يستخدم بيانات المسح على المستوى الفردي لاختبار مواقف المواطنين تجاه الدولة، كذلك تصرفاتهم السياسية إن كانت موالية لها أو ضدها، وهذا كله ينضوي بشكل أساسي تحت مستوى الرضا المادي، بحسب فرضية الدولة الريعية، أو أنها تتأثر بالانتماءات والتوجهات الدينية والطائفية.في الفصل السادس والأخير، يدعو الباحث إلى ضرورة مراجعة الإطار الموجود للدولة الريعية في البحرين، ويرى أن المنافع المادية لا تستخدم لشراء أنصار سياسيين جدد بل لمكافأة الأنصار الموجودين- وبحسب قوله فإن “الإذعان السياسي المتزايد على المستوى الفردي هو بالتالي سبب رئيسي للحصول على مكافآت اقتصادية أكبر من الدولة، وليس نتيجة لذلك، كما يرى منظرو الريعية”.إن غرابة المشهد السياسي في البحرين، وتعقيداته، وتركيبته الديموغرافية، هي التي جذبت المؤلف للقيام ببحثه الميداني، مقدماً من خلاله أدلة عملية وإطاراً نظرياً جديداً لفهم مواقف المواطنين العاديين الذين يشكّلون المجتمع البحريني. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن تطبيق دراسات هذا البحث الميداني على أي دولة ريعية، في حال توافرت فيها ظروف مماثلة للانقسام السياسي؟.

مركز أوال يصدر النسخة المترجمة لكتاب «جستن غينغلر»: صراع الجماعات والتعبئة السياسية في البحرين والخليج (رسالة دكتوراه)

مرآة البحرين (خاص): أصدر مركز أوال للدراسات للتوثيق، ومقرّه بيروت، النسخة المترجمة من كتاب «صراع الجماعات والتعبئة السياسية في البحرين والخليج»، للمحلل السياسي المتخصص في شئون البحرين، جستن غينغلر، وهي رسالة حاز بها على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، من جامعة ميتشيغان.

ويعتبر الكتاب العمل الأحدث من بين أعمال العلوم السياسية والاجتماعية المتخصّصة في البحرين، وقد وصفه المركز بالعمل الأكثر جرأة في استقصاء وتفسير الواقع السياسي المتأزّم في البحرين ودول الخليج العربية.

النسخة الأصلية للكتاب صدرت مطلع العام 2015، عن مطبعة جامعة إنديانا الأمريكية، في حين حاز مركز أوال على حقوق ترجمتها ونشرها باللغة العربية.

وكان من المثير أن الكتاب استعرض تصريحات تنشر لأول مرة من قادة بحرينيين التقاهم غينغلر بين عامي 2008 و2009، وعلى رأس هؤلاء الأستاذ عبد الوهاب حسين، الحقوقي عبد الهادي الخواجة، والقيادي في الوفاق خليل المرزوق، وسياسيين من الطائفة السنّية على رأسهم الشيخ جاسم السعيدي، نبيل أبو الفتح، وعلي أحمد.

وعلى صفحة منفصلة، برزت في مقدّمة الكتاب اقتباسة شهيرة للشيخ عيسى قاسم، عن معسكر الحسين ومعسكر يزيد، استند عليها غينغلر كثيرا في فهم التداخل بين الدين والسياسة في البحرين، وفهم الاستفزاز أو الجدل السياسي من الباب الديني، ومحاولة الوقوف على مدى تأثير الدين في التحفيز على التنسيق السياسي الجماعي.

جستين

وقال المركز في مقدّمة المترجم إن أهمّية كتاب غينغلر، تأتي من جرأة طرحه في استقصاء وتفسير الواقع السياسي المتأزّم في البحرين ودول الخليج العربية، وانقلابه على نظرية الدولة الريعية، التي ظلّت تسود هذا الفهم على مدى أكثر من 30 عامًا.

وغينغلر محلل سياسي معروف لدى وسائل الإعلام ومراكز البحث والتفكير، وقد كتب العديد من الأوراق والمقالات حول البحرين منذ اندلاع انتفاضة 14 فبراير، في كبريات الصحف والمواقع الإخبارية، وعلى رأسها فورين بوليسي، وفورين أفير.

وضمن رسالته للدكتوراه، بدأ غينغلر في قراءة وبحث الصراع السياسي بين الجماعات في البحرين، منذ العام 2009.

