مرفأ المحمّرة، مارس 1918
تغییر اندازه فونت
15

فرمان نزع الحجاب وأثره على بحارنة الأهواز والمحمّرة

جاء فرمان نزع الحجاب ضمن مشروع رضا شاه لتغيير المجتمع الإيراني وفق تصوّره للتحديث. فقد سعى إلى فرض المظهر الأوروبي في اللباس، وسبق أن اتخذ إجراءات لتغيير ملابس الرجال. ثم جاءت زيارته إلى تركيا سنة 1934، وإعجابه بالتجربة التي قادها مصطفى كمال أتاتورك، لتعزّز توجهه نحو تغيير لباس النساء أيضًا [1]. وفي هذا السياق، فرض نزع الحجاب في يناير 1936، وجعل لباس النساء أحد مظاهر التغيير الذي أراد فرضه على المجتمع. لكن هذا التأثر اتخذ في إيران صيغة أشد إكراهًا؛ فأتاتورك لم يفرض حظرًا عامًا على الحجاب، بينما ألزم رضا شاه النساء بنزعه [2].

امتد أثر الفرمان إلى الأسر البحرانية المقيمة في الأهواز والمحمّرة، فاصطدم بثقافتها المحافظة. فقد ارتبط الحجاب في حياتها بالالتزام الديني والتربية الأسرية، وبما توارثته من قيم وعادات تتعلق بالستر والاحتشام [3]. وقد ترسّخت هذه القيم في تربيتها اليومية ونظرتها إلى ما تقبله أو ترفضه من تغيير. لذلك رأت بعض الأسر في فرض نزع الحجاب مساسًا بجانب راسخ من حياتها، وأن بقاءها في المحمّرة يقتضي التخلّي عما تتمسّك به، فسعت إلى المغادرة حفاظًا على حجاب نسائها وعاداتها وموروثها الديني والاجتماعي. غير أن محاولات الانتقال والاستقرار اصطدمت بتعقيدات الجنسية والملكية والجوازات، فضيّقت خياراتها وأثّرت في إمكان عودتها إلى البحرين، وطنها الأصلي.

تبيّن العرائض أن بعض المغادرين أقاموا في البصرة. وتتناول هذه القراءة أثر الفرمان في حياة الأسر البحرانية المقيمة في الأهواز والمحمّرة، وما واجهته بعد المغادرة من تعقيدات، وصلتها بمسألة العودة إلى البحرين. وترى أن تقليل عودة أعداد كبيرة من البحارنة أو تفاديها كان من الغايات التي وجّهت التعامل البريطاني مع أزمتهم، عبر النفوذ في البحرين والضغط الدبلوماسي في فارس. ومن هنا يأتي تشبيه «فكّي الكمّاشة» لتضافر قيود الجنسية والملكية والجوازات مع حسابات السلطة في تضييق خيارات هذه الأسر، رغم اختلاف أحكام البلدين.

كان ما أُثير مؤخرًا حول استهداف الحجاب في مدارس أذربيجان مناسبة لنشر هذه القراءة اليوم.

تساعد المراسلات البريطانية على تقدير الأعداد التي كان يمكن أن تشملها العودة إلى البحرين. ففي رسالة مؤرخة في 20 مارس 1934، قدّر المقيم السياسي البريطاني عدد من سمّاهم «البحرينيين» في دائرة قنصلية الأهواز، التي تشمل المحمّرة، بنحو ثمانية آلاف [4] ويتعلق هذا التقدير بنطاق القنصلية البريطانية، لا بمدينة الأهواز وحدها، كما أنه لا يمثّل تعدادًا دقيقًا للبحارنة وحدهم. وتقدّر مذكرة بريطانية أخرى، من منتصف إلى أواخر الثلاثينيات، سكان البحرين بنحو مئة ألف [5]. وبالمقارنة الحسابية، كان انتقال عدد يساوي التقدير الأول يعادل قرابة ثمانية في المئة من سكان البحرين؛ وهي مقارنة توضّح حجم المسألة، وليست إحصاءً للعائدين.

