مندهشًا بما حولي، كنت في العام 1996 ألملم حقيبتي المدرسيّة مستعدًّا للالتحاق بصفّي في السنة الدراسيّة الأولى، لا زلت أتذكّر ملامح وجه أمي وهي تُعدّ الإفطار وتُعلّب لي وصاياها في أكياس شفّافة مثل قلبها الأبيض، لا زال ذلك اليوم الأول من حياتي الدراسيّة يذهب في عقلي ويأتي مثل ومضة حمراء بعيدة، تنطفئ وتخبو، لكنّها عندما تبرق فإنّها تُثير الدهشة.
كنت أهرول إلى خارج منزل جدّي العتيد بينما تحفّني وصايا أمي ودخان بخورها بهالة تُسنّدني أمام العالم، كشخص واثق من نفسه أمام الآخرين أنّ لديه أمًّا، لن تنساه من الدعاء والأحراز والأمنيات.
في الخارج ليس كما الداخل، أو هكذا تكون فطرة الطفل عندما يخطو خارج أعتاب منزله، تبدو الأشياء مدهشة وكبيرة، تقلّ دهشتنا أمامها، ويتضاءل حجمها كلّما كبرنا، وتذبل في الذاكرة، لكنّها لا تغيب أبدًا، هكذا أتذكّر جدار منزل جارنا المعدم المملوء بالنتوءات والشقوق، أعلى السور الرفيع بقليل، كُتبت عبارة «البرلمان هو الحلّ» بخطّ متعرّج، تحتها كُتب بلون أسود «الجمري عمري». وعندما سألت عمّي عنها، قال إنّ الجمري [1] هو قائد الشعب وإنّه لا يعرف من هو البرلمان.
حينها، ظلّ البرلمان سؤالًا يراودني، من هو؟ ولماذا لا يخلو جدار في حيّنا من اسمه؟ وعندما لم أحصل على الإجابة بقيت كلّ يوم أتهجّأ حروف البرلمان بين أزقّة قريتنا «العكر»، تلك التي كانت عَكِرَةً على الظالمين، مثل شيء لا يمكن أن يطيب لهم.
وبينما كنت أتعثّر بأحلامي كلّ يوم، ذهابًا إلى المدرسة [2] وإيابًا منها، كانت الأجواء السياسيّة ملبّدة بغيوم الدماء الزاكيات، عيسى قمبر لم يُعدم بعد، لكنّ كلّ شيء يشي بأنّ دماءه ستطهّر الأرض، مثل شيء لا بدّ منه، كما هو القطاف الذي يحين حينه.
لم أكن أعرف عيسى قمبر [3]، لكنّ صوره المطبوعة على جدران حيّنا لا زالت في ذاكرتي، الفرق الوحيد أنّها أُزيلت من على الجدران الآن، لكنّها لم تُمحَ من قلب الطفل الحائر، ذلك الذي بقي في «تنّور» التسعينيات حتى نضج!
كانت الضحكات تتعالى عندما دخلت إلى منزل جدّي المتهالك، أخطو على تراب فنائه بهدوء كمن يعرف أنّه تحفة، اجتماع الأهل لم يمنعني من السؤال عمّن يكون البرلمان هذا، لكنّ أحدًا لم يتعاطَ معي بجديّة، فكلّهم كما يبدو يعتبرون صغر سنّي لا يتناسب مع هذا السؤال الآن، عمّتي، صاحبة المشمر الأصفر [4] ذي الخطوط السوداء، الذي يبدو كجلد نمر، تدخل الفناء بإناء الشاي، أصوات «استكانات» الشاي أثناء مشيها تصدر صوتها المعروف وتختلط مع أصوات الأحاديث الممتعة، كلّ هذا المشهد لا يشدّني في شيء، فإصرار الطفل في داخلي لا يبارح مكانه، من هو البرلمان؟
عمّة فضيلة، من هو البرلمان؟ تضحك عمّتي فضيلة فتظهر غمّازتيها على خدّيها الأجردين بينما تجلسني إلى الأرض، تقرّبني عمّتي من جانبها الأيمن وتقبّلني، تبدو من خلال مداعبتها لي أنّها لا تريد الرد على سؤالي، لكنّها بعد ذلك تقول: هو مكان يجتمع فيه من ينتخبهم الناس ويقرّرون فيه مصير الناس، لم أفهم ما قالت، وشعرت أنّه لا فائدة من تكرار سؤالي.
