“الأرشيف الوطني الإماراتي” يصدر كتاباً حول معايير الأرشفة الحديثة

“الأرشيف الوطني الإماراتي” يصدر كتاباً حول معايير الأرشفة الحديثة

أصدر “الأرشيف الوطني الإماراتي” كتاباً جديداً في علم الأرشفة بعنوان “النظام الأرشيفي المتكامل، يضم في 383 صفحة سلسلة من الدراسات تقدِّم علم الأرشيف بمفهومَيْه النظري والتطبيقي، منطلقاً في ذلك من المثالَيْن الجزائري والإماراتي للأرشفة.

ويشتمل الكتاب على قانون الأرشيف الوطني ونظامه الداخلي وعلى مقترحات من مؤلفه الخبير الدولي في علم الأرشيف، عبد الكريم بجاجة، لتنظيم الأرشيف في مراحله المختلفة، ووضع النقاط الرئيسة لحفظه في هذه المراحل، وتوفير تجهيزاته والشروط المناخية والوسائط وكيفية حمايته من الكوارث.

ويبدأ الكتاب بتعريف “الأرشيف” على أنه مادة وثائقية تشهد على تاريخ الحضارات وعلى النشاطات الرسمية لمؤسسات الدول وبقي هذا المفهوم ساري المفعول إلى اليوم، بينما تغير شكل الأرشيف من الصلصال إلى الورق ثم إلى الأرشيف الإلكتروني، وامتد مفهومه إلى كل الوثائق التي تنتجها جميع المؤسسات العامة والخاصة والجمعيات وحتى الأفراد.

ويبين المؤلف أن تاريخ الأرشيف بدأ مع الوثائق الرسمية في شكل ألواح من الصلصال التي اكتشفت في المشرق العربي في مصر وفي سورية، حيث اكتشفت في مملكة أوغاريت قرب اللاذقية مئتي وثيقة دبلوماسية واتفاقات دولية ورسائل ملوك تتعلق بالدفاع عن الحدود والأوامر الإدارية والتموين وتنظيم الحرف والعقود الخاصة، موضحاً أن معظم الوثائق ترجع إلى القرنين الـ14 والـ13 قبل الميلاد.

ويوضح أن مصطلح “الأرشيف الوطني” ظهر أول مرة مع الثورة الفرنسية في العام 1790م حينما “اتخذ قرار تغيير “أرشيف المجلس الفرنسي” إلى “الأرشيف الوطني”. ويستهدف الكتاب اقتراح صيغة من “قانون الأرشيف الوطني النموذجي” للبلدان المحتاجة إلى تشريع للأرشيف.

وتستعرض الدراسة الأولى من فصول الكتاب العشرين قانون “الأرشيف الوطني النموذجي” الذي “يراد به اقتراح صيغة من القانون للبلدان المحتاجة إلى تشريع للأرشيف، مثل بعض الدول العربية والإفريقية، ويسلط هذا القانون النموذجي الضوء على الأرشيف العام والخاص وعلى هياكل الأرشيف ومعالجته علميا وإتلافه وإدارة الأرشيف الإلكتروني وحفظه والخدمات الأرشيفية ودور الأرشيف في ترسيخ الهوية الوطنية والمواطنة والذاكرة الجماعية والثقافة الوطنية، وغيرها”.

وتتناول الدراسات التالية النظام الداخلي لإدارة الأرشيف في المؤسسات وتضع تنظيماً علمياً وفق المقاييس العالمية والقوانين السائدة في الدولة ومنهجية وضع سياسة وطنية لإدارة الأرشيف، التجربة الجزائرية مثالاً، والأرشيف في دولة الإمارات العربية المتحدة: الواقع والآفاق”. وتؤكد هذه الدراسة أن الأرشيف في المفهوم الدولي هو “وسيلة عمل وأداة تسيير للمؤسسات والتحكم في سيره ينعكس إيجاباً على حسن التسيير للمؤسسات مهما كان مجال تخصصها، ثم يدخل الأرشيف مع مرور السنين في المرحلة التاريخية فيوظف لكتابة تاريخ الأمم”.

وتشخص دراسة أخرى وضع الأرشيف في الوزارات والدوائر الحكومية بهدف معرفة الوضع الحالي للأرشيف فيها قبل اقتراح خطة خاصة بكل أرشيف، بينما تتضمن بعض الدراسات اقتراح سياسة لتنظيم الأرشيف في المدى القصير والمتوسط ومعالجة الأرشيف المبعثر وطريقة الرصيد الأرشيفي حسب المعيار الدولي “آيساد G” وتحديد سياسة لحفظ الأرشيف الإلكتروني في المدى الطويل، بينما تستعرض فصول أخرى النقاط الأساسية لإدارة الأرشيف الإلكتروني وحفظه في المدى الطويل وبرنامج تكوين الأرشيفيين لإدارة الأرشيف الجاري والوسيط وتقترح معادلات اقتصادية لإنجاز مراكز الأرشيف”.

ويدل الكتاب على “ما يتوجب فعله من أجل حماية الأرشيف من الحريق والتحذير من الغازات والمبيدات المستخدمة في تعقيم الأرشيف، وحمايته وتقدم البدائل لتجنب استخدام الغازات والمبيدات السامة التي قد تضر بالإنسان والبيئة وتزود الأرشيفيين والمكتبيين بالمعلومات الحديثة عن أساليب حماية الأرشيفات من الحرائق والحشرات والطفيليات”.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

أرشيفو  1 بصيغة PDF 

اقرأ أيضًا:

عن الكاتب


اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة تتميز بـ *


يمكنك استخدام HTML وسوم واكواد : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>