لفهم ما واجهته هذه الأسر حين فُرض نزع الحجاب، ينبغي العودة إلى القيود التي سبقت الفرمان على الجنسية وملكية الأرض. فقانون الجنسية الفارسي الصادر في 7 سبتمبر 1929 اعتبر المقيمين في البلاد من رعاياها، باستثناء من تثبت جنسيته الأجنبية بوثائق لا تعترض عليها الحكومة الفارسية. كما شمل بعض المولودين في فارس لأبوين أجنبيين، وربط الاعتراف بالجنسية في حالات معينة بمكان ولادة أحد الأبوين أو بالإقامة عند بلوغ سن الرشد. وأتاح لفئات محددة اختيار جنسية الأب ضمن مهلة وإجراءات إثبات [6]. وجاء تعديل سنة 1930 لينظم بعض هذه الحالات [7]. وبذلك أصبح اعتراف السلطات الفارسية بالجنسية البحرينية للأسرة متوقفًا أيضًا على قبول الوثائق التي تقدمها لإثبات هذه الجنسية.

لم تكن بريطانيا بعيدة عن الخلاف على أحكام الجنسية. ففي تقرير مؤرخ في 30 أكتوبر 1929، سجّل القائم بالأعمال الأمريكي في طهران، ديفيد ويليامسون، إلحاح البريطانيين على الاعتراف بازدواج الجنسية، لأن المادة الأولى من القانون أثّرت في آلاف ممن عدّتهم بريطانيا رعاياها في جنوب فارس. يوثّق هذا التقرير تدخلًا بريطانيًا لتسوية مشكلات الجنسية داخل إيران، قبل أن يضيف نزع الحجاب دافعًا آخر إلى مغادرة بعض الأسر إيران [8].

زادت ملكية الأرض هذا الوضع تعقيدًا. فالقيود الفارسية على ملكية الأجانب، ومنها قانون الأراضي الزراعية لسنة 1931، جعلت احتفاظ الأسر بأراضيها أصعب إذا تمسكت بجنسيتها البحرينية [9]. وكان بين أفراد هذه الأسر مولودون في البحرين وآخرون ولدوا في المهجر، وملاك أراضٍ وعمال وتجار [10]. وقد فرّق المسؤولون البريطانيون، عند بحث إمكان حمايتهم، بين المولودين في البحرين والمولودين في إيران، وبين أصحاب الأراضي ومن لا يملكونها [11].

تكشف عريضة لبحارنة القصبة في يونيو 1934 أن بعض الأسر طلبت الإذن بمغادرة البلاد، ولو تركت أملاكها وراءها، بدل التخلي عن جنسيتها وقبول فرض الجنسية الفارسية على أبنائها. وتورد العريضة شكاوى من مصادرة الأوراق والتسجيل بالإكراه وسوء المعاملة. وبذلك كانت الرغبة في المغادرة قائمة قبل فرض نزع الحجاب، وكان فرض الجنسية الفارسية على بعض البحارنة وأبنائهم من أسباب طلبهم الرحيل [12].

في سياق هذه المطالب، عرض المسؤول البريطاني غوردون لوخ، في رسالة مؤرخة في 6 أغسطس 1934، طلب بعض الأسر الإذن بالخروج من إيران وتوفير مكان تعيش فيه [13]. وناقش إمكان عودتها إلى البحرين وتمويل إسكانها بضريبة على الفرس المقيمين فيها. لكنه أبدى شكه في إمكان تنفيذ الاقتراح بسبب احتمال انتقال بضعة آلاف من الأشخاص وما قد ينشأ عن استقبالهم من تعقيدات سياسية واقتصادية. وأبقى الاقتراح خيارًا محتملًا إذا أُريد اتخاذ موقف حازم تجاه الحكومة الفارسية. ثم أشار إلى بيوت وأراضٍ في غرب البحرين يمكن التفكير في استخدامها، مع التنبيه إلى أنه لم يستشر الحاكم في ذلك. وتكشف الرسالة أن بحث العودة الجماعية اقترن منذ ذلك الوقت بحسابات الاستقبال والإسكان وما يترتب عليهما سياسيًا واقتصاديًا [14].