توالت الأيام الحائرة، وظلّ البرلمان يؤرّق طفل التسعينيات الحالم، ولكثرة ما رأى الجدران والألسن تلهج باسمه اعتقد أنّه شخصيّة مقدّسة يريد الناس تحريرها من السجن!
في الفناء ذاته في منزل جدّي، كان الأهل يجتمعون لتجهيز «وليمة البركة» لتوزيعها على المعزّين بذكرى استشهاد أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام، فقد اعتاد جدّي على الإيلام سنويًّا في هذه المناسبة.
ثلاثة قدور كبيرة، تستند كلّ واحدة منها على ثلاث إلى أربع طابوقات [5] في فناء الدار، تحترق تحتها أخشاب صغيرة، تبدو القدور سوداء إلى ما قبل غطائها بقليل، أعمامي يدورون من قدر إلى آخر، عمّي رضا يلقي بالطماطم في داخلها، عمّي أحمد يرشّ الملح في قدر آخر، وعمّتي فضيلة تقف على متكأ وترفع يدها للفرج عن عمّي قاسم المعتقل، فيما أصبحت ذبيحة الغنم التي لم تُلقَ في القدر بعد فرجة لنا نحن الأطفال، يومها حصلت على تعنيف من والدي بسببها، حيث رميت أحد أبناء عمّتي عليها في مزاح فجّ.
بعد الانتهاء من طقوس الطبخ، أصررت على أعمامي لاصطحابي معهم إلى حيث توزيع «البركة» على المعزّين، مستقويًا بجدّي عميد العائلة وصاحب الكلمة الفصل بعد أن كان أعمامي يرفضون الذهاب معهم.
في سيارة «البيكب» أقف منتصبًا وسط أعمامي ولا أُرى، كأنّني فسيل نخلة صغيرة بين أعواد نخيل عالية، كأنّ التواري بينهم مثل أمان توفّره قلعة حصينة، هكذا أشعر وسط أهلي.
بعد الوصول إلى مكان مرور موكب العزاء، كان عمّي جواد ينبّه عمّي أحمد للاستماع للقصيدة التي يلقيها المنشد في العزاء. حيث أنشد فيها أبياتًا ثوريّة جاءت على ذكر «البرلمان»، لاقى خلالها تفاعل المعزّين الذين أخذوا يهتفون بشعارات التكبير، كنت أتلصّص على حديثهم بينما أستمع للمنشد، ها هو البرلمان يعود مرّة أخرى لتعود معه تساؤلاتي، ألا يكفي أن يكون على جدران الحي، ليكون في قصائد العزاء هذه المرّة، جنبًا إلى جنب مع ذكر الإمام عليه السلام!
خلال تفرّق الناس من موكب العزاء، كانت الأيدي تزدحم علينا بشكل آلي لأخذ «البركة»، الأصوات تختلط بأحاديث شتّى، ومن فوق سيارة «البيكب» العالية، كنت أسلّم مجموعة من المعزّين يضعون عصابات على جباههم كُتب عليها «اللّهمّ فكّ أسرانا» نصيبهم من «بركة الإمام»، أمّا وجه جدّي المليء بتجاعيد السنين، وهالات الوجع، والآمال المعلّقة على أبواب أهل البيت عليهم السلام، فقد كان يغمره الرضا.
من بين هذا المشهد، تبدو جلبة جانبيّة لمجموعة ملثّمين يلبسون زيًّا موحّدًا ويخطّون عبارات على الجدران، الناس تبتعد عنهم، تبدو مشيتهم وحركاتهم غريبة، لا شيء يظهر من أجسادهم سوى العينين، عرفت حينها أنّهم يفعلون هكذا لكي لا يتعرّف إليهم أحد، وحين أنهوا عملهم، تواروا منسحبين باتجاه طريق المزارع فيما خلّفوا ورائهم صورًا مرسومة للجمري، وعيسى قمبر، والبرلمان!
انقشع العام 1995 عن استشهاد عبد القادر الفتلاوي وهاني الوسطي وهاني خميس، واعتقال أصحاب المبادرة والمئات من الشباب، وبعد أن كاد يلتئم بمبادرة سياسيّة للرموز المعتقلين، ازداد تدهوره مرّة أخرى في العام 1996.
