حكاية أحمد بن عبّاس بين البحرين والقطيف
قيل للرجل من البحارنة: “فليأتِ من أعطاك الرسالة ليطلق سراحك”، فجاء الردّ من الرجل الإنجليزي بكلام آخر يقول: “معظم أهل القطيف باتوا لا يملكون سوى جلود أجسادهم”.
بين هاتين العبارتين، وقعت حادثة لها دلالات عديدة في ملفّ الهجرات البشرية التي تمت بين جزر البحرين وشاطئ المنطقة الشرقية لشبه الجزيرة العربية، وتحديدًا بين منطقة القطيف والبحرين، وأخذت حيزًا زمنيًا استمر لأكثر من أربعة أشهر بين يناير ومايو من العام 1930م. هذه الحادثة كان لها علاقة بالجوانب الإدارية أيضًا بعد بدء مشروع إصدار الجوازات البحرينية رسميًا في عهد مستشار حكومة البحرين تشارلز بلجريف، وتوقيعه على كل جواز أيضًا. فما هي هذه الحادثة بوثائقها؟ ومن هو بطلها أو أبطالها؟
بدايةً، لا بدَّ من ذكر معلومات متداولة صارت من شبه المسلّمات تاريخيًا، تذكر أنَّ البحارنة اسم يُطلق على كلّ السكان الذين ضمّهم ما يُعرف سابقًا بإقليم البحرين الكبير، وهو إقليم واسع يمتدّ بطول الساحل الغربي للخليج، ضمّ جزر أوال والنطاق الجغرافي لشرق شبه الجزيرة العربية الممتدّ من كاظمة في حدود الكويت الحالية وحتى شمال حدود دولة الإمارات الحالية طولًا، وبامتداده إلى مشارف صحراء الدهناء عرضًا، بما كان يشمله من واحات الأحساء، وأكبرها الهُفُوف والمَبرَّز، والقطيف وقراها وواحاتها، وغيرها (1)، وأن هؤلاء البحارنة هم عرب ينتمي أغلبهم إلى القبيلة العربية الشهيرة ربيعة، فغالبية أسر البحارنة ترجع إلى قبيلة عبد القيس من ربيعة. والقبائل العربية التي ينتمي إليها البحارنة هي: بكر بن وائل، وهي قبيلة من العدنانية تنتسب إلى بكر بن وائل، وقبيلة تميم بن مر، وهي قبيلة من العدنانية، تنتسب إلى تميم بن مر بن أد، وعبدالقيس بن أفصي، وهي قبيلة كبيرة من العدنانية، تنتسب إلى عبدالقيس بن أفصي بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة (2).
وبما أنَّ جزر أوال (البحرين لاحقًا) تنتمي إلى هذا الإقليم قلبًا وقالبًا، وبسبب اختلاط السكّان القدامى بغيرهم، وبعد الإصلاحات الإدارية على يد المعتمد السياسي البريطاني في البحرين كلايف ديلي في الفترة ما بين 1920-1926م، فقد اعتبر البعض أنّ اسم “بحراني” يختصّ بالشيعة العرب، سكّان البحرين الأصليين من “البحارنة”. لذا، استحدثت الحكومة، وبالتدريج، لفظ وصفة “بحريني”، ليعمَّ على الجميع كحلّ بديل لما هو أصل.
المقدّم إج. ڤي. بيسكو (Hugh Vincent Biscoe)
بالعودة إلى الوثيقة، مربط حكاية هذا العدد، وما تبعها من تردّدات القضية في بقية الوثائق الإنجليزية، فهي قد حدثت في فترة المدعو إج. ڤي. بيسكو، الذي كان يشغل منصب المقيم السياسي في الخليج بين نوفمبر من العام 1929م ويوليو من العام 1932م، حيث توفي.