 

الوثيقة 1: مقتطف من الصفحة الثانية لرسالة غوردون لوخ المؤرخة في 6 أغسطس 1934

 

تذكر الرسالة نفسها أيضًا أن الشيخ حمد بن عيسى لن يحرم هؤلاء البحارنة من الجنسية البحرينية إذا أصبحوا رعايا إيرانيين للاحتفاظ بأراضيهم. وهذا الموقف أبقى صلتهم القانونية بالبحرين، من دون أن يحسم ترتيبات استقبالهم وإسكانهم فيها [15].

في ظل هذه القيود، جاء نزع الحجاب الإلزامي سنة 1936 ليمسّ لباس النساء والتزام الأسر الديني مباشرةً. توثّق المصادر استخدام الشرطة القوة ونزع أغطية النساء، وامتناع بعض النساء عن الخروج من بيوتهن [16]. وقد عبّرت مغادرة الأسر البحرانية التي ربطت خروجها بمنع الحجاب عن تمسّكها بالتزامها الديني وعاداتها الاجتماعية، ورفضها إخضاع هذا الجانب من حياتها لأمر الدولة.

توضح عريضة 4 أبريل 1939، التي رفعها بحارنة مقيمون في البصرة إلى مستشار حكومة البحرين، ما واجهته الأسر بعد مغادرة المحمّرة من مشكلات في الأملاك والجوازات [17]. يؤكد أصحابها أنهم من رعايا البحرين ويحملون جنسيتها وجوازاتها، ويذكرون أن معظمهم يقيم في البصرة، ويربطون خروجهم من المحمّرة بمنع نسائهم من ارتداء الحجاب. ثم يشرحون خسائرهم في الأملاك التي تركوها لدى وكلاء أو أقارب، وتعذر دخول إيران بجوازاتهم البحرينية [18]. ويذكرون أن بعض البحارنة الذين بقوا في المحمّرة أُجبروا على أخذ الجنسية الإيرانية، وأن تجديد الوثائق يستلزم وقتًا وكلفة لا يقدر عليهما الجميع، وأن الحصول على أوراق الجنسية يتطلب الذهاب إلى البحرين [19]. وتبيّن إقامتهم في البصرة أن مغادرة إيران لم تعنِ العودة مباشرة إلى البحرين، وأن السفر لتجديد الوثائق يختلف عن العودة للاستقرار فيها. وتشير العريضة إلى مغادرة قبل خمس سنوات، وهو تقدير لا يتوافق بدقة مع تاريخ فرض نزع الحجاب في يناير 1936؛ لذلك تثبت شهادة أصحابها صلة الحجاب بالمغادرة، مع بقاء توقيت خروج كل أسرة بحاجة إلى تدقيق.

 

الوثيقة 2: مقتطف من الترجمة الإنجليزية لعريضة 4 أبريل 1939 إلى مستشار حكومة البحرين

 

كان قانون الجنسية البحرينية قد صدر سنة 1937، بعد فرض نزع الحجاب وقبل تقديم هذه العريضة بعامين تقريبًا. خُتم في 17 فبراير، ونص إعلانه على نفاذه من 6 مايو، وصدر الإعلان في 8 مايو [20]. وقد اعترف القانون، مع استثناءات تتعلق بالجنسية الأجنبية والتسجيل، بجنسية المولودين في الخارج إذا كان آباؤهم أو أجدادهم من جهة الأب مولودين في البحرين. فوفّر سندًا للاعتراف بجنسية بعض أبناء المهاجرين، وحدّد في الوقت نفسه نطاق من تشملهم هذه الأحكام. ولذلك لم يكن أثره واحدًا على الجميع؛ إذ لم يكن الأصل البحريني البعيد كافيًا وحده لمن تعاقبت أجيال أسرته خارج البحرين ولم تنطبق عليه شروط القانون [21].