جرت الأيام الدراسيّة كما لو كانت شيئًا ثقيلًا، العلم لعبة الطفل الذي لا بدّ أن يندهش، لهذا صُمّمت الكتب المدرسية، لإدهاش الأطفال بأشياء لم يعرفوها بعد، لكنّ هذا لم يكن ليجري بشكله الطبيعي في اللحظة التسعينيّة الخانقة.
في الفصل الدراسي الوادع، كان مدرّس اللغة العربية عبد الله ربيع ينهمك في شرح درس الضمّة والفتحة والكسرة، محمد الجالس على الجهة اليمنى من الصف يتثاءب بشكل بارد، رائد يعبث بقلمه الرصاص في بياض ورقة على طاولته، بينما يتهامس طالبان في الخلف بأحاديث تبدو شيّقة، هكذا يبدو الفصل رتيبًا لولا رائحة اقتحمت المكان من النوافذ لتبدّد التفاصيل الجميلة.
اجتاحت الفوضى فصلنا الدراسي، الأستاذ يغطّي أنفه بغترته البيضاء [6] المصفرة بينما يغلق النوافذ، يتعالى بكاء بعض التلاميذ، أصوات البكاء تتقاطع مع أصوات سعال شديد، الجميع لا يرى بشكل واضح بعد أن أصابتهم الرائحة بحرقة في عيونهم، ودموع بدأت تنهمر، وصعوبة في التنفس!
خرج الأستاذ ليستطلع الأمر، أوصانا أن لا نتحرك من الفصل، وعاد بعد أن عرف أنّ قوات الأمن [7] أغرقت المدرسة بعبوات الغاز المسيّل للدموع.
وعندما هدأت الأمور بعض الشيء، أخرجونا في وقت مبكّر من ذلك اليوم لنعود إلى منازلنا، كأنّ شيئًا ما قد حصل، هذا ما قالته ملامح مدرّس كان يقف بالقرب من البوابة التي يخرج منها الطلاب، كانت دموعه لا تتوقّف، صوته المبحوح وهو يوجّه الأطفال للعودة إلى منازلهم بسرعة يفسّر الحرقة التي تختلج صدره، كأنّه أب فُجع بفقد أحد أبنائه.
في الطريق، كانت فرحة العودة مبكّرًا من المدرسة يكتمها شيء كئيب حلّ في الأشياء، لا تبدو خيوط الشمس في وهجها الاعتيادي، كان سعف النخيل قد توقّف عن مرحه مع رياح الشمال العليلة، وبدى النهار وكأنّه أراد أن يهرب، ومن أعلى نخلة احدودب جذعها لوجع الوطن، كانت الحمامة التي تُطرب الحيّ تتوارى في حدادها في عشّها الباهت، أمّا الأرض اليابسة التي ضاقت عطشًا فقد بدت رطيبة بعد أن أخذ منها الجدب مأخذه، كانت طوال الوقت تنتظر، حتى جاء فارسها «عيسى قمبر».
عبدالله عبد الجليل
____________________________________________________
[1] هو الشيخ عبد الأمير الجمري (1937 – 18 ديسمبر/كانون الأول 2006)، رجل دين شيعي كبير بالبحرين، درس في حوزة النجف بالعراق من العام 1969 وحتى العام 1973، ثم عاد لينتخب نائبًا في المجلس الوطني، وكان أول برلمان منتخب في البحرين. وفي الفترة من العام 1977 حتى 1988، عمل قاضيًا في المحكمة الجعفرية البحرينية، حتى فصل منها. كان أحد أبرز قادة المطالبين بعودة الحياة النيابية في الانتفاضة التسعينية، إذ كان في العام 1992 عضوًا في لجنة العريضة الشعبية المطالبة بعودتها «الحياة النيابية»، والتي ضمت شخصيات معارضة يسارية منها: الجبهة الشعبية في البحرين، جبهة التحرير الوطني، وإسلاميون سنة. في أعقاب الاضطرابات في التسعينيات، تم اعتقاله لمدة خمسة أشهر. اعتقل مرة أخرى في يناير 1996 ليحكم عليه بالسجن 15 عامًا مع غرامة 15 مليون دينار بحريني. وقد أطلق سراحه في يوليو/تموز 1999 بعد تولي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلا أنه ظل رهن الإقامة الجبرية بمنزله حتى 2001. في منتصف مايو/أيار 2002، أصيب بجلطة، واضطر لمغادرة البلاد إلى ألمانيا ومن ثم السعودية للعلاج، ثم عاد إلى البحرين يوم السبت الموافق 12 يوليو/تموز 2003، وظل طريح الفراش حتى يوم وفاته في 18 ديسمبر/كانون الأول 2006، وتم تشييعه في موكب مهيب إلى مقبرة بني جمرة في اليوم ذاته.