وتفاصيل الحكاية تقول إنَّ هذا المقيم البريطاني كان قد أرسل رسالة من “بوشهر”، حيث يُقيم ويمارس عمله في مبني المقيمية، بتاريخ 8 يناير من العام 1930م، إلى وزير الخارجية في حكومة الهند، في نيودلهي، يقول، بناء على ما ورد في الوثيقة: “يشرّفني أن أدعوكم إلى الرجوع إلى برقيتي رقم T-61، المؤرخة في 15 ديسمبر 1929، والتي تفيد بأنّه ما بين 200 و300 بحراني فرّوا من القطيف، ولجأوا إلى جزيرة المنامة التابعة للبحرين. وبعد ذلك، أبلغني المعتمد السياسي أنّ عدد اللاجئين البحارنة قد ارتفع إلى نحو 1,000 شخص، وأنّهم أُجبروا على الرحيل مخلّفين عائلاتهم وراءهم. وكان النقيب بريور [تشارلز جيوفري بريور Charles Geoffrey Prior، المعتمد السياسي البريطاني في البحرين في الفترة ما بين 1929-1932]، في رحلة صيد مع نائب حاكم البحرين، عندما وصل وفد من هؤلاء البحارنة لرؤية الشيخ حمد. لم يكن هناك تعاطف معهم في شكاويهم باعتبارهم شيعة، لكنّهم أُخبروا أنّه لا فرق بين البحرين والأحساء، ويمكنهم المجيء إلى البحرين إذا رغبوا في ذلك، غير أنّهم اشتكوا من محاصرة عائلاتهم، ولهذا أحالهم الشيخ إلى المعتمد السياسي. وأفاد النقيب بريور بأنّه استقبلهم في اليوم التالي، ولكن قبل ذلك أبلغني عبر برقية أنّ هؤلاء الأشخاص قدموا لرؤيته، وقد حذّرته أنّه لا ينبغي عليه أن يقدم وعدًا لأحد بالمساعدة إلّا في حالة الأشخاص الذين تُثبت جنسيّتهم البحرينية. وصرَّح المعتمد السياسي أنّه كان واضحًا أن أوّل رجلين التقى بهما كانا من الرعايا البحرينيين الذين ولدوا في الجزيرة وتركوها في السنوات القليلة الماضية فقط. وقد ذكرا أنّهما لم يتعرضا للمضايقة، نظرًا إلى أنهما معروفان على أنّهما بحرينيان، وهو أمرٌ ذو فائدة، لأنه يُظهر أننا تدخّلنا لصالح البحارنة الأصليين، وهو أمر متوقّع من قبل السّلطات هناك. ومن بين العشرين الآخرين الذين أتوا لرؤية المعتمد السياسي، تمكّن واحد منهم فقط من تقديم إثبات حقيقي بأنّه من الرعايا البحرينيين. وقد أصبحوا الآن ثلاثة، لذا ففي حالة هؤلاء فقط قدَّم المعتمد السياسي لهم رسائل غير رسمية موجّهة إلى مسؤول القطيف. أمّا الأفراد المتبقون من الوفد، المقيمون في الأحساء، والمعروفون بأنّهم بحارنة، وقد يكونون من أصول بحرينية واستقروا منذ فترة طويلة على أرض شبه الجزيرة العربية، بدا من الصّعب اعتبارهم رعايا بحرينيين، ولم يترك النقيب بريور أي أمل في نفوسهم بأنّ السلطات البريطانية ستتدخَّل لصالحهم. وكانت شكوى هؤلاء الأشخاص مفادها أنّه كانت تُجبى منهم ضرائب مرتفعة قسرًا، والكثير منهم لا يستطيعون الهجرة بسبب وجود ممتلكات خاصة بهم هناك لا يمكن نقلها” (3).
أما فيما يتعلَّق بقضية حماية هؤلاء الأشخاص، فقد كتب المعتمد السياسي: “إذا قدّم أيّ شخص إثباتًا منطقيًا بامتلاكه جنسيَّة بحرينية حديثة، نتيجة ولادة أو إقامة، أو أيّ إثبات قوي آخر، فمن المستحيل عندئذٍ حرمانهم من حمايتنا. ويزداد انتقاد سكّان هذه الجزر للحماية البريطانية المفتقرة إلى الحماسة لرعاية مصالحهم في الخارج. وإذا كان مطلبنا بحماية البحارنة صادقًا، فلا ينبغي أن يكون معيار هذه الحماية نفعيًّا في أيّ حالٍ من الأحوال، بل هو حقٌّ للإنسان. وينبغي أيضًا إبلاغ البحارنة الآخرين الَّذين خرجوا من البحرين منذ مدة طويلة، بأنه لا يمكن معاملتهم كرعايا بحرينيين بعد الآن” (4).
