إعادة طرح مسألة الادعاء الفارسي حول السيادة على البحرين، 1885 – 1886؛ والمؤامرات التي حيكت للتأسيس للسيادة الفارسية على البحرين، 1887 – 1888. سجلات البحرين في الوثائق البريطانية الأصلية، المجلد الثاني 1868 – 1892، ص 413.
الفصل الثامن والعشرون
المكائد لتحقيق السيادة الفارسية على البحرين
1887 – 1888
- توجب علينا أن نذكر فيما سبق المعاملة السيئة والنهب اللذين تعرض لهما التجار الفرس والهنود في البدع، ولقد شهدنا ما أقدمت عليه الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالتجار الهنود. أما الرعايا الفرس، فسأل الشاه القائم بأعمال الشئون البريطانية في طهران، في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1887، عما إذا كان يستطيع مساعدته في استعادة الممتلكات التي قال إن قيمتها تصل إلى 30,000 “تومان”، كان جاسم بن ثاني قد أخذها منه. فبحث القائم بأعمال الشئون البريطانية [في ظهران] مع المقيم السياسي في الخليج الفارسي عما إذا كان هذا الأمر ممكنًا، وكان رد الأخير، المؤرخ فى 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1887، على الشكل الآتي:-
“علاقتنا مع قاسم الآن في حالة حساسة، ولكنني آمل أن أتوصل إلى تسوية ودية فيما يتعلق بالادعاءات البريطانية في وقت قريب جدًا. وفي حال كان يرغب أي من الشاه أو الحكومة الفارسية أن أقدم المساعدة، فسيسعدني محاولة ذلك”.
- من ثم توجهت الحكومة الفارسية {التي يسيطر عليها، في الوقت الحالي، أمين السلطان} كي تتولى هي زمام هذا الأمر، على ما يبدو بعد بعض سوء الفهم مع الأتراك. وقد وجدوا أن هناك أدوات جاهزة تمثلت في شخص ملك التجار، الذي عرف عن نفسه على أنه “حاكم في الخليج الفارسي”، والعماد الفارسي الحاج أحمد خان. ولم يكن طموح هذين الشخصين، الذي استلهماه من أمين السلطان، مجرد الحصول على التعويض من الشيخ جاسم، ولكن الغرض المخفي وراء هذا الهدف المزعوم هو الاستفادة من الحالة المضطربة للأوضاع على ساحل القراصنة، في قطر، والبحرين، وذلك لترسيخ السيطرة الفارسية على شيوخ تلك المناطق. وبناءً عليه، نجد، أن، الحاج أحمد خان قد ابحر نحو ساحل القراصنة في شباط/ فبراير 1888 برفقة 150 جنديًّا، محاولًا رفع العلم الفارسي في رأس الخيمة، وأم القوين، والشارقة، وتحفيز زعماء تلك البلدان على القبول بالحماية الفارسية. أما من جهة أخرى، كان مالك مشغولًا بتجهيز المؤامرات ضد البحرين. لقد تلقى برقية من أمين السلطان كي يقول إن الحكومة الفارسية كانت في خضم مراسلات مع السفير التركي حول الادعاء الفارسي ضد الشيخ جاسم، وإنه يجب منح ضمانات للرعايا الفرس الذين كانوا قد قدموا تظلمات ضده. وأفيد أن مالك تسلم أيضًا برقيات من بعض البحرينيين الغاضبين، يعرضون تقديم المساعدة [له] في حال تعهد بضم الجزيرة إلى فارس.