وتجاوز في بحثه الجانب النظري إلى التجريبي، ليجري مسحا سياسيا جماهيريا اعتبره الأوّل على مستوى البلاد، قاس فيها المواقف والاتّجاهات السياسية، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية، لعيّنة تمثيلية مكوّنة من 500 عائلة بحرينية.

وتميّز المسح أيضا ببيانات ديموغرافية عن الانتماء الجماعي لكل عائلة، ما أنتج لديه خارطة طائفية للبلاد، وجد فيها أن نسبة السكّان الشيعة في ذلك الوقت كانت عند 57% بحسب بيانات المسح.

يجيب هذا الكتاب على سؤال مهم يؤثّر في مستقبل المنطقة وشكل الأنظمة فيها: لماذا يظل المواطن الخليجي صامتًا سياسيًا – إن كان كذلك فعلًا – ومتى يمكن أن يتوقّف هذا الصمت؟

وباختياره البحرين لتكون مثالًا نموذجيًا على فرضية الرسالة، التي تقول إن صفقة الرفاه الاقتصادي مقابل السكوت السياسي ليس لها وجود في دول الخليج، يقوم الكتاب بقياس محدّدات النشاط والسلوك السياسي على مستوى الفرد في دولة شهدت فشلًا ذريعًا في الحصول على الاستقرار السياسي المزعوم عبر الآليات الريعية. ومن هذا المنطلق، يذهب الكتاب إلى توسيع نطاق الفرضية، لتشمل كل دول الخليج الريعية، في حال توفّرت فيها ظروف مماثلة للانقسام السياسي الذي تشهده البحرين.

خريطة الصراع

وبعيدًا عن الاستسلام لما يبدو بديهيات في الصراع السنّي الشيعي، القائم على أساس ديني، والذي يُعزى له أي اضطّراب سياسي يحدث في هذه المنطقة، يذهب الكتاب بالتساوي إلى استشراق آفاق النشاط السياسي الذي يمكن أن يصعد وسط الجماعات السنّية، تحديدا في البحرين، ومن ثم في الخليج، مُرَجِّحًا أن يكون هو الناتج الفعلي للتعبئة السياسية المضادّة، التي رعاها النظام الحاكم.

ويذهب الكتاب أيضًا، عبر تحليل بيانات المسح والآراء التي جمعها من القادة السياسيين، إلى الاستنتاج بأن الصراع بين الجماعات في البحرين، هو صراع على هوية الدولة وشكل النظام السياسي، وموقع كل جماعة فيه، وليس تنافسًا على منافعها الاقتصادية، ثم يذهب إلى تحليل إمكانية أن تشهد دول الخليج الأخرى، ذات الصراع، بعيدًا عن العوامل الاقتصادية، وهو ما سيؤدّي بالضرورة إلى توقف حالة “الصمت السياسي” التي استقرّت بفضلها الممالك الخليجية، كل هذا الزمن، رغم احتكارها السلطة بشكل كامل.

مركز أوال، الذي سبق وأن أصدر النسخة المترجمة لكتاب «ما بعد الشيوخ» لكريستوفر ديفيدسون، قال إن كتاب غينغلر عمل علمي متخصص، محايد، رصين، وإنّه سيضيف قراءة متأنّية، مشوّقة، وجديدة للمشهد البحريني.

وامتدح باحثون كتاب غينغلر، واعتبرته الفرنسية لورنس لوير من أفضل التحليلات السياسية المعاصرة للبحرين، في حين قالت الباحثة البريطانية في معهد تشاتم هاوس “جين  كينينمونت”، بأنّه “لا بد  من قراءة هذا الكتاب لكل من يهمّه فهم العوامل الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية التي تساعد على رسم الموجة الطائفية الحالية، التي ضربت الشرق الأوسط، وإثارتها.”

يتوفّر الكتاب للبيع على موقع أمازون في هذا الرابط
وفي متجر جملون في هذا الرابط

رابط المقال

عبد الوهاب حسين في كتاب «جستن غينغلر»: الفرق بين السنة والشيعة في البحرين هو الفرق بين «الفاتح والمفتوح»

مرآة البحرين (خاص): عبد الوهاب حسين، الذي راهن على خياراته، فرفض كل النداءات بالتوقّف، وخرج في مثل فجر هذا اليوم قبل 5 سنوات، ليطالب بسقوط النظام الحاكم، يحتل حيزّا رئيسيا في كتاب «صراع الجماعات والتعبئة السياسية في البحرين والخليج» للمحلل السياسي الأمريكي «جستن غينغلر»، الذي صدرت نسخته المترجمة مؤخّرا عن مركز أوال للدراسات والتوثيق.

