الوثائق الأحسائيّة ذاكرة حيّة لعصور مضت

في الذاكرة العثمانيّة للأحساء، نصيب من الوثائق الَّتي تصف أحوال الإنسان والمكان في تلك الحقبة، وتكشف موضوعاتها ولغتها طبيعة التّعاملات والمكاتبات الَّتي يعتمدها سكان هذه المنطقة المشهورة بالزراعة، وتحمل الكثير من الوقائع.

تصديق وثائق المبايعة

ومن هذه الوثائق، وثائق المبايعة. ولأنَّ الأحساء منطقة حضرية تقع تحت حكم إداري، كانت تحظى بمحكمة قانونية أثناء قيام الدولة العثمانية أو بدايات الدولة السعودية الحالية، إلا أنَّ الملاحظ هو تحرير الوثائق خارج حدود المحكمة وأسوارها، عند من يرتضيه الطرفان؛ المشتري ومن بيده وثيقة المبايعة.

البعض منهم يتوجه بالوثيقة إلى القاضي للتصديق عليها وختمها، ويدوّن الأخير تصديقه – عادةً – وما يشاء، في الهامش العلوي للوثيقة، كاتباً: “ثبت ما ذكر بشهادة من ذكر، فحكمت بصحّته…”. ويكتب تاريخ التحرير مع ختمه على الوثيقة.

ويكتفي الآخرون، وهم الأكثرية، بالعقد وشهادة الشهود وإمضاء أحد أبرز علماء المنطقة، دون التوجّه إلى المحاكم، تحاشيًا لدفع مبلغ مالي مقابل التصديق على الوثيقة عند الدولة العثمانية، الأمر الذي يؤثر في اقتصاد المشتري، بسبب ضعف الدخل المادي في ذلك الوقت. ومن يتوجّه منهم إلى المحكمة لتسجيل المبايعة والتصديق، قد يكون غير مطمئن إلى البائع، أو تساوره الشكوك حياله، فيختار المحكمة ليقطع شكّه باليقين.

في بعض الوثائق، يتعهَّد المشتري نصياً ضمن شروط عقد البيع بالتالي: “على المشتري بلزوم حضوره عند كاتب عدل الأحساء للإقرار بالبيع عليهما، وقبض الثمن منهما، متى طلب منه ذلك”[1]. هذا الأمر يعطينا انطباعًا أوليًا عن أهالي المنطقة بأنهم يحترمون بعضهم بعضًا، وأنّ لرجل الدين قبولًا وحظوةً بينهم.

شخصيات دينيَّة كثيرة عملت على تحرير الوثائق، وتركت لنا دليلًا على المرحلة التي عاصرتها، من خلال ذكر أسمائها في الوثائق وإدراج تاريخ التحرير فيها. لن يجد قارئ تلك الوثائق اسم العلم مسبوقًا باللقب، ككلمة “الشيخ”، أو “العالم”، وحتى مفردة “السيد”، بل سيجد مفردات تشير إلى أنَّ محررها من طلبة العلوم الدينيَّة، مثل “حررها الأقل”، و”حرره الفقير الجاني”[2]، و”الفقير إلى الله”، و”أقل الناس عملاً وأكثرهم زللاً”، و”العبد المسكين”. وكلّ هذه المفردات تشير إلى طالب علم. ومما رصدت منهم حسب الوثائق المتوفرة.

م	اسم المحرر	موقع تحرير الوثيقة	تاريخ تحرير الوثيقة
1	الأقل عبدالوهاب بن إبراهيم بن أحمد المقابي	البلاد	6/ 2/ 1118هـ
2	الأقل ناصر بن عبدالله بن حسن الجبيلي	الجبيل	6/ 2/ 1132هـ
3	الجاني إبراهيم بن أحمد اللويمي	البلاد	4/ 12/ 1132هـ
4	الجاني علي بن عبدالحسين بن عاشور البحراني	لم يحدد	24/ 7/ 1148هـ
5	محمد علي الحسني	العمران	24/ 7/ 1148هـ
6	الأقل محمد بن علي بن إبراهيم بن عيثان	لم يحدد	14/ 8/ 1171هـ
7	الأقل عبدالمحسن بن محمد [اللويمي]		19/ 3/ 1198هـ
8	الأقل عباد بن السيد حاجي	العمران الجنوبية	27/ 9/ 1253هـ
9	الأسير الفاني حجي آل صالح بن علي	العمران الجنوبية	15/12/1271هـ
10	الفقير إلى الله ناصر بن حسن بن جمعة	التويثير	3/ 1/ 1275هـ

وفي بعض الوثائق، يشترط البائع لنفسه خيار رد الثّمن، أو فسخ العقد واسترجاع المبيع في مدة معينة، ويعوض عن كل سنة من المدة مقدارًا من المبلغ، كأجرة بدل مكوثه فيه [4]. مكان تحرير الوثيقة وتاريخها من الأمور الَّتي فقدناها في هذه الوثائق، ولم تُعطَ أهمية من قبل محرّرها، بخلاف الوثائق الصّادرة عن المحكمة الرئيسيّة، الّتي يذكر فيها اسم المحكمة وموقعها، مثل: “قد حضر مجلس الشّرع الشريف الأنور، ومحفل الحكم المنيف الأزهر، المنعقد في محكمة بداية لواء مدينة الهفوف المحروسة، الملحقة لولاية بغداد”[3]. ولو احتملنا أنَّ كتابة الوثائق تكون عادة في مجلس منزل المحرّر، لوجود أقلامه وأوراقه إلى جانبه، رغم أن العقد يتضمَّن إشارة إلى أن البائع استلم من المشتري المبلغ في مجلس العقد، لكن من دون توضيح مكان عقد مجلس المذكور، ووقت انعقاده، سواء كان عند الصباح، أو المساء، أو الظهر. كما لا نجد فيها ما يحدّد إذا كان محرر الوثيقة يأخذ مبلغاً مادياً مقابل تحرير الوثيقة، ولو قيمة الورقة على الأقل، وإذا كانت المحاكم تأخذ مبلغاً ماديًا مقابل مبايعة إفراغ.