كانت المراسلات البريطانية قد ناقشت عدد الأجيال المولودة خارج البحرين التي يمكن الاعتراف بجنسيتها، وحدود الحماية البريطانية لأبناء المهجر [22]. كذلك لم يجعل قانون الجنسية البحرينية التجنّس الاختياري بجنسية أخرى سببًا تلقائيًا لإسقاط الجنسية البحرينية، لكنه أجاز إلغاءها بأمر من الحاكم، بطلب الشخص أو بمبادرة من الحاكم [23].

إلى جانب قانون الجنسية، صدر تشريع بحريني بشأن ملكية الأجانب للعقار، قائم على المعاملة بالمثل مع الدول التي تقيّد ملكية غير رعاياها. وقد استثنى العقارات ضمن الحدود اللازمة لسكن أصحابها وتجارتهم وحرفهم، وأجاز بعد المهلة والإجراءات المقررة الاستحواذ الإجباري على الممتلكات التي يشملها الحظر أو بيعها مقابل قيمة تحدد بالتقييم [24]. وفي 1 نوفمبر 1937 أُعلن تطبيقه على رعايا إيران [25]. ويذكر التقرير الإداري لسنة 1937 أن رعايا إيران كانوا وحدهم المشمولين بتطبيق الحظر آنذاك [26]. وسجّل تقرير من يناير 1938 أن بعض الإيرانيين المقيمين في البحرين اتجهوا إلى طلب الجنسية البحرينية لحماية أملاكهم [27]. وهكذا دفع الخوف على الأملاك بعض البحارنة المقيمين في إيران، وبعض الإيرانيين في البحرين، إلى التفكير في تغيير جنسيتهم أو اكتساب جنسية أخرى.

تظهر الصلة بين التشريعات بوضوح في رسالة مؤرخة في 14 مايو 1939، موجّهة إلى مستشار حكومة البحرين، بلكريف، بشأن عريضة أصحاب الأملاك. إذ تربط الرسالة إصدار قوانين الجنسية والملكية البحرينية بالرد على القوانين الإيرانية، وتقرّر تعذّر مساعدة أصحاب العريضة على الاحتفاظ بأملاكهم في إيران. وتذكر أن من يجمع بين الجنسيتين البحرينية والإيرانية يُعامل بوصفه إيرانيًا فيما يتعلق بأملاكه في إيران [28]. وتؤكد مذكرة للخارجية البريطانية سنة 1947 تفسير التشريع البحريني بوصفه ردًّا بالمثل [29]. وتُظهر الوثيقتان كيف فسّرت الإدارة البريطانية دوافع التشريعات البحرينية، وكيف انعكس الرد البحريني على القوانين الإيرانية في أوضاع أصحاب الأملاك على ضفتي الخليج.

 

الوثيقة 3: الفقرتان الثانية والثالثة من رسالة بريطانية إلى بلكريف مؤرخة في 14 مايو 1939

 

تتناول عريضة 1939 صعوبات دخول إيران وحماية الأملاك وتجديد الوثائق [30]. وعند جمع الضغط البريطاني سنة 1929 بشأن الاعتراف بازدواج الجنسية [31] مع تحفّظ لوخ سنة 1934 على إمكان استقبال الآلاف وإسكانهم في البحرين [32]، ترى هذه القراءة في الموقف البريطاني سعيًا إلى إبقاء إمكان الاستقرار في إيران مفتوحًا، وتخفيف الضغط باتجاه العودة الجماعية إلى البحرين. فالاحتفاظ بالأملاك في فارس والجنسية البحرينية معًا كان من شأنه أن يخفف دوافع العودة، وهو ما يجعل دعم الازدواج منسجمًا مع هذه الغاية. ويتصل نفوذ البريطانيين على طرفَي «الكمّاشة» بهذا التلاقي بين تسوية أوضاع الأسر في إيران وحسابات استقبالها في البحرين، مع اختلاف قدرتهم على التأثير في كل بلد.