وقد تم إرسال نسخة من هذه الرسالة الإنجليزية إلى وزير الدولة لشؤون المستعمرات البريطانية ممثل صاحب الجلالة.
قضيَّة أحمد بن عباس
وتجلَّت القضية الحقوقية العامة لهؤلاء الناس في 15 يناير من العام 1930م، في اسم شخص يُدعى أحمد بن عبّاس الدرازي، الَّذي برزت قضيته وأخذت مجالًا من السجال بين المسؤولين الإنجليز وحكام المنطقتين حول: هل ابن عباس من البحرين أم من نجد والقطيف؟ وقد ذكر النقيب سي. جي. بريور أن أحدًا لم يتعرّض له بأي أذى، ولكن كانت لديه مخاوف من أن يتعرض للمضايقة لاحقًا هو الآخر. وقد صدقت مخاوفه، حيث تم إلقاء أحمد بن عباس في السجن، كما يُضيف بريور، بناءً على ما سمعه من مساعديه عند عودته مباشرة إلى البحرين، وقيل لابن عباس حينها: “فليأتِ من أعطاك الرسالة ليطلق سراحك”(5). وأضاف بريور في تقريره المذكور بأنه استلم دعوة لزيارة القطيف، وقد اقترح تلبية تلك الدعوة قبل اتّخاذ أيّ خطوات أخرى، ليرى ما إن كان من الممكن أن يتوصّل إلى تسوية وديّة بشأن هذه القضايا الخاصة بالبحارنة هناك. وقد كان بريور متحفظًا، كعادة الإنجليز بحسب النظرة الأحادية إلى مصالحهم في تصديق الناس العاديين فيما يجري لهم أمام ردود المسؤولين، حيث يقول: “قد لا يكون لدينا الحقائق كلّها، ولكن إن كانت الحقائق مطابقة للواقع، ولم يُرضني كلام المسؤول، عندئذٍ يجب النظر في الخطوات التي ينبغي اتّخاذها لحماية هؤلاء الأشخاص، فبعد أن مكَّنا أنفسنا في جزر البحرين بالشكل الذي يناسب مصالحنا مع هذه الفئة، لا يمكننا أن نرفض دفع ثمن ذلك”، إلا أنه يعود للقول مرة أخرى، بأنَّ مسؤول القطيف ذكر له بأنَّ أهاليها “باتوا لا يملكون سوى جلود أجسادهم”، وأنّ إحدى الأسر المتنفذة فيها، من كبار الملاك العقاريين، هم من بدؤوا بالمعاملة السيئة بشكل عام، وسارعوا إلى شراء أراضي اللاجئين المساكين كلها بأسعار زهيدة جدًّا. ثم أضاف: “قد يُعتقَد أنّه من المستغرب أن أقدّم رسالة نيات حسنة إلى بحرانيّ مسافر إلى القطيف أو يعيش هناك، ولكنّه أمرٌ شائع جدًّا، وتقوم به السّلطات هناك على نحوٍ دائم أكثر منا” (6).