قياس مساحة العقار

ومن الوثائق الَّتي وصلتنا، وثائق العقارات التي جرى بيعها. ويلاحظ في تلك الوثائق من القرن الحادي عشر إلى نصف القرن الرابع عشر، عدم ذكر مساحة العقار المراد بيعه [5]، بل كان يذكر عدد الأسهم، ويعرف بالشيوع، ويحدّد العقار بذكر حدوده، من خلال العقار المجاور له، أو من خلال ما يحوطه من منازل وسكك، إن كان منزلاً. وقد ذكرت المساحة بدايةً في بداية العام 1380هـ تقريباً، واستخدم الذراع كوحدة قياس، وليس المتر، كما هو متعارف الآن.

أما إذا كان العقار بستاناً، فتقسم مساحته بالسهم، وقد ورد في وثيقة [6] تقسيم مساحة بستان ما يلي: “ثلاثة أرباعها وتسع الأصل لفاطمة بنت محمد بن علي بن يوسف، زوجة المرحوم علي بن حمد بن حسن بن فارس، وأولاد علي بن حمد المزبور، محمد وحسن وحسين وكلثم ورقية ومريم وأم حسين، ولحسن بن حمد بن حسن بن فارس، والربع الباقي بعد زوال تسعة مال لعلي بن عبدالله بن إبراهيم البغلي، ثم قُسمت قسمة شرعية، بحيث صار ثلاثة أرباعها المحصورة في المقسم الشمالي الغربي، لورثة علي بن حمد المزبورين، واختار علي بن عبدالله المرقوم بالربع الشرقي الجنوبي، وتسع هذا المقسم باقٍ فيه مشاعاً لملاك المقسم الغربي المتميز كل من المقسمين عن الآخر بالحدود المعنية. كما تدل عليه حجية شرعية على حِدَةٍ، لا جرم إخراج من مقسم علي المزبور تسعُه تقريباً، الباقي لشركائه المذكورين في الربع، كما تقدمت الإشارة إليه، موالياً لمقسمهم، فباع القائم مقام فاطمة وأولادها الذكور، لولايتها عليهم من جهة أبيهم، وقصورهم عن رتبة البلوغ، ومقام بناتها الأربع المذكورات البالغات الكاملات بعد ثبوت وكالته”.

أحياء مذكورة في الوثائق

تتضمَّن وثائق بيع المنازل وشرائها ذكراً للأحياء القديمة في الأحساء، فيأتي النص على النحو التالي: “البيت الكائن بفريق… تابع فريق…”. وهنا، نذكر مجموعة من الأحياء القديمة، بحسب المذكور في الوثائق التي بين أيدينا، ولا يعني ذلك تجاهل ذكر أحياء أو قرى ومدن لها تاريخ ضارب في المنطقة، وإنما أردنا بهذه القائمة الاستشهاد فقط، وهذا عدد منها:

م	اسم الفريج	تبع حدود	تاريخ الوثيقة
1	الفريج الشمالي	الرفعة بالهفوف	18/ 10/ 1279هـ
2	فريج الغراريش	الرفعة بالهفوف	28/ 7/ 1281هـ
3	البلاد[7]	البطالية
4	فريج القوع[8]	الرفعة بالهفوف	2/ 11/ 1132هـ
5	فريج الشهارنة	الرفعة بالهفوف	1/ 7/ 1131هـ
6	فريج الصرارفة	بطرف باهلي	15/ 8/ 1127هـ
7	الشهارين	من القرى الشرقية	12/ 7/ 1110هـ
8	السحيمية	قرب عين الحارة	21/ 8/ 1121هـ
9	فريج الشريفة	الرفعة بالهفوف	1/ 11/ 1170هـ ، 15/ 3/ 1288هـ
10	فريج الرفاعة	الرفعة بالهفوف	16/ 12/ 1269هـ
11	الرميلة	من القرى الشرقية	21/ 3/ 1274هـ
12	فريج آل بن فارس	الرفعة بالهفوف	1/ 7/ 1278هـ، 1/ 11/ 1278هـ
13	فريج الشعبة	المبرز	15/ 11/ 1284هـ
14	الموازن الجنوبية	قرية مندرسة	10/ 2/ 1299هـ
15	فريج الجحاحفة	الرفعة بالهفوف	8/ 12/ 1300هـ
16	فريج المسابحة	قرية البطالية	11/ 11/ 1358هـ
17	فريج الشمالي	قرية البطالية	1/ 2/ 1380هـ
18	قرية غمسي	من قرى العمران	2/ 2/ 1164هـ

يشمل عقد بيع المنزل ذكر جميع ما يتبعه من سائر الحدود والحقوق، والتوابع واللواحق، من أرض، وحيطان، وسقوف، وأبواب، وطريق، وبئر وبالوعة، وكل حقّ لذلك داخل فيه أو خارج عنه، أو يعدّ منه أو ينسب إليه شرعاً وعرفاً، عموماً وإطلاقاً، ولغةً. ويذكر ضمن صياغة وثيقة المبايعات، عِلْمُ المشتري بكلّ ما يحتويه المبيع ويتضمّنه، وقد سبق ذلك كلّه بالرؤية بين المتعاقدين.

