“النظام (البحريني) بأسره يجد المعارضة أكثر خطورة من الجرائم المرتكبة من أطراف رسمية، ولا أرى بوادر على تغيير في هذا الموقف”.
قال ذلك السير نايغل رودلي، أحد أعضاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في تصريح لمراسل لشبكة بي بي سي في يناير/كانون الثاني 2013
هذا الموقف هو ما يحكم النظام البحريني: “المعارضة أكثر خطورة من الجرائم المرتكبة من أطراف رسمية”. وعلى هذا، فالقضاء البحريني ليس ذراع السلطة في معاقبة من يرتكبون الجرائم من الأطراف الرسمية أو غيرهم، بل هو ذراعها لمعاقبة المعارضين الذين يطالبون بالمشاركة العادلة في الحكم، وهو معولها في إحكام قبضتها الأمنية عليهم. ومن أجل ذلك يكون في انتظار هؤلاء قضايا ليس أولها التحريض على كراهية النظام، وليس آخرها جرائم الإرهاب، أو التهديد بقلب نظام الحكم بالقوة، كما التهمة التي تم تلفيقها لأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.
وفي الوقت الذي تُعمي السلطة عيونها عن جرائم الفساد المالي والإداري الذي ينخر أجهزتها الرسمية ومؤسساتها، فإنها تحاكم من يعارض هذا الفساد أو يتحدث عنه أو يكشفه من المعارضين. وفي حين تتغافل عن جرائم التعذيب المهين والحاط بالكرامة الذي يحدث في قعر سجونها، فإنها تعتقل من يتحدث عن هذا التعذيب كما فعلت مع الحقوقي نبيل رجب الذي يحاكم اليوم بتهمة “إهانة هيئة نظامية” حين تحدث عن التعذيب في سجن جو المركزي.
في البحرين، كل من المفسدين وسراق المال العام والمعذِبين، محميين بمقولة “القوانين لا أحد يطبقها عليكم” تلك الجملة الشهيرة التي قالها رئيس الوزراء للمعذب مبارك بن حويل، في زيارة خاصة له بعد تبرئة القضاء البحريني له من تهمة تعذيب الكادر الطبي.
جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قال: “يُواجه الشرطي البحريني الذي يقوم بقتل متظاهر بدم بارد، أو بضرب محتجز حتى الموت، عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، بينما يواجه المتظاهر السلمي الذي يدعو إلى إقامة نظام جمهوري عقوبة السجن المؤبد. إن مشكلة البحرين ليست في اختلال نظام العدالة، إنما في نظام الظلم الذي يؤدي عمله بشكل جيد”.
وكانت محاكم السلامة الوطنية التي أنشئت في مارس 2011 لمحاكمة المتظاهرين وقادة المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان، هي النموذج الأفقع لاستخدام النظام البحريني للقضاء لضرب المعارضين؛ محاكم عسكرية تحاكم مدنيين جريمتهم دعم الاحتجاجات والمشاركة فيها. يترأس المحكمة قاض عسكري جنبا إلى جنب مع اثنين من القضاة المدنيين وجميعهم يعينهم القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير خليفة بن أحمد آل خليفة قريب الملك ورئيس الوزراء وعضو العائلة المالكة. يحاكمون من قبل مدير القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية العقيد يوسف راشد فليفل.
المنظمات الحقوقية الدولية انتقدت بشدة هذه المحاكم. هيومن رايتس ووتش وصفت المحكمة بأنها صورة زائفة للعدالة، في حين وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها صورية ومحاكاة ساخرة للعدالة. وبعد ما تعرضت له هذه المحاكم من انتقادات واسعة دولياً وحقوقياً، أعلن الملك حمد في يونيو 2011 أن جميع المحاكمات المتعلقة بالاحتجاجات ستنقل من محكمة السلامة الوطنية إلى المحاكم المدنية العادية. لكنه تراجع في 18 أغسطس عن إصدار المرسوم، ما يجعل التدابير الجديدة لا تنطبق على جميع المتظاهرين المعتقلين.
هيومن رايتس ووتش قالت في تقرير أصدرته في 29 مايو 2014، إن نظام العدالة الجنائية في البحرين فشل في تحقيق المستوى الأدنى من المحاسبة والعدالة المحايدة، وكشف التقرير عن حالة نظام القضاء المفعم بالمشكلات، بعد مرور أكثر من سنتين على موافقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بإطلاق سراح المعارضين السلميين ومحاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات. وقال أن المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن. بينما أوضح التقرير أنه في المقابل، نادرًا ما تتعرض قوات الأمن إلى المحاكمة بسبب ارتكاب عمليات قتل غير قانونية، وبعضها بحق أشخاص محتجزين. وفي الحالات القليلة التي تمت فيها إدانة بعض العناصر، صدرت في حق هؤلاء أحكام مخففة للغاية.
وكان اســتطلاع للــرأي نفــذه «مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان» بالتعــاون مـع موقـع صحيفـة «مـرآة البحريـن»، أظهـرت نتائـجه أن أكـثر مـن ٪96 مـن المشـاركين يعتقـدون بعـدم اسـتقلالية المؤسسـة القضائيـة في البحريـن، مقابـل ٪2.8 يعتقـدون باسـتقلالها، و أقـل مـن ٪1 يـرون أنها شـبه مسـتقلة.






