1.1 قد يبدو الكلام عن تشخيص دقيق وموضوعي للواقع السياسي أمراً مرّاً ومستصعباً، لكنّه ضروري لعملية إصلاح هذا الواقع وحلحلة أوضاعه المتأزمة بطريقة صحيحة وواقعية. فمن حقّ الآخر أن يختلف مع هذا التشخيص، وأن يعبّر عن اختلافه كثيراً أو قليلاً، وليس لأحد حقّ منع أي إنسانٍ عن التفكير، وتشخيص الواقع وفقاً لرؤيته واعتقاده. وهذا ما قمتُ به في هذه المرافعة، صوناً لحقي في الدفاع عن نفسي أمام التهم الموجّهة إليّ، وحفاظاً على حقي في حرية التعبير الذي منحه لي الدستور والعهود الدولية.
1.2 تبتعد هذه المرافعة عن شخصنة الأمور، وتعالج الموضوعات العامة، ولا تذكر الأسماء إلّا حيث يقتضي ذلك سرد الحوادث لتوضيح أمر عام.
1.3 كما تقدّم قصتي وقضيتي الواردة في هذه المرافعة نموذجاً ومثالاً لمعاناة شعب من واقع مؤلم، بعيد عن تحقيق حلمه بالعدالة والمساواة، والتخلّص من كلّ أشكال الفساد المنتشرة في جوانبه كافة.
1.4 وإنّي أُشهِد الله على المحبّة لكل شرائح هذا الوطن، وللمواطنين جميعهم، بمن فيهم أولئك الذين يُصنّفون كخصوم سياسيين، وهي التي تملأ قلبي، وتفيض بين جوانبي. وأشهد أنّ حلمي الذي أتمناه، وهدفي الذي أتطلّع إليه، هو أن يعيش أبناء هذا الوطن كلّهم إخوةً متحابين في بلدٍ يحتضن الجميع من دون أي تمييز بينهم.
1.5 إنّي قد نهجت لنفسي، ولمن يقتدي بي في السلوك السياسي، نهجاً سلميّاً منبثقاً من قول الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾[1]، ومن قوله تعالى أيضاً: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِين﴾[2].
1.6 وإنني أؤمن بالمواطنة كمعيار لإقامة الدولة، ولتكريس الحقوق والواجبات. وما يرد في مرافعتي هذه من مفردات وعبارات مذهبية من قبيل «سنّة وشيعة» هو أمرٌ اضطررت للّجوء إليه؛ لتشخيص الواقع القائم فقط.
1.7 وإذ أقدّم هذه المرافعة إلى ضمير المحكمة التي أقف أمامها؛ فإنّي أقدّمها أيضاً إلى الضمير الإنساني في مجتمعات الأرض قاطبة، حاضرها ومستقبلها، وأنا على يقين وثقة تامّة بأنّ الله لن يخذلني، وأنّ الضمير الإنساني الحر سينصفني.
1.8 تتضمن مرافعتي هذه مدخلاً يعرض الأفكار والمبادئ التي أؤمن بها، والتطلعات التي أرنو إليها. كما تشتمل على تسعة فصول: الفصل الأول يعرض نبذة حول تاريخ البحرين السياسي، أمّا الفصل الثاني فيعرض المشكلة الأساسية الرئيسية التي تعاني منها البحرين، والمتمثلة في احتكار السلطة، الفصل الثالث يعرض بإيجاز المشكلات المنبثقة من المشكلة الرئيسية، وأبرزها: التمييز، التضييق على العمل السياسي العلني، محاصرة مؤسسات المجتمع المدني، غياب حرية الرأي والتعبير وفقاً للمعايير الدولية، انتهاكات حقوق الإنسان، تضخم الدين العام، تدني جودة الخدمات العامة، شكلية المؤسسات وتفريغها من المضمون وواقع القضاء، الفساد والفشل المالي والإداري والتعدّي على الأراضي، غياب مفهوم سيادة القانون، الفقر في البحرين، البطالة، التجنيس، والفساد الأخلاقي. ويسرد الفصل الرابع الإجراءات القمعية المُمارسة بحق المعارضين المطالبين بالمساواة، والديمقراطية، والعدالة. الفصل الخامس يقدّم مُناصحة، أمّا الفصل السادس فيعرض المطالب الرئيسية للمنادين بالإصلاح في الوقت الراهن، وخصصت للفصل السابع عنوان: «لماذا هذه المحاكمة؟» في حين أنّ الفصل الثامن يعرض الاتهامات الموجّهة لي في القضية المرفوعة ضدي، ويُفنّدها ويرد على كل تهمة ويناقش أدلتها، ويبين النصوص القانونية المتعلقة بالمحاكمة، ويتضمن الفصل التاسع الخاتمة.
1.9 هذه المرافعة والأفكار الواردة فيها تمثل فهمي وقناعتي للأمور والموضوعات السياسية، وما تتضمنه من منطلقات وأهداف وأساليب. فهي ليست واردة من أجل تخطئة المنطلقات والأهداف والأفكار التي يقتنع بها الآخرون، أفراداً كانوا أم جماعات، من شركاء الوطن والمعارضة، فحيثما يكون لي حق في ممارسة التفكير والاجتهاد، يكون هناك الحق ذاته للآخرين، ويجب احترام نتائجه وإفرازاته.
1.10 هذه هي معتقداتي والأفكار التي أؤمن بها، والتي تقف خلف تحركي السياسي الهادف إلى تحقيق المساواة، والحرية، والعدالة، والديمقراطية في وطني البحرين، أعرضها فيما يلي..
أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
الشيخ علي سلمان
____________________________________________________
[1] سورة النحل، آية: 125.
[2] سورة المائدة، آية: 28.