وثائق الوصايا

عادةً، تبدأ كتابة الوصيّة، والوَصيّة: تمليكٌ مضاف إلى بعد الموت، والمُمَلَّك هو الموصِي، ولِمَنْ له التمليك هو المُوصى له [9]، بعبارة: “الحمد لله الذي أمر بالوَصيّة قبل حلول المنية”، ثم يصلّي على النبي محمد وآله خير البرية، ويذكر صيغة “هذا ما أوصى به”، وإذا كانت امرأة “هذا ما أوصت به”، ويُذكر الاسم، وبعد الإقرار بالشهادتين، يذكر الخلفاء الراشدين الثلاثة عشر معصوماً (عليهم السلام)، ثم يوصي بالكفن، قائلاً: “أوصي بالكفن الساتر والملح الراهي”، ويوصي أيضاً بأن يحفر قبره ويغسل جسده، وبأربعين رجل يصلون له صلاة هدية، وتقام الفاتحة لروحه، ويحدّد عدد أيام الفاتحة، وما يعمل فيها من قراءة قرآن كريم وتعزية على الإمام الحسين (عليه السلام)، ويكتب ما سيصرف فيها، وباقي المبالغ تُصرف صلاة مرسلة وصيامًا. ثم يكتب اسم الوَصيَ [10] الذي سيقوم بتنفيذ الوصية، وتكتب عبارة: “تنجيز وصاياه”، وإذا كان لديه وقف يكتب اسم مسؤول الوقف، ثم يحررها ويشهد شاهدان.

الناظر إلى وثائق الوصايا، سيلاحظ اهتماماً منقطع النظير من الناس في المضي بالاهتمام بكتابة الوصية، وذكر تفاصيل دقيقة فيها، فتتضمَّن الأموال التي يرغب الموصي في صرفها عن روحه، كما تتضمَّن سلوكيات وعادات الفاتحة والتأبين وما يصرف عليه من أموال، إضافةً إلى الإقرار في وثائق الوصايا بحقوق الأقرباء والأباعد، حتى تُبرأ ذمة الموصي بما عليه من حقوق للآخرين.

تستمرّ علاقة الأبناء بآبائهم بعد رحيلهم عن الدنيا، حتى أثناء كتابة وصاياهم [11]، فقد أوصى الرجل خليفة بن خليفة آل صالح أن يخرج من ثلثه صلاة ثمانية أشهر، وثمانية أشهر درس قرآن لأبيه المتوفى، كما يوصي بعض الآباء لأبنائه بأدوات المهنة التي يعمل بها، وبعضهم يهب الذكور دون الإناث [12]، مثل وهب محمد بن ناصر لوازم عمل الصياغة لأبنائه[13]. ويكتب الزوج في الوصيّة حقّ زوجته من مؤخّر الصّداق الّذي يتوجّب عليه، ويحدّد قيمته، فيكتب: وفي ذمتي مهر زوجتي… (ويسميها)، ثم يذكر المبلغ [14].

بعض الوصايا تأتي موقّعة ومختومة من أحد علماء المنطقة، أو أحد رجال الدين الذين يقطنون مع الموصي في حي واحد، منها ما أوصى به عبدالله بن الشيخ أحمد بن عبدالله الشايب، 11/ 7/ 1340هـ، فقد ثبت وأقر عند الشيخ عمران بن حسن السليم.

نموذج من الوصايا

النموذج الأول: وصية [15]، فبعدما أوصى بأن يُغسل بالأغسال الثلاث، ويكفّن في ثوب ساتر من القطن، واثني عشر مثقال كافور، وسبع ليال تعزية، وصلاة هدية أربعين رجلاً، وأن تصرف من أمواله أربعين طويلة لمن يصلي صلاة الهدية – وهي إشارة إلى أنّ المجتمع لم يعتد على صلاة الهدية في ذلك الزمان للمتوفى – أوصى أيضاً بزيارة للإمام الرضا (عليه السلام)، وزيارة العتبات المقدسة، وعبادة عشرين سنة، وقراءة جزء من القرآن الكريم كلّ يوم، لمدة ثلاثين سنة، وصيام خمس عشرة سنة، لمدة شهر كامل كل سنة، وكفارتين كبار، وثلاث كفارات صغار. وكل ما يصرف على نظر الوصي.

وأخذ يوزع أملاكه، فبدأ بـ “الشبرية”، لافتًا إلى أنها لابنه محمد، والقدر الكبير مع القدر البحراني، وطاسة شيرازية له وليس لأحد من الورثة، والدفتر الصغير له أيضاً، أمَّا الكبير فهو بين الجميع، والسيف الكبير له وحده، ولديه تفقان [16]، تفق رومي وتفق مشحوط، وهما له وليس للورثة حق فيها.

أمَّا البقر من الحيوانات، فقد قسمه على النحو التالي: البقر الموجود لدى أبناء بن سالم مع بقرة لكويتي أكداد العامرية، وعجلة ابن رجيب، والبقرة الموجودة عند شوقي، والبقر الموجود عند عيسى بن صالح، هي من حقه، وليس للورثة فيها حقّ ولا مستحقّ.