جاء فرمان نزع الحجاب ليدفع بعض الأسر إلى مغادرة إيران حفاظًا على حجاب نسائها وعاداتها وموروثها الديني والاجتماعي. لكن خروجها تركها أمام أملاك مهددة بالخسارة ووثائق يصعب تجديدها، بينما ظلّت العودة إلى الوطن الأصلي مرتبطة بتعقيدات الجنسية وقرارات السلطة. وهكذا امتد أثر الفرمان من لباس النساء إلى مساكن الأسر وأملاكها وصلتها بوطنها.

ملاك البحرين

 

____________________________________________________

[1] علي أكبر سعيدي سيرجاني، الملابس في العهد البهلوي وما بعده، موسوعة إيرانيكا، المجلد الخامس، ص 808–811. بشأن تغيير لباس الرجال وزيارة رضا شاه لتركيا سنة 1934 وإعجابه ببرنامج أتاتورك للتحديث.

[2] سعيدي سيرجاني، الملابس في العهد البهلوي وما بعده، مصدر سابق. بشأن الفرق بين سياسة أتاتورك وفرض رضا شاه نزع الحجاب على النساء.

[3] مجموعة الأزمات الدولية، التحدي الطائفي في البحرين (Bahrain’s Sectarian Challenge)، تقرير الشرق الأوسط رقم 40، 6 مايو 2005، ص 12، الهامش 90. بشأن الخلفية الدينية المحافظة في البحرين.

[4] رسالة ت سي فاول، 20 مارس 1934، IOR/R/15/2/486، وجه الورقة 58. تقدير عدد البحرينيين في دائرة الأهواز القنصلية.

[5] مذكرة عن جزر البحرين، نحو 1935 إلى 1939، IOR/L/PS/18/B454، وجه الورقة 2. تقدير سكان البحرين.

[6] قانون الجنسية الفارسي، 7 سبتمبر 1929، IOR/R/15/2/1460، وجه الورقة 10. شروط اعتبار المقيمين والمولودين في فارس من رعاياها.

[7] تعديل قانون الجنسية الفارسي، 21 أكتوبر 1930، IOR/R/15/2/1460، وجه الورقة 20. تنظيم اختيار جنسية الأب والإقامة بعد سن الثامنة عشرة.

[8] ديفيد ويليامسون، القائم بالأعمال الأمريكي في فارس، إلى وزير الخارجية، طهران، 30 أكتوبر 1929، رقم 964؛ وثائق العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، 1929، المجلد الثالث، الوثيقة 846، الفقرة الختامية. بشأن الضغط البريطاني للاعتراف بازدواج الجنسية.

[9] ملف قانون الجنسية الفارسي وقانون الأراضي الزراعية، IOR/R/15/2/1460. يتضمن ترجمة قانون الأراضي الزراعية لسنة 1931 وقيود ملكية الأجانب.

[10] مراسلة بشأن البحرينيين في فارس، IOR/R/15/2/486، وجه الورقة 148. تصنيف الجماعة بحسب مكان الولادة وملكية الأرض.

[11] المراسلة بشأن البحرينيين في فارس، مصدر سابق، وجه الورقة 149.

[12] عريضة بحارنة القصبة، يونيو 1934، IOR/R/15/2/486، وجه الورقة 115. بشأن التسجيل بالإكراه وطلب خروج الأسر.