زيارة إنجليزيَّة
وقد قام المعتمد السياسيّ البريطانيّ في البحرين بزيارة مرتّبة مسبقًا بناءً على دعوة، كما ذكر آنفًا من مسؤول القطيف، في شهر يناير من العام 1930م. وبحث هناك مع المسؤول قضايا المهاجرين بين البلدين، ومنها قضية أحمد بن عباس الدرازي، ثم قام بزيارة الدمّام وسيهات. وذكر من هناك بأنه: “بعيدًا عما يرد في دليل الجزيرة العربيّة عن خراب الدمّام، فهي تضمّ نحو 500 فرد من الدواسر الذين أتوا من البديع في البحرين. أمّا سيهات، فهي مدينة كبيرة تضمّ نحو 1,500 نسمة، وكلّهم من البحارنة”. ويُضيف المعتمد: “ناقشتُ معه مسألة البحارنة بشكلٍ كامل، كما أخبرته أنّ النجديّين في البحرين يتمتّعون بأوضاع مميزة، وأخبرته أيضًا أنّنا اضطررنا إلى تبنّي قضيّتهم كما حدث مع “المحمّرة” على الساحل الشرقي للخليج. ثم عند ذلك، ذكرت له قضية أحمد بن عبّاس، فقال لي إنّه سُجِن بتهمة التهريب، وإنّ بضاعته ما زالت في جمارك سيهات حيث يقطن ابن عبّاس. وعندما ذكرت له ما وصلنا من أنباء عن تمزيق رسالتي، قال إنّ من المستحيل أن يُقدم على هذا الفِعل. فأردفت قائلًا إنّني لم أصدّق ذلك بالطبع، وإنّما ذكرت الموضوع من باب اطلاعه على ما يُقال. وسألني عندئذٍ عن مدة السكن التي تجعل المرء من أهل المنطقة، فقلت إنّه يصعب الاتفاق على قاعدة عامّة للحالات كلّها، ولكن لا ينبغي أن تقلّ مدّة الإقامة عن ٦ أشهر في السنة. كما ناقشنا مسألة كيفيّة التمييز بين البحارنة وغيرهم، فشرحتُ له أنّ حكومة البحرين لا تصدر تصاريح مرور إلا لمن وُلد في البحرين، ولا يهمّها أمر غيرهم. وقلت له إنّه عند عودتي من “بوشهر”، أبلغتُ وفدًا من أهل القطيف ألا يتوقّعوا منّا شيئًا إن كانت مزاعمهم غير مثبَتة بأنّهم بحارنة، فأبدى ارتياحه لذلك” (7).
ويبدو أنَّ الرجل الإنجليزي قد ارتاح لكلّ الردود والتبريرات التي تلقاها من مضيفه في القطيف، فقال: “إنّ الرواية التي وصلتنا عن الحادثة كانت أحاديّة الجانب”. وأضاف: “كما أعتقد أنّ غموض موقفنا إزاء أهل القطيف بشكل عامّ قد أقلقهم، وأنّنا قد نرفض أيّ ظلم يتعرّض له كلّ مواطن بحريني دون شك” (8)، لكنّ المعتمد السياسي في البحرين قد ذكر بشكل واضح أنَّ أحمد بن عباس الدرازي قد حصل على وثيقة هوية من بعد ما ثبُت أنّه مواطن بحريني بما لا يقبل الشك، لكن هذه الوثيقة سُحِبَت منه ووُضِعَ في السجن (9).
كما ذكر أمرًا مهمًا عمن كان وراء مثل هذه الأعمال في القطيف، حيث يعتقد شخصيًا بأنّ بعض كبار المُلاك والمتنفذين كانوا وراء جزء كبير من المشاكل بسبب سياستهم لإقصاء تجّار البحرين عن تجارة القطيف.
وحتى تاريخ 23 مارس للعام 1930م، بقيت قضية بن عباس قائمة لم يتمّ حلها، رغم أنَّ بقية قضايا اللاجئين من البحرين إلى القطيف قد تمت تسويتها أو “معالجتها بأسلوبٍ مُرضٍ”، كما يذكر بريور، ومعرفة الحقيقة حولها ومن ثم إغلاق ملفّها.
أمّا مسألة أحمد بن عبّاس، فكانت على مستوى آخر، حيث كان أهله يضغطون على الشيخ باستمرار ليقوم بخطوة في هذا الصَّدد، وقد استجاب الشَّيخ لطلب أهل بن عباس، وخصوصًا أنه لطالما كان يعتبر أن لا فرق بين القطيف والبحرين أو البحرين والأحساء، كما تذكر الوثائق البريطانية الخاصة بهذه القضية (10)، فطلب من السلطات الانجليزية التحرّك في هذه المسألة. ولذا، رفع المقيم السياسي المقدّم إج. ڤي. بيسكو، تقريرًا جديدًا حول قضية بن عباس إلى السلطات البريطانية في المستعمرة الهندية، ذكر فيه أنّ القضية لا تزال بحاجة إلى التسوية (11).