كلّ هذا يعمل الوكيل سلطان بن عبدالله آل علي على العمل بالوصية من ثلثه، والباقي لولده محمد، وبنت عبدالله لها عنده مهر، والذهب لها من النخلات، والصندوق لها أيضاً.

النموذج الثاني: ومن وصية أوصى بها عبدالله بن الشيخ أحمد بن عبدالله الشايب، نورد التالي: والذي عليَّ من الدين مئة ريال خُمس، نصف منها للسادة ونصف للإمام، ومئتا ريال عليّ لابني طاهر، دين لأجل عرسه من أصل المال، والكتب كلها والميزر [17] لابني طاهر من أصل المال، والصبيخة وقف للنّبيّ صلى الله عليه وآله، تصرف يوم وفاته وعليها ورقة، والنخلتان المحاذيتان للقرايع وقف لسيد الشهداء، تصرف ليلة هلال محرم[18].

وثائق الأمانات

كانت الوثيقة إذا اختصّت بقبض أموال أو أمانة تبدأ بـ: “ليعلم الواقف على هذه الأحرف بأني يا…”، و”نعم، أقول أنا يا..”. وفي الوقفية، يكتب: “الموجب لما سيذكر، والمقصود فيما هو يحصر، أنه قد أوقف وحبس”، ووجدنا أيضاً: “بعد إعلان لما سيأتي”.

وعادة ما يُسجّل الدّين من الأموال، استجابة لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[19]. والدائن يُشهد على نفسه شهوداً، كما في نصّ وثيقة: “وقد أشهدتُ على نفسي جماعة”[20].

وفي إحدى الوثائق، يُعلم الكاتب المكتوب له عن وصول حوالة مالية وقدرها (850) ريالًا إليه، بواسطة وسيط، ويلتمس منه مكتوبًا يعلمه فيه بوصولها إليه[21].

وفي وثيقة كتبها السيد كاظم على نفسه بأنه قبض مبلغًا وقدره ألف ريال عربية، من طاهر بن خليفة الصالح، وفيها تفاصيل، على النحو التالي: خمسمئة وخمسون ريالًا نقداً، وأربعمئة وخمسون ريالًا تحويلاً بيد الشيخ عبد الوهاب.

هذا المبلغ عبارة عما يلي: جزء منه نيابة عن الحج، وقدره خمسمئة ريالٍ استلمها نقداً، ومئتا ريال حوالة بواسطة الشيخ عبدالوهاب، ومبلغ وقدره مئة وثلاثون ريالًا تكاليف مراسيم إقامة الفاتحة لروح طاهر المذكور، ومئة وعشرون ريالًا من حقّ السيد كاظم من ثلثه المعلوم.

وشهد على نفسه جماعة من المسلمين، منهم: مبارك الدخيل، والشيخ حبيب بن الشيخ سلمان العبداللطيف، والشيخ عبدالوهاب بن سعود الغريري. وقد شهد بالإقرار السيد محمد بن السيد حسين العلي مع وضع ختمه على شهادته [22].

وثائق الأوقاف

تحكي الوثائق الخاصة بالأوقاف عن تعدّد أنواعها، والتي تشمل الوقف على الجوامع والمساجد والمدارس، كما يندرج فيها أيضاً الأوقاف المخصّصة لمراقد الأئمة (عليهم السلام)، ومعظمها في العراق، إضافةً إلى ما يوقف على الحسينيات [23]، ومن تلك الوثائق نذكر التالي:

– وقف للمسجد: أوقف الرجل محمد بن حسين العمر، (الشرب) المسمى (العيفان) على ساقية نهر الحقل، وقد قسم الوقف إلى نصفين: نصفه يُصرف في قراءة جزء من القرآن الكريم يومياً وأبدياً، والنصف الآخر يصرف للإمام الذي يؤم الجماعة في المسجد الأوسط الكائن في الفريج الشمالي، المشهور بمسجد (عيسى العمر)، وهو وقف مؤبد.

– وقف معيّن يوم وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أوقف وحبس الرجل أحمد بن عبدالله الشايب النخل المعلوم المسمى الصبيخية، الكائن في طرف [العمران] الجنوبية، على ساقية أبي جنيب… وقفاً محبساً مؤبداً حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وجعل ذلك معيناً في يوم وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهو اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر، تصرف حاصلاتها في ذلك اليوم على محّبة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ويقرأ فيه وفاته (صلى الله عليه وآله) [24].

– وقف لأبي عبدالله الحسين (عليه السلام): …أقرت واعترفت الحرة المصونة، مريم بنت يوسف العثمان… بأنها قد أوقفت وحبست وأبدت ما هو بيدها وتحت تصرفها بمفردها دون غيرها وما آل إليها شراءً من الرجل… كامل الدار الكائن موقعها بفريج الشمالي، تابع الرفعة المحدودة غرباً الطريق، وشمالاً الوقف، وشرقاً دار مريم بنت علي بن أحمد ويتمه الطريق المشترك وبه الباب، وجنوباً الطريق… فهو وقف لله سبحانه وتعالى على مدى الأيام والأعوام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على أن تصرف حاصلها بعد عمرانها للحسين بن علي على إرادتها، إمَّا زيارة الحسين أو إقامة عزائه [25].

– وقف ذريّة: رجل من أسرة السلمان، أوقف وحبس وأبّده على ذريته المنتسبين إليه بطناً عن بطن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين، أوقفه قاصداً به محض البر والإحسان، راجياً فيما عند الله، فمن بدله بعدما سمعه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه [26].

