خلع السيد (بروس) من منصبه بعد الإجراءات غير الشرعية التي قام بها وبالأخص في ما يتعلق بالمعاهدة المبرمة مع حكومة شيراز وتعيين الملازم ماكلييود بدلًا منه بصفة مقيم سياسي في “بوشهر”، تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1822. سجلات البحرين في الوثائق البريطانية الأصلية، المجلد الأول 1820-1868، ص 211.
الفصل الرابع والثلاثون
إقالة السيد (بروس) وتعيين الملازم ماكليود كمقيم في “بوشهر”. التعليمات التي أعطيت للمقيم الجديد في ما يتعلق بالسياسة البريطانية في الخليج – تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1822
- بعد الإجراءات غير الشرعيّة التي قام بها السيد (بروس)، وتحديدًا في ما يتعلق بالمعاهدة[1] التي أبرمها مع حكومة “شيراز”؛ قامت الحكومة، كما رأينا، بإقالته من المقيميّة وعينت مكانه الملازم جون ماكليود (John MacLeod)[2]، الذي تسلّم مناصب متعددة في الحملة العسكرية الأخيرة على الخليج. وتعتبر التعليمات التي تلقّاها من حكومة بومباي في رسالة مؤرخة في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر في العام 1822، رقم 1684، حول الخطّ السياسي الذي يتوجب عليه اعتماده، وثيقةً مهمّةً، وبناءً عليه طُبعت الرسالة وهي مُبيّنة أدناه:
- توجّب على فخامة الحاكم الإداري أن يعزل النقيب (بروس) من منصب المقيم في “بوشهر” بسبب ما ذكرناه في النسخة المرفقة من المراسلات معه، وكان من دواعي سروره اختيارك لتخلف النقيب (بروس) في منصب المقيم في خليج فارس.
- وإلى جانب إعطائكَ التعليمات الضرورية بغية ضبط سلوكك، يجب التأكّيد على أنّها تشمل هدفين؛ أمّا الأول، فهو هدف مباشر، نتيجةَ الإجراءات غير القانونية التي عملَ بها النقيب (بروس)، وأمّا الهدف الثاني فذو طبيعة دائمة، ومتعلّق بمنصبك كمقيمٍ وبحفظ السياسة التي تم وضعها لمتابعة قمع القرصنة في الخليج الفارسي.
- قد تهتز ثقة السلطات التي تعتمد على حسن نيتنا وتزيد من حذرها جراء الاتفاق الذي أبرمه النقيب (بروس)؛ أمّا السلطات فهي، إمام مسقط والعتوب العرب بشكل عام، ولا سيما شيخ البحرين، نظرًا إلى أنّ جزيرة البحرين كانت هدفَ فارس ومسقط إذ تطلّعَ كلّ منهما إلى ضمّها إلى سيادته. ويسود الحسد بين هاتين السلطتين بسبب سعيهما إلى فرض سيطرتهما على الخليج الفارسي.
- وتم الاعتماد على تأثير أعمال السيد (بروس) لإقناع إمام مسقط وشيخ البحرين بأنّه، بدلًا من اعتماد حياديتنا الكاملة في الخليج، والحدّ من تدخلنا في السيطرة على التدابير التي قد تؤدي إلى تجديد القرصنة المذكورة في معاهدات اللواء السير (وليام كير)؛ قمنا بتوظيف سلطتنا كلّها خدمةً لمصلحة فارس بدعم توجهها في السيطرة على الجزر والممتلكات كلّها في الخليج الفارسي.
- الرسائل المرفقة والمُوجّهة من فخامة الحاكم إلى إمام مسقط وشيخ البحرين قد بُعِثَت لتبديد أي شك أو خوف نتج عن تصرف النقيب (بروس) في هذا الصدد، وسيكون من مسؤوليتك العمل على إقناع هذين الشيخين بالتعهدات الواردة في تلك الرسائل وبتصميم الحكومة البريطانية على الالتزام بخط السياسة الظاهر في علاقاتها مع القوى المختلفة في الخليج، من دون أن تتأثر باتفاق النقيب (بروس) الذي اعتُبِر غير قانوني، وبالتالي، لاغيًا.
- وستفسر لهم أيضًا أنّ وجهات نظرنا لم تتغير أبدًا بعد انسحاب قواتنا من “قشم” التي سيتم إعادتها إلى نفوذ إمام مسقط بعد أن قمنا باحتلالها بموافقته.
7. يتوقع الحاكم الإداري أن تواجه صعوبة أكبرَ في تغيير رأي أمير “شيراز” في ما يتعلق بإلغاء اتفاقٍ يصبّ في مصلحة فارس، من الصعوبة التي ستواجهها في المصالحة مع إمام مسقط وشيخ البحرين لتصويب وجهة نظرنا.
[1]مجلد 91 العام 1822، صفحة 358. (هامش النص المصدر)
[2]جون ماكلييود John Macleod (1792 – 1881) هو المقيم البريطاني في الخليج الفارسي، في العامين 1822 و1823. كان موظفًا في شركة الهند الشرقية. وصل إلى مدراس في 1811، وعُيّن مساعدًا ثانيًا في العام 1814، وبعد ذلك مساعدًا أوّلًا في الإدارات المدنية، وأصبح عام 1816 عضوًا وأمين سر لجنة إعادة النظر في قوانين الجمارك. وكانت حالته الصحية السيّئة سببًا في عودته الى بريطانيا عام 1820. ولدى عودته إلى الهند عام 1823، عُيّن ماكلييود أمين سر الحكومة في الإدارات المالية والعامة. أعجب مسؤولوه بقدراته اللغوية، واعتُمد كمترجم لغة التاميل للحكومة عام 1825 ومترجم للغة الفارسية في 1826. وفي العام التالي أصبح أمينًا عامًا للحكومة في قسم الإيرادات والدوائر القضائية وانضم إلى مجلس الإيرادات عام 1829. وساهم أيضًا في كتابة مسودة المشروع الأصلي لقانون العقوبات الهندي كجزء من “لجنة القانون الهندية برئاسة تي. بي. ماكولي”. كما ونشر بعض الكتابات المتعلقة بالهند بعد تقاعده من الخدمة في 1841. وفي عام 1871 أدى اليمين الدستورية لمجلس الملكة الخاص. انظر:
Matthew, H. and Harrison, B. (2004). from the earliest times to the year 2000. [S.l.]: Oxford University Press, pp.V.35 819.