تلمّس «جستن غينغلر» مدى التأثير الذي يلعبه عبد الوهاب حسين، على المسرح السياسي في البحرين، منذ أن التقاه في العام 2009، ولم يغفل أن يشير إلى ما عبّر عنه بتأثيره القوي في انتفاضة التسعينيات. شاء القدر أن تتسارع وتيرة الأحداث ويشهد غينغلر انتفاضة 14 فبراير بينما كان لا يزال يكتب رسالته للدكتوراه، وعليه بدا تأثير شخصية عبد الوهاب  حسين على الكتاب واضحا، خصوصا بعد الدور الكبير الذي أدّاه في 2011.

«الفاتح والمفتوح»

أطلق غينغلر توصيفا سمعه من الأستاذ عبد الوهاب على عنوان فصل كامل من كتابه «الفاتح والمفتوح… حالة العلاقات السنّية-الشيعية في البحرين».

كان الأستاذ عبد الوهّاب قد قال لجستن في مقابلة خاصة في مايو/أيار 2009، ردا على سؤال عن الفرق بين السنّة والشيعة في البحرين، بأنّه الفرق بين “الفاتح والمفتوح”، التعبير الذي وصفه المؤلّف بالتعبير البليغ.

تعليقا على ذلك، يقول جستن في الهامش، إنه لم يكن وليد الصدفة أنّ “الفاتح” سرعان ما ظهر كرمز فعلي للحركة الموالية للحكومة التي يقودها السّنّة التي أثارتها انتفاضة فبراير 2011. مشير إلى اتخاذ مسجد الفاتح قاعدة لانطلاق الاحتجاجات المناهضة للتظاهرات الثورية من قبل السّنّة الموالين للنظام، واستخدامه في تسمية عدّة تيارات سنّية سياسية شعبية جديدة، من أهمّها صحوة الفاتح وائتلاف شباب الفاتح. وحتّى أنّه ظهرت جماعة تدعى مجموعة الفاتح للجهاد الإلكتروني.

«تاريخ معارضة القوى السّنية»

في تفسير الكتاب لافتة الشيخ عيسى قاسم عن معسكر الحسين ومعسكر يزيد، يستخدم جستن عبارة أخرى للأستاذ عبد الوهاب “تاريخ التّشيع هو تاريخ معارضة القوى السّنية”، يعلّق الكاتب على هذه العبارة في الهامش: “نتيجة هذا الرأي بالتحديد، ولرفضه أي مساومة مع الأسرة الحاكمة، تمّ اعتقال عبد الوهّاب حسين والحكم عليه بالسجن المؤبّد في مطلع العام 2011”.

يسترجع غينغلر هذه العبارة مجددا، في استعراضه ما شاهده من طقوس وخطابات خلال إحياء ذكرى عاشوراء في المنامة “تخليد هذه الحلقات المؤثرة من الغدر السّياسي والتّضحية في طقوس سنوية كتلك التي في عاشوراء، مع مسرحياتها المثيرة للعاطفة، والمواكب التي في الشّوارع، وجلد الذّات، يؤكّد أن لا أحد، سواء كان سنيًا أو شيعيًا، سينسى قريبًا درس الأستاذ عبد الوهاب حسين بأن “تاريخ التّشيع هو تاريخ المعارضة ضد القوى السّنية”.

مواجهة السلطة الدينية بالسلطة الدينية

يصنّف الكتاب الأستاذ عبد الوهاب حسين بأنّه من أنصار الانفصال الكلي عن النّظام، وفي إطار مناقشة توظيف جميعة الوفاق ما قيل إنه فتوى من المرجع السيستاني لدعم المشاركة في الانتخابات عام 2006، يعتبر جستن غينغلر أن عبد الوهاب وقادة المعارضة الانفصالية بدأوا ردا على هذا التطوّر بالبحث عن شرعية دينية، أو دعم من سلطة دينية، وهو ما سّماه مواجهة السلطة الدينية بالسلطة الدينية.