وثائق الصّلح

وتأتي في قائمة الوثائق أيضًا ما يعرف بالمصالحات التي تختصّ برفع الخصومات، والصلح بحسب الشرع هو عقد يرفع النزاع بالتراضي، أي: بتراضي الطرفين المتخاصمين، ويزيل الخصومة ويقطعها من خلال هذا العقد. وركنه عبارة عن الإيجاب والقبول، ينعقد ويصح بحصول الإيجاب من طرف والقبول من طرف الآخر [27].

تبتدئ كتابة وثائق الصلح بعد البسملة، بـ: “الحمد لله الذي قطع النزاع والتشاجر بين المسلمين”، وأيضاً: “موجبه الصحيح، هو أنه لما حضرت القسمة الصحيحة الشرعية الحاسمة لمادة النزاع بين الرجلين”.

وهذا لا يعني أنَّ وثائق الصلح تكتب بناء على خلاف وشجار حيال موضوع معين، بل يتصالحون على شيء ينظم حياتهم وبرنامج عملهم، أي أنها بمثابة اتفاق، فهم “يتفقون” على برنامج أو جدول لسقي بساتينهم، ويتصالحون على حفر بالوعة لفضلات الماء في الحي، وهكذا.

عقود توزيع المياه بين البساتين

تُعرف الأحساء بأنها أرض زراعية، وفيها وفرة من العيون الفوارة الطبيعية، يبلغ عددها في إحدى الإحصائيات 159 عيناً تقريباً، يتدفق منها حوالى 10 أمتار مكعبة في الثانية من المياه في حوض كبير وعميق، ثم يخرج الماء الزائد من الحوض في جداول أو قنوات مياه طبيعية عميقة وعريضة تسمى نهر، ويعرف بـ (الثبر)، وجمعها (ثبارة)، وتذكر في الوثائق أيضًا بالساقية. ويُقدر عدد الأنهار الجارية الكبيرة والصغيرة في الأحساء بحدود 800 نهر [28]، ولكل ثبر اسم مشهور ومعروف، وله اتجاه وممر يسقي مجموعة من البساتين، كما أن الأهالي يأخذون منه حاجتهم، ويغسلون ملابسهم، وينظفون أجسادهم من هذه المياه الجارية. وهذه مجموع من أسمائها كأنموذج مما ذكر في الوثائق فقط [29].

م	اسم النهر (الثبر)	موقعه	ملاحظات
1	ساقية الشمالية [30]	بطرف البلاد
2	ساقية نهر الرقيع [31]	طرف الطربيل
3	ساقية البديع [32]	العمران
4	ساقية فريحة [33]	طرف الرقيات
5	ساقية الخدود [34]	طرف بني معن
6	ساقية برابر [35]	طرف الرفعة
7	ساقية نهر الحقل [36]	على طرف الحقل
8	نهر السواري [37]	على طرف السواري	يمر على بساتين قرية الحليلة
9	ثبر المزرع [38]	على ساقية عين الحقل
10	ثبر العيفان [39]	على ساقية عين الحقل
11	ثبر العبل [40]	على ساقية عين الحقل
12	نهر الحار [41]	بطرف السحيمية	أم سبعة
13	ساقية أبي السفن [42]	طرف البطالية
14	ساقية النجوى [43]	طرف واسط	والعمران الشمالية
15	ساقية نهر النعيلي [44]	طرف الجبيل
16	ساقية الجرواني [45]	طرف الجبيل	من نهر سليسل
17	نهر البديع [46]	طرف التوثير
18	ساقية البيرد [47] أو البويرد	الموازن الجنوبية
19	ساقية أبي جنيب [48]	العمران الجنوبية
20	ساقية نهر الحاثي [49]	العمران الجنوبية
21	نهر السيب [50]	طرف العمران الشمالية
22	نهري العجمي [51]	طرف العمران الشمالية
23	ساقية النجوى [52]	طرف العمران الشمالية
24	ساقية أبي البقر [53]	طرف العمران الشمالية
25	ساقية خيبان [54]	طرف العمران الشمالية
26	ساقية الشنيني [55]	طرف العمران الشمالية
27	ساقية عين أبي ناصر [56]	المطيرفي
28	ساقية عين الشميطية [57]	الخدود
29	ساقية أبي السفن	طرف البطالية
30	ساقية المعبر	طرف البطالية
31	ساقية كنديج [58]	القارة
32	ساقية الرابعة	طرف البطالية

وحرصًا من الفلاحين على تنظيم العمل والاستفادة من المياه التي تمرّ في بساتينهم، خصّصوا جداول لتوزيع حصص المياه بينهم، ليأخذ كل بستان حاجته من المياه، ووضعوا هذه الجداول ضمن وثائقهم، ورضوا بها، وشهدوا الشهود عليها في أوراق مستقلة كمعاهدات بينهم. وتُذكر تفاصيل حصص كلّ بستان في العقد عند البيع ونقل الملكية، ويلتزم المشتري بما نص عليه في العقد [59].

ويتضمَّن عقد توزيع المياه اسم البستان، وموقعه، وحدوده، والساقية التي يسقي منها. ويلاحظ أثناء توزيع حصص المياه لكلّ بستان مراعاة الفصل أثناء السقي في الصيف أو الشتاء.