[2] كان الراوي تلميذًا في مدرسة المعامير الابتدائية للبنين.
[3] الشهيد عيسى قمبر: هو وجه من وجوه الثورة في البحرين، وأحد أشهر شهداء انتفاضة الكرامة في تسعينيات القرن الماضي. أعدمته السلطات البحرينية في 26 مارس/آذار 1996 بتهمة قتل أحد أفراد جهاز أمن الدولة. شكّل تنفيذ حكم الإعدام بحقه تحدّيًا للشعار الذي كان يملأ المنازل في تلك الفترة: «قسمًا قسمًا… عيسى قمبر إن أُعدم… تجري أنهار من دم».
[4] المشمر لباس تقليدي في البحرين، ترتديه النساء عند خروجهن من المنزل لستر أجسامهن وملابسهن.
[5] مفردها طابوقة، وهي تُستخدم في أعمال البناء.
[6] الغترة عبارة عن قطعة قماش بيضاء، مصنوعة من القطن الخفيف، يتم ثنيها بشكل مثلث وتوضع على الرأس، وتُثبّت بالعقال. وارتداء الغترة رائج في البحرين وغيرها من الدول الخليجية.
[7] تُعرّف اتفاقيات جنيف الموقعة في العام 1949 (تحديدًا الملحق الأول الإضافي فيها، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة) المرتزق على أنه «أي شخص يجرى تجنيده خصيصًا – محليًا أو في الخارج – ليقاتل في نزاع مسلح ويشارك فعلًا ومباشرة في الأعمال العدائية (…)، ويحفزه أساسًا إلى الاشتراك في الأعمال العدائية أو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي». وبموجب هذا التعريف، تتكون غالبية قوات الأمن في البحرين من هذه الفئة، وتحديدًا منذ لحظة إنشاء جهاز الأمن البحريني على يد البريطانيين، حيث شكّل البلوش والهنود وغيرهم من الأجانب قوام قوات الأمن في البحرين بدلًا من قوات الشيوخ المكونة من أبناء القبائل الحليفة. وواصل النّظام البحريني جلب الأجانب لتجنيدهم في قوات الأمن وخاصة في قوات الشغب من قبل النظام، منذ استقلال البلاد مرورًا بثورة التسعينيات، وحتى ثورة 14 فبراير. وقد نشرت صحيفة مرآة البحرين في 3 نيسان/أبريل 2014، وثيقة مسربة من وزارة الداخلية في البحرين بشأن استخدام مرتزقة أردنيين في قوات الشرطة، تبرز أسماء ورواتب (تبلغ ما يقرب من 3100 دولار شهريًا) وأرقام حسابات مصرفية لـ499 شرطي أردني يعملون حاليًا في البحرين. كما أشار موقع جدلية في مقال بعنوان «حرب المعلومات: كشوفات عن المرتزقة والتحريض الطائفي والتخطيط الديموغرافي في البحرين» إلى أن المرتزقة يحظون بمكانة متميزة لدى النظام في مقابل المواطنين البحرينيين. وعادة تقدم لهم حوافز على تنفيذ الأعمال القذرة والتي بما فيها الأجر الجيد ويتم إعطاؤهم الجنسية البحرينية كجزء من التجنيس السياسي، والسكن والخدمات الحكومية الخاصة بالأسرة»، لافتًا إلى أن «النكتة السائدة في البحرين، هي أنه يمكنك أن تتوقع اعتقالك على يد باكستاني، واستجوابك على يد أردني وتعذيبك على يد يمني، والحكم عليك من قبل مصري، ولكن على الأقل يمكنك أن تتوقع بأن يكون زملاؤك في السجن بحرينيين».