ويبدو أخيرًا، بسبب كثرة الضّغوط وتتابعها من أكثر من جهة، وأهمّها السّلطات البريطانيَّة في فترة الحماية، فقد أُطلِق سراح أحمد بن عبّاس، كما تشير الوثيقتان، بتاريخ 8 – 9 مايو للعام 1930م، “بعد أن أُلزِم بالتعهد بالبقاء في القطيف للأشهر الثلاثة القادمة”. وقد عبّر أهله عن امتنانهم لما فعلته حكومة صاحب الجلالة (12). كما أشار تقرير المعتمدية البريطانية في البحرين حول نهاية قضية بن عباس بأنَّ هناك رضا من قِبل الناس عن عودة أحمد بن عباس إلى أهل بيته في السنة الماضية، ما رفع من رصيد حكومة صاحب الجلالة بين البحارنة (13).
فللّه درّ هذا الإنسان البحراني وما تحمّله طوال تاريخه من عناء ومشقّة في حياته البسيطة على أرضه، كما أظهرتها الوثائق التي دوّنها مسؤولون كانوا هم الفاعلين في مراكز القرار أو قريبين منه في ذاك الزمان.
____________________
المراجع:
1- الجنبي، عبد الخالق بن عبد الجليل، تاريخ التشيّع لأهل البيت في إقليم البحرين القديم، ط 1، بيروت، 2014، ص 37-42، 72-73.
2- الربيعي، نجاح صباح ضايف، قبيلة ربيعة البحارنة، نسب وتاريخ ومواقف المؤلف، دمشق، 2012، ص 17-20.
3- انظر:
Tuson, Penelope, (ed.), Records of Bahrain Primary Documents 1820-1960, Vol. 4: 1923-1932, (England, 1993), pp. 327-328.
4- انظر:
Tuson, Penelope, (ed.), Records of Bahrain Primary Documents 1820-1960, Vol. 4, p. 328.
5- انظر:
Tuson, Penelope, (ed.), Records of Bahrain Primary Documents 1820-1960, Vol. 4, p. 330.
6- انظر:
Tuson, Penelope, (ed.), Records of Bahrain Primary Documents 1820-1960, Vol. 4, p.332.
7- انظر:
Tuson, Penelope, (ed.), Records of Bahrain Primary Documents 1820-1960, Vol. 4, p. 333-334.
8- انظر:
Tuson, Penelope, (ed.), Records of Bahrain Primary Documents 1820-1960, Vol. 4, p. 335-336.
9- انظر:
Tuson, Penelope, (ed.), Records of Bahrain Primary Documents 1820-1960, Vol. 4, p. 347.
10- انظر:
Tuson, Penelope, (ed.), Records of Bahrain Primary Documents 1820-1960, Vol. 4, p. 327.
11- انظر:
Tuson, Penelope, (ed.), Records of Bahrain Primary Documents 1820-1960, Vol. 4, p. 349.
12- انظر:
Tuson, Penelope, (ed.), Records of Bahrain Primary Documents 1820-1960, Vol. 4, p 350.
13- انظر:
Tuson, Penelope, (ed.), Records of Bahrain Primary Documents 1820-1960, Vol. 4, p. 372.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
لتحميل المقال بصيغة PDF: حكاية أحمد بن عبّاس بين البحرين والقطيف
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
اقرأ أيضًا:
- جدّة.. قطب الرّحى
- السّلاح بين التّجارة والسّياسة زمن الإنجليز في الخليج
- من والي البصرة إلى “قائمقامية” الدوحة العلاقات العربية – التركية
- “عشّ النمل”: ملفّ العبيد في الخليج والبحرين
- التعليم وميزانيات البحرين في عهد بلجريف
- علاقة القبائل العربية في البصرة بالبرتغاليين
- جزر البحرين بين حكم “الهرامزة” وإطماع القبائل العربية