وفي وثيقة مصالحة ورد: “… يسقى ليلة الجمعة من الماء الجاري في ثبر الحسنيّة إلى أن يروي هذا… وقع الاتفاق والصلح عن ذلك بين حسن المذكور وسيد رجب بن السيد محمد عن نفسه، وبوكالته مشافهة عن عبدالحسن بن إبراهيم، والسيد إبراهيم بن السيد بدر، وعن حاكم الشرع… السيد محمد بن حسن، والسيد أحمد بن عبد علي بن بدر، ومريم، وأم علي، ووردة، وشريفة، بنات السيد بدر بثبوت المصلحة لهم في ذلك، بشروة السيد مقبل والسيد حاجي وشريان بن تمام، ربع الضحاوي في الثبر المذكور، يوم الجمعة يسكر عليه في ثامنة على الدوام في الماء الجاري في الثبر المذكور على العادة. وجرى ما ذكر بطريق التبايع الشرعي الجامع لسائر المعبّرات، فصار الربع المذكور حقًا من حقوق السبخة المذكورة، وملكًا من أملاك حسن، لم يبق للسيد رجب وشركائه المذكورين فيه حقّ ولا مستحقّ” [60].

وكتب في ختام عقد مبايعة: “والماء المذكور هو جملي الربع العصري من يوم الجمعة من خمسة عشر من سكرة الغاربية المذكر لها” [61].

وثائق مصالحة تصريف المياه من المنازل

نظرًا إلى عدم وجود شبكة تصريف صحّيّ في المنطقة، نهض رجال بعض الأحياء (من ذوي الدخل الجيد) بفكرة حفر عين لتصريف الماء الزائد عن الحاجة، وتسمى بالوعة لتصريف الماء القذر ومياه الأمطار وغيرهما، وهي بمثابة مشاركة بين مجموعة أشخاص من حارة واحدة، لأنَّ حفر العين يكلّف مبالغ كبيرة. وبعد الحفر، يستفيد منه جميع من يريد تصريف ماء منزله، فالعين موجودة مقابل مبلغ رمزي (يتم الاتفاق عليه) يدفع شهرياً، وهذا المبلغ يوزع على المساهمين في حفرها. وكتبت الوثائق في هذا الشأن كمصالحات لحفظ الحقوق. منها:

وفي وثيقة صدرت عن محمد بن عبدالله السمين فيها إقرار، تضمنت اسم من تكفل بحفر البالوعة، وإشارة إلى أنه تكفّل بجميع مصاريف الحفر، من دون مشاركة لأحد، مع ذكر لتحديد موقعها [62].

وثمة وثيقة أخرى فيها مصالحة صلح شرعيّ، باتفاق بين الأطراف المساهمين في حفر البئر، بأن يكون البئر المحفور منجى للجميع، والكلّ يجري فاضل مائه وغسالاته إلى البئر من جهته، ولا يجري ماء أحدهم على الآخر، بل اشترط كلّ شخص يسد مجراه عن الآخر، بعدما اشترى رجل حقّ اثنين من المساهمين في الحفر [63].

وثائق حصر الورثة

وفي حصر الورثة تبدأ الوثيقة بـ: “قد حضر لدي”، و”ثبت لدي شهادة”. وعادة ما تتضمَّن وثائق حصر الورثة اسم الشهود، ثم ذكر الشهادة بأحرف: “فشهدا الله سبحانه وتعالى”، ثم ذكر اسم المتوفى، وتعقبها: “قد مات، وانحصرت وراثته في”، وأن ما ذكره بشهادة الشهود المذكورين أعلاه. وفي حال أوكل الموصي بأن ينوب عنه شخص ما أمور الإرث، يذكر ذلك تبعاً. وتختم بشهادة القاضي، كاتباً: “حكمت بصحة هذه الوراثة والوكالة. وأنا… والذي تحرر في …”، ويضع ختمه.

وثمة وثيقة تتضمّن إقرارًا باستلام حق الورثة، بدأت بـعبارة “أقر صدقاً واعترف حقاً”، وبعد ذكر اسمه، يقول: “قد قبضت من يد”، ويذكر اسم اليد التي قبض منها، ثم يذكر بالتفصيل ما قبض، إلى أن يقول: “ولم يتبقّ بعد ذلك لي عليه حقّ ولا مستحقّ، ولا دعوى ولا سبب من جهة”، وان هذه الورقة كتبت لخلاص ما في ذمته كي لا يخفى، ويذكر تاريخ تحريرها، وتختم بذكر الصلاة على محمد وآله. ثم يشهد على ذلك القاضي بوضع ختمه تصديقاً لما ورد فيها.

ولا يجد الأخوة حرجًا بينهما بالكتابة وإبراء ذمة أحدهما للآخر، بعد استلام حقه الشرعي من الميراث، مع شهادة الشهود، وتصديق أحد أعلام المنطقة، وتذيّل بالعبارة التالية: “الورقة كتبت لوقت الحاجة، كي لا يخفى” [64].

وثائق العزاء

وفي رسائل العزاء، تبدأ الوثائق بآية من الذكر الحكيم: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ} [65]، وتبدأ أيضاً بعبارة: “الحمد لله الذي أمر بالصبر عند المصائب وندب إليه”.

وقد وُجدت رسالة بدأت بعبارة لطيفة، وهي: “أبهى ما يرقم، وأفضل ما يترجم من سلام ودعاء وحمد وثناء”، رغم أنها تعزية لوفاة شخص عزيز للمرسل إليه.

تأتي وثائق العزاء من خارج الأحساء إلى داخلها، ومعظمها من القطيف والبحرين، ومن طلبة العلوم المقيمين في العتبات المقدسة. وهذه الوثائق تحمل في طياتها مضامينَ إنسانيةً، وصفاءً ومحبةً بين المؤمنين، ومن الجدير الالتفات إليها ودراستها.

