بسم الله
مضمونه الصحيح وفحواه الصريح هو أنه قد باع الرجل الأكرم عبد الرسول بن الحاج محمد بن الحاج حسين الجمري من ابنه محمد، له ولإخوته أحمد وعلي وسلمان، تمام وكمال البيت المعلوم بينهم الكائن بقرية بني جمرة من أعمال البحرين، المحدود قبلةً ببيت الحاج عبدالله بن الحاج محمد، وشرقاً بالطريق وبيت الحاج مسلم، وشمالاً بالطريق. بجميع ما له من حدود وحقوق وتوابع ولواحق وضمائم وعلائق، من أرض وسما وطرق وجدران وأحجار وأخشاب وأعتاب وأبواب وأحوية وسقوف ورفوف، وكل حق داخل فيه أو خارج عنه، يُعَد منه ويعرف وينسب إليه ويتعلق عليه، شرعاً وعرفاً ولغةً على العموم والإطلاق. بثمن قدره وعدّه محمّدية من سكة المحمديات السالكة في المعاملة، قبض البايع المذكور الثمن المزبور بتمامه وكماله من يد المشترين نقداً بمجلس البيع، فبرئت منه ذمتهم براءة شرعية، براءة شرعية قبض واستيفاء حق، بيعاً صحيحاً صريحاً شرعياً معتبراً مرعياً، مشتملاً على جميع مصححات البيع ومصلحاته ولوازمه وشروطه، من إيجاب وقبول وقبض وإقباض، بتخلية شرعية بعد العلم بالمبيع من الطرفين، وتقدم الخبرة به من الجانبين، متبوعاً بإسقاط جملة الدعاوى المسموعة شرعاً من غبن وغرر وجهالة ومواطاة وخيارات وأيمانها أجمع، بيعاً بتاً بتلاً فصلاً، لا ثنياً فيه ولا خيار، ولا قهر معه، ولا إجبار، جارياً من الجميع في حالتَي الصحة والكمال بالطوع والاختيار، متفرقين من مجلس البيع على الرضا والإمضا من غير فسخ ولا إقالة.
فبموجبه وفحواه وصريحه ومقتضاه أنه لم يبقَ للبايع في المبيع المعلوم ولا في ثمنه، لقبضه له من يد المبتاعين، حق ولا مستحق ولا دعوى ولا طلب بوجه ولا سبب، بل صار المبيع مالاً وملكاً صرفاً للمشترين من جملة أملاكهم يتصرفون فيه كيف شاؤوا وأرادوا وأحبوا، تصرف الملاك في أملاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم، من غير منازع ولا معارض، حتى لا يخفى.
وجرى ذلك وصحّ عليه الإشهاد باليوم النصف من شهر رجب سنة 1301، الحادية والثلاثماية وألف. [11، 5، 1884]
ممن يشهد بالبيع المزبور، الأقل عبدالله بن محمد الجمري (…) وكتب عنه بأمره لعذره
شهد به علي بن محمد الجمري وكتب عنه بأمره لعذره