يقول غينغلر إن هذا الطرف من المعارضة (عبد الوهاب حسين، عبد الهادي الخواجة، مشيمع، وغيرهم) كان يعاني من  نقطة ضعف استراتيجية هي الاعتماد الديني، ولمعالجة هذا الخلل، يضيف الكاتب “ترك الأستاذ عبد الوهاب حسين دوره القيادي طويل الأمد في حركة حق في وقت ما من العام 2008، لينظّم ما أشير إليه في بادئ الأمر ببساطة على أنّه “الحركة الجديدة”. هذه الحركة، التي أُطلق عليها لاحقًا اسم حركة الوفاء (في ضربة واضحة للوفاق) – الفرق بين اسم الوفاء واسم الوفاق حرف واحد من حيث الكتابة –  ستحاكي الوفاق من حيث التّصميم، مخضعة نشاطها السّياسي لتوجيه سلطة دينية معروفة جيدًا، تتمثّل في الشّيخ عبد الجليل المقداد”.

“وكما سيفسر الأستاذ عبد الوهاب في منزله في قرية النّويدرات، في حين تقتصر حركة حق على كونها حركة سياسية يقودها “الحرس القديم”، يمكن لحركة الوفاء أن تكون “حركة كاملة” -“دينية وسياسية ومجتمعية”- لكونها تحديدًا ذات “أسس قرآنية” على اعتبار أنّها موجهة من قبل زعماء دينيين” «صراع الجماعات والتعبئة السياسية في البحرين والخليج»، ص 185

قواعد اللعب: الاستمالة السياسية

يعتبر غينغلر أن الخشية التي دفعت الأستاذ عبد الوهاب حسين، كتلك السّائدة في خطاب عبد الهادي الخواجة في عاشوراء، وتلك التي كشف عنها السّنكيس في ملاحظته بشأن وجود “طعم لكل سمكة” لدى الحكومة، هي الاستمالة السّياسية.

يشير غينغلر إلى أنّه خلال الحملة الثانية لتسجيل الجمعيات السياسية ماقبل انتخابات 2010، والذي كانت ترفضه حركة حق وحركة الوفاء، واصل زعماء المجموعتين تحديهم الصريح لهذه العملية، على الرّغم من دعوتهم شخصيًا للاجتماع مع وزير العدل الشّيخ خالد بن علي آل خليفة.

يوضّح الأستاذ عبد الوهاب حسين “في بعض الأحيان، ترسل الحكومة رسالة إلى الجمعيات المعارضة [غير المسجلة والمحظورة بالتّالي] بأنّها مستعدة للسّماح لهم باللعب وفقًا لقواعدها، وبأن تصبح مستمالة. ولكن، في حال رفضهم، فإنها ستلعب من دون أي خطوط حمراء، ولن تتوقف عند أي ممارسات غير أخلاقية” في حربها ضدهم. على سبيل ضرب مثال، ادعى أن الملك البحريني “التقى أكثر من مرة” بأرفع شخصيات المعارضة، على وجه التّحديد مشيمع في لندن في العام 2008. ورغب الملك حمد، بحسب وصف الأستاذ عبد الوهاب، “أن يرى إن كانوا مستعدين للحوار”. ولكن، وفقًا لقوله، لم يكن اللّقاء “للحوار بل للاستمالة كما حصل مع الوفاق”.

يتوفّر الكتاب للبيع على موقع أمازون في هذا الرابط

وفي متجر جملون في هذا الرابط

رابط المقال

الأخبار: قراءة في كتاب «صراع الجماعات والتعبئة السياسية في البحرين والخليج»

كتاب «صراع الجماعات والتعبئة السياسية في البحرين والخليج»، للدكتور جستن غينغلر، هو قراءة متأنية للمشهد البحراني، لم تبدأ في عام 2011 مع الانتفاضة فقط، بل مع الإصلاحات البريطانية منذ العشرينيات. قابل المؤلف بين نظرية الدول الريعية القائلة إنه لا بد للرفاه الاقتصادي للمواطنين من دفعهم إلى الإذعان السياسي، وبين المشهد الحقيقي في دول الخليج عامةً والبحرين خاصة.

انطلق غينغلر في كتابه من مفردات ونظرية الدولة الريعية التي تقول إنه إذا أمّن الحاكم الرفاه الاقتصادي والراحة للمواطنين، فإنه سيحصل مقابل ذلك على الإذعان أو الصمت السياسي أو ما نسميه نحن بالعامية «راحة البال». لكن غينغلر يرى أن هذا لا ينطبق على البحرين انطلاقاً من المسح الذي أجراه وتابع فيه محددات السلوك السياسي والتصرفات السياسية للفرد وللمجتمع البحراني. وقد ذهب أبعد من ذلك بالقول إنه إذا تأمنت الظروف التي تشهدها البحرين في الدول الخليجية الأخرى، فإن ذلك لن يحصل أيضاً. بمعنى آخر: الصراع في البحرين صراع سياسي بامتياز ولا علاقة له بالاقتصاد.