الرسائل الشّخصيّة

لم أجد في الرسائل الشخصيّة مفردة أو كلمة مخصوصة تبدأ بها الرسالة بعد البسملة، وهذا شيء طبيعي، لأن الرسائل بين الأصدقاء لها خصوصية الصداقة والعلاقة، وإن علا مقامهم العلميّ أو الاجتماعيّ. وإذا كان هناك شيء يمكن ذكره والحديث عنه في بداية الرسالة، فهو عام لا يمكن تخصيصه أو أخذه كقاعدة تنطلق منها الرسالة، على النحو التالي:

إذا كانت مُرسلة إلى عالم دين، يذكر اسمه بعد عبارة “إلى حضرة”، و”حضرة جناب الأجل الأمجد، الأكرم المكرم”. إما إذا كانت رسالة بين شخصين، فهي تبدأ بالسلام، مثل: “أهدي السّلام التام والثناء الجميل العام”.

ومعظم الرسائل لا تحمل تاريخاً، وإن كتب المرسِل التاريخ، فيكتفي بذكر تاريخ اليوم والشهر، من دون ذكر السنة، فموضوع تاريخ وثائق الرسائل عائق لمن يصنع أرشيفاً بنظام التاريخ، كما ذكرت سابقاً. وبعض الباحثين لا يقرأ الوثيقة ولا يقيم لها أهمية إلا من خلال تاريخها. وهذا ما يفوّت عليه الشيء الكثير، لاحتوائها على مواضيع وجوانب إنسانيّة ومعلومات كثيرة.

وفي الرسائل الشّخصيّة، تُذكر أسماء عديدة، إضافةً إلى اسم المرسِل والمرسَل إليه، فترد أسماء من أجل السلام على المرسِل إليه أو إبلاغهم السّلام، وتعرض بعض الأسماء إذا احتوت الرسالة على موضوع معين، فيضطر الكاتب إلى ذكرهم.

الطّرفة في بعض الرسائل

لا تخلو بعض الرسائل من الطرفة وروح المرح، سواء كتبت للمرح أو لغيره، ولكنّ محتواها ومضمونها يحتوي هذا الشيء، فقد كتب رجل من الكاظمية يدعى “هادي”، للخطيب الملا ناصر النمر، وهو في النجف الأشرف في العام 1377هـ، يفيده بأنّ رسالته وصلت، ويشير إليه بأنه وجد “التبغ والنرجيلة”، وصارت موجودة لديه، ويظهر أنّ الخطيب فقدها أثناء سفره من الكاظمية إلى النّجف الأشرف.

وقد كُتبت معظم الرسائل خارج الأحساء، فيكون المرسِل في النجف الأشرف لطلب العلم أو من أجل زيارة العتبات المقدسة. وقد تصدر الرسالة من كربلاء أو الكاظميّة. وتوجد رسائل كثيرة أُرسِلت من القطيف والبحرين والكويت أيضاً، وكل رسالة لها موضوع مستقل. وهناك رسائل كتبت داخل الأحساء، تخبر معظمها المرسَل إليه عن موضوع حدث في مدينته أو قرية المرسِل، أو تُقدم له دعوة لزيارتها، أو حضور حفل لمناسبة دينية ستقام في حسينية ما، ويذكر اسمها [66]، وهكذا.

____________________

الهوامش:

[1] – وثيقة شرعية، محررة في 27/ 6/ 1369هـ، موقعة ومختومة من السيد محمد بن السيد حسين الموسوي.

[2] – وثيقة شرعية، محررة في 20/ 7/ 1176هـ، (حررها الفقير الجاني، عبدالله بن مطلق المطوع، وكفى بالله شهيداً، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الأخيار).

[3] – وثيقة شرعية، محررة في 17/ 7/ 1298هـ.

[4] – وثيقة شرعية، محررة في 14/ 11/ 1389هـ.

[5] – وأيضًا، ذُكرت مساحة الأحساء بالساعات، كما في (سالنامة الولاية) لسنة 1318هـ، قائلاً: “طول مساحة سنجق، نجد [الأحساء] من المحل المسمى بيراية [يبرين] في جهة الجنوب إلى جزيرة العماير في الشرق 112 ساعة، وعرضها من العقير الواقعة على السواحل النجدية إلى العرمة الواقعة في جهتها الغربية 62 ساعة”. راجع: صابان، د.سهيل، من وثائق الأحساء في الأرشيف العثماني 1288 – 1331هـ، الطبعة الأولى 1430هـ – 2009م، إصدارات نادي الأحساء الأدبي: ص 22.

[62] – وثيقة شرعية، محررة في 17/ 3/ 1160هـ، بتوقيع وختم الشيخ علي بن عبدالحسين بن عاشور البحراني.

[7] – وثيقة شرعية، محررة بتاريخ 4/ 12/ 1132هـ.

[8] – القوع: حرف القاف ينطق مثل حرف (g) بالإنجليزية، أو مثل حرف (الجيم) القاهري.

[9] – راجع: الجرجاني، مصدر سابق: 326. وَالبركتي، السيد محمد عميم الإحسان المجددي، التعريفات الفقهية، الطبعة الأولى 2424هـ – 2003م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان: 237.

[10] – (الوَصيُّ: شرعاً من يقام لأجل الحفظ والتصرّف في مال الرجل وأطفاله بعد الموت). راجع: البركتي، السيد محمد عميم الإحسان المجددي، التعريفات الفقهية، مصدر سابق: 237.

