خرق الزعماء العرب للمعاهدة البحرية

رسالة في 7 كانون الأول/ ديسمبر 1867 من المقيم السياسي الخاص بجلالة ملكة بريطانيا، في الخليج الفارسي إلى وزير الحكومة في بومباي حول خرقَ زعماء البحرين وأبوظبي المعاهدة البحرية في الخليج الفارسي.  سجلات البحرين في الوثائق الأصلية، المجلد الأول 1820 – 1868، ص 731.

قسم الخارجية

خرق المعاهدة من قبل بعض الزعماء العرب

رقم 138

الرسالة رقم 140، المؤرخة في 7 كانون الأول/ ديسمبر 1867

من المقيم السياسي الخاص بجلالة ملكة بريطانيا، في الخليج الفارسي

إلى وزير الحكومة، القسم السياسي، بومباي

خرقَ زعماء البحرين وأبوظبي المعاهدة البحرية في الخليج الفارسي.

  1. وصلتني تقارير عن هذه الأحداث من أوساطٍ عدّة. ومع أنّ تفاصيل هذه التقارير تختلف في ما بينها، فهي تتوافق في الحقائق العامة لهذه القضيّة.
  2. ويبدو أنّ زعيم جزر البحرين، وبعد أن ادّعى السيادة على منطقة قطر التي تقع في جوار شبه الجزيرة العربية، شنّ هجومًا على سكان تلك المنطقة، وقد ساعده في ذلك زعيم أبوظبي. ويُذْكَر أنّ زعيم البحرين قد أرسل أخاه مع 500 رجلٍ مسلّحٍ على متن مراكب إلى ساحلِ قطر، في حين أنّ زعيم أبوظبي أرسل مجموعةً تضم ما يقارب 1,500 رجلٍ مسلّحٍ على متن سفنٍ يتراوح عددها بين ستين ومائة سفينة، على حدّ ما أُفِدنا به. ثمّ قام الزعيمان المتحالفان بنهبِ مدينتي الوكرة والبدع. وفي النهاية، يبدو أنّ زعيم أبوظبي حثّ بعض السكّان على إرسال بضائعهم على متن مركب الشحن ووعدهم بعدم تعرّضهم للمضايقة، ولكن بعد أن تم تحميل البضائع، تعرّض المركب للهجوم والنهب على يد رجال قبائل أبوظبي.
  3. أمّا في ما يتعلق بقيمة الممتلكات المفقودة، فوصلنا تقريران: أمّا التقرير الأول فمبنيٌّ على تقدير ثمن البضائع المنهوبة الذي دُوِّرَ ليصبح “لك” واحد من العملة الفارسيّة “القران”، وأمّا التقرير الثاني {الذي وصلني من تاجرٍ كان أحد المتضررين الرئيسين}، فيبدو أنّه عدّدَ البضائع المنهوبة، إضافةً إلى الأملاك المدمّرة التي قُدِّرت خسارتها بنحو سبعة “لك” من “القران”.
  4. وقد يدّعي شيخ البحرين أنّ أهالي قطر هم من رعاياه، وأنّ لديه ذريعةً لمهاجمتهم. وفي هذه الحالة، يجب أن يلجأ إلى المقيم، بموجب بنود الهدنة البحرية، قبل أن يخرقها ويورّطَ طرفًا ثالثًا معه في القتال.
  5. وأمّا بالنسبة إلى زعيم أبوظبي، فلا يملك أي ذريعة للقتال، فهو لا يدّعي السيادة على قطر، وقد خرق الهدنة التي اشترك في توقيعها خرقًا فادحًا، بعد أن أرسل قوة بحرية كبيرة إلى قطر لمهاجمتها.

    الوثيقة الأصلية