المشهد السياسي، الذي نستقرئه من كتاب «صراع الجماعات»، ظهر من المسح الذي أجراه جستن غينغلر ليبيّن لنا أن هذا الصراع سياسي بحت، برغم محاولة الطبقة الحاكمة الزج به في خانة الصراع الديني الطائفي «السني ــ الشيعي»، وهو مطالبة من المواطنين بتحديد هوية الدولة وتحديد شكل النظام السياسي بإبعاد فئة معينة عن احتكار السلطة السياسية في البلاد والتحكم بممتلكات هذه البلاد على جميع الأصعدة. أكبر مثال على ذلك ما ذكره المؤلف عن محاولة الملك حمد تخصيص مكافأة مالية معيّنة لكل أسرة ولكل فرد في الأسرة البحرانية، وقد رفض البحرانيون ذلك، وهذا الأمر يبعده أيضاً عن كونه صراعاً اقتصادياً. إنه صراع يحاول تحديد مسار الحكم في البحرين والعودة به إلى الملكية الدستورية الديموقراطية التي تطالب بها المعارضة منذ سنوات خلت.

في بداية انطلاق المسح، حاول المؤلف العمل مع «مركز البحرين للدراسات والبحوث»، لكنه أبلغ لاحقاً بتعذر الأمر نظراً إلى الرغبة عن مخاطرة المركز بإجراء مسح ميداني قد تكون نتيجته سبباً لغضب الحكومة. لذلك، اضطر غينغلر إلى تنفيذ هذا المسح وتنظيمه وحده، بمساعدة متطوعين ومحاورين ميدانيين أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، حاول إجراء مقابلات مع مكونات الطيف السياسي البحراني كافة، وشارك في أمور ميدانية متعددة؛ منها مراسم إحياء «عاشوراء» والاستماع إلى خطاب عبد الهادي الخواجة والمشاركة في مجالس سياسية لنواب «سنة» وما إلى ذلك للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الميدانية.

عمل الكاتب أيضاً على عينة عشوائية، وحاول أن تكون عينته بقدر الإمكان تمثيلية لمختلف أطياف ومكونات الشعب البحراني، وقد درس فيها مختلف المؤشرات الوظيفية والتعليمية والاقتصادية. ولإجراء هذا المسح، كان لا بد للمحاورين الميدانيين الذين عملوا مع غينغلر، من زيارة بعض البيوت، ولكن نظراً إلى التركيبة الطائفية الخاصة في البحرين ولقصور أهل البلاد (وفقاً لمصطلح استخدمه الكاتب بنفسه للتعبير عن هذه الحالة) في إخفاء هويتهم الطائفية، كان لا بد من زيارة المناطق «الشيعية» من محاورين ميدانيين «شيعة»، وكذلك الأمر في المناطق «السنية». أما في المناطق أو المجمعات المدنية الكبيرة، كما في المنامة وغيرها، فكان لا بد من حصول مقابلات «سنية ــ شيعية» مع الأفراد.

في ما يتعلق بطبيعة المسح، لا نستطيع القول إنه كان إحصائياً بل كان مسحاً جماهيرياً يعتمد على عينة تمثيلية مكونة من 500 وحدة أو منزل، وهي تمثل جميع طوائف أو مكونات الشعب البحراني. وما يساهم في كونها تمثيلية حصول المؤلف عليها من «مركز البحرين للدراسات والبحوث» قبل أن يتخلى هذا الأخير، كما ذكرنا سابقاً، عن مساعدته في إجراء البحث.

تطرق غينغلر في الكتاب، أو في استمارة المسح (أي أداة البحث)، إلى مجموعة من الأسئلة الحساسة نوعاً ما. عالج تقييم انتخابات 2006 لدى المواطنين البحرانيين، وتكلم على احتمالات مشاركة هؤلاء المواطنين من «السنة» و«الشيعة» في التظاهرات، وعن تقييم الأداء الاقتصادي للدولة لديهم مقابل مؤشرات؛ منها المستوى الاقتصادي للأسرة. درس أيضاً مراتب هؤلاء المواطنين ووظائفهم في الدولة مقابل المستوى العلمي والطائفة التي ينتمون إليها. وكان هناك عدة أمور لافتة في النتائج التي حصل عليها؛ منها نسبة المواطنين «الشيعة» في كل من الشرطة والجيش ووجود مواطنين «سنة» يتمتعون بمستويات علمية أقل من نظرائهم «الشيعة»، ولكنهم يحصلون على وظائف أفضل.