[11] – وصية شرعية، محررة في 11/ 9/ 1371هـ، وعليها إمضاء وتصديق السيد محمد بن حسين العلي.

[12] – وصية شرعية، محررة في 1/ 1/ 1365هـ، بتوقيع وختم من السيد حسين بن محمد الموسوي.

[13] – وصية شرعية، محررة في 6/ 6/ 1371هـ.

[14] – وصية شرعية، محررة في 11/ 10/ 1365هـ.

[15] – هذه وصية لم يكتب فيها اسم الموصي ولا تاريخ تحريرها، وإنما الوكيل على تنفيذ الوصية سلطان بن عبد الله آل علي.

[16] – تفقان: أي بندقيتان، والبندق تفق.

[17] – الميزر: نوع من البنادق الألمانية، لشركة ماوزر.

[18] – وثيقة شرعية، محررة في 11/ 7/ 1340هـ، وعليها تصديق من الشيخ عمران بن حسن السليم، والشيخ أحمد بن عبدالله الشايب.

[19] – سورة البقرة، الآية: 282.

[20] – وثيقة شرعية، محررة في 16/4/ 1354هـ.

[21] – وثيقة شرعية، محررة في 20/ 7/ 1365هـ.

[22] – وثيقة شرعية، محررة في 14/ 10/ 1371هـ.

[23] – القريني، د. محمد بن موسى، الإدارة العثمانية في متصرفية الأحساء 1288 – 1331هـ / 1871- 1913م، الطبعة 1426هـ، دارة الملك عبدالعزيز: ص 239.

[24] – وقفية شرعية، محررة في 5/ 5/ 1334هـ، شهد عليها الشيخ عمران آل سليم، والشيخ موسى أبو خمسين.

[25] – وثيقة شرعية، محررة في 21/ 6/ 1387هـ، شهد بإقرار الواقفة السيد محمد بن السيد حسين العلي.

[26] – وثيقة شرعية، محررة في 1/ 7/ 1131هـ.

[27] – راجع: حيدر، علي، درر الحكم شرح مجلة الأحكام، الطبعة الأولى، نشر: دار الكتب العلمية، لبنان – بيروت: 4/ 7.

[28] – راجع: صابان، د. سهيل، من وثائق الأحساء في الأرشيف العثماني، مصدر سابق: ص23.

[29] – لمعرفة أكثر من أسماء أنهار الأحساء راجع: صابان، د. سهيل، أراضي الأحساء ومزارعها الميرية في سجل الخزنة الخاصة رقم 4125 من سجلات الأرشيف العثماني، الطبعة الأولى 1431هـ / 2010م، نادي الأحساء الأدبي، المملكة العربية السعودية: 27.

[30] – وثيقة شرعية، محررة في 4/ 12/ 1132هـ، محررة من قبل الشيخ إبراهيم بن أحمد اللويمي، ووثيقة شرعية، محررة في 6/ 2/ 1118هـ، محررة من قبل الشيخ عبدالوهاب بن إبراهيم بن أحمد المقابي.

[31] – وثيقة شرعية، محررة في 9/ 2/ 1138هـ، مصدق عليها من الشيخ محمد بن الشيخ حسين بن الشيخ محمد العدساني.

[32] – وثيقة شرعية، محررة في 24/ 7/ 114هـ.

[33] – وثيقة شرعية، محررة في 10/ 11/ 1148هـ، ووثيقة شرعية، محررة في 24/ 7/ 114هـ.

[34] – وثيقة شرعية، محررة في 26/ 12/ 1052هـ.

[35] – وثيقة شرعية مبايعة الصبيخه، محررة في العام 1282هـ.

[36] – وثيقة شرعية وقف، محررة في 4/ 6/ 1393هـ، الموقف محمد بن حسين العمر، من فريج الشمالي.

[37] – وثيقة شرعية، محررة في 11/ 4/ 1204هـ.

[38] – وقفية شرعية، محررة بتاريخ 8/ / 1385هـ، الموقف الرجل الرشيد محمد بن حسين العمر، من فريج الشمالي.

[39] – المصدر السابق.

[40] – المصدر السابق.

[41] – وثيقة شرعية، محررة في 20/ 8/ 1381هـ

[42] – وثيقة شرعي، محررة في 28 / 6/ 1379هـ.

[43] – وثيقة شرعية، محررة في … / 5/ 1132هـ، ووثيقة شرعية، محررة في 22/ 12/ 1269هـ.

[44] – وثيقة شرعية، محررة في 2/ 7/ 1132هـ، حررها ناصر بن عبدالله بن حسن الجبيلي.

[45] – وثيقة شرعية، محررة في 30/ 5/1140هـ، حررها السيد حسين أحمد الحسني.

[46] – وثيقة شرعية، محررة في 6/ 11/ 1167هـ.

[47] – وثيقة شرعية، محررة في 10/ 2/ 1299هـ. ووثيقة شرعية، محررة في 15/ 7/ 1298هـ.

[48] – وقفية شرعية، محررة في 5/ 5/ 1334هـ، عليها شهادة الشيخ عمران آل سليم، والشيخ موسى أبو خمسين.

[49] – وثيقة شرعية، محررة في 1/ 8/ 1331هـ، بشهادة الشيخ عمران بن حسن السليم، والشيخ موسى أبو خمسين.

[50] – وثيقة شرعية، محررة في 21/ 3/ 1274هـ، كتبها عبدالله