[13] رسالة غوردون لوخ، 6 أغسطس 1934، IOR/R/15/2/486، وجه الورقة 133. طلب توفير مكان للأسر واستمرار جنسيتها البحرينية عند أخذ الجنسية الإيرانية للاحتفاظ بالأرض.

[14] غوردون لوخ، رسالة 6 أغسطس 1934، مصدر سابق، وجه الورقة 134.

[15] غوردون لوخ، رسالة 6 أغسطس 1934، مصدر سابق، وجه الورقة 133.

[16] سعيدي سيرجاني، الملابس في العهد البهلوي وما بعده، مصدر سابق.

[17] عريضة بحارنة مقيمين في البصرة إلى مستشار حكومة البحرين، 4 أبريل 1939، IOR/R/15/2/486، وجه الورقة 190.

[18] عريضة موازية إلى المقيم السياسي، 4 أبريل 1939، IOR/R/15/2/486، وجه الورقة 196. صلة المغادرة بنزع الحجاب وتعذر دخول إيران وحماية الأملاك.

[19] العريضة إلى المقيم السياسي، 4 أبريل 1939، مصدر سابق، وجه الورقة 197.

[20] قانون الجنسية البحرينية لسنة 1937، هيئة التشريع والرأي القانوني. النص العربي وتواريخ الختم والنفاذ والإعلان.

[21] النص الإنجليزي لقانون الجنسية البحرينية لسنة 1937، IOR/R/15/1/731(2)، وجه الورقة 126. أحكام الميلاد في الخارج وفقد الجنسية.

[22] مراسلات بشأن وضع رعايا البحرين في فارس، IOR/L/PS/12/3813، وجه الورقة 125. عدد أجيال المهجر المشمولة بالاعتراف وحدود الحماية.

[23] قانون الجنسية البحرينية لسنة 1937، النسخة الإنجليزية، مصدر سابق، وجه الورقة 126، المادة الثالثة، الفقرة (أ). بشأن التجنّس الاختياري بجنسية أخرى واشتراط أمر الحاكم لإلغاء الجنسية البحرينية.

[24] قانون ملكية الأجانب للأموال غير المنقولة في البحرين، 8 مايو 1937، IOR/R/15/2/1976، وجه الورقة 10. المعاملة بالمثل والاستثناءات وإجراءات البيع والتقييم.

[25] وزارة الخارجية البريطانية، مذكرة عن البحرين، 13 يناير 1947، IOR/L/PS/18/B485، وجه الورقة 21، الفقرة 164. دوافع تشريعات 1937 وتاريخ إشعار تطبيق قانون الملكية على رعايا إيران.

[26] التقرير الإداري للخليج لسنة 1937، IOR/R/15/1/717، ظهر الورقة 4. تطبيق قيود الملكية على رعايا إيران.

[27] تقرير 25 يناير 1938، IOR/R/15/2/151، وجه الورقة 77. اتجاه بعض الإيرانيين في البحرين إلى التجنس لحماية أملاكهم.

[28] رسالة بريطانية إلى تشارلز دالريمبل بلكريف، مستشار حكومة البحرين، بتاريخ 14 مايو 1939. رقم الرسالة: ‎C/322-1.a/2‎. المكتبة البريطانية، سجلات مكتب الهند، IOR/R/15/2/486، وجه الورقة 194. بشأن الرد على عريضة أصحاب الأملاك والصلة بين التشريعات البحرينية والإيرانية.

[29] وزارة الخارجية البريطانية، مذكرة عن البحرين، مصدر سابق، وجه الورقة 21، الفقرة 164.

[30] عريضة بحارنة في البصرة إلى مستشار حكومة البحرين، 4 أبريل 1939، مصدر سابق، وجه الورقة 190.

[31] ويليامسون، تقرير 30 أكتوبر 1929، مصدر سابق، الفقرة الختامية.

[32] غوردون لوخ، رسالة 6 أغسطس 1934، مصدر سابق، وجه الورقة 134.