كان لافتاً أيضاً عن تأثير التديّن في السلوك السياسي وعلاقة التدين بالاعتزاز الوطني لدى كل من «السنة» و«الشيعة»، وقد كان هذا التباين ظاهراً في الوظائف العسكرية وفي غيرها وكذلك في وجهات النظر والسلوك السياسي لدى البحرانيين. وتطرق الكاتب أيضاً إلى دعمهم لكل من الحكومة والمعارضة ومدى تقييمهم للحراك وأمور أخرى.

بخصوص المعوقات التي واجهها المؤلف في عمله، لا نستطيع الكلام على وجود مضايقات فعلية بقدر ما نستطيع الكلام على إعاقات. نذكر على سبيل المثال الخوف لدى المحاورين من إجراء مقابلات في بعض المناطق لخشيتهم من تبليغ جيرانهم عنهم للحكومة وهو أمر قد يضرهم كثيراً.

كتاب «صراع الجماعات والتعبئة السياسية في البحرين والخليج» يتضمن ستة فصول. في الأول، نجد تفصيلاً لما يطلق عليه نظرية التعبئة السياسية على مستوى الجماعات في الدول العربية في الخليج، ويناقش المؤلف فيه فرضية مفادها أن المهمة الأساسية للحكومات الريعية ليست توزيع ثروتها على السكان، بل إنها تحاول فعل ذلك بأبخس ثمن ممكن.

وهناك إضافة في الفصلين الثاني والثالث إلى هذا التوضيح النظري، فيدرس المؤلف التعبئة السياسية الطائفية في البحرين ويحاول تقييم وضعها. ويأتي هذا التقييم من مقابلات مع حوالى عشرة زعماء سياسيين ودينيين بحرانيين. في الواقع، أربعة منهم يقضون حالياً مدة طويلة في السجن على خلفية أدوارهم في انتفاضة الرابع عشر من شباط. يتكلم غينغلر أيضاً على استبدال سياسات التنافس الاقتصادي بتنافس قائم على أساس الجماعات لتحديد ما تكلمنا عليه سابقاً، أي تاريخ الأمة وهويتها الثقافية وأسس المواطنة أيضاً.

في الفصل الرابع، يقدم تمهيداً عملياً لتحليل المسح الشامل الذي أجراه للبحرين. بمعنى آخر، يُبرز طريقة المسح الفعلي ويتطرق إلى الأسئلة النظرية التي واجهها وكذلك الأسئلة على مستوى منهجية البحث، ليقدم ما يعتبره أول صورة مباشرة موثوق بها لما نسميه الديموغرافية الطائفية في البحرين منذ المسح الأول الذي تم إجراؤه في 1941.

في الفصل الخامس، يحلل الكاتب البيانات ليقيم النظرية أو الفرضية الأساسية للكتاب، فيتكلم على التوظيف في القطاع الحكومي ويقارنه بالانتماء السياسي للفرد. كما يستخدم بيانات المسح على المستوى الفردي لمعرفة هل كان التصرف أو السلوك السياسي للمواطنين يتأثر بطريقة ما بالوضع الاقتصادي أو بما يمكن تسميته الرضى المادي، وهذه هي الفرضية الأساسية للدولة الريعية. ويتطرق أيضاً إلى تأثير الانتماءات والتوجهات الدينية الطائفية على السلوكيات السياسية ليخرج بخلاصة مفادها أن فرضية الدولة الريعية لا تتحقق في البحرين.

أما في الفصل السادس، فيستذكر المؤلف كل ما تقدم ذكره ليعتبره خلاصة يمكن الانطلاق منها إلى بحث أوسع على مستوى الدول الخليجية العربية، وذلك لمقارنة أو معرفة الاتجاهات السياسية في المنطقة، ويُلَمّح أيضاً إلى إمكانية إجراء هذه التجربة في الممالك الخليجية الستّ وقياس فرضية الدولة الريعية في كل منها.

غنى مونس
* باحثة ومترجمة من لبنان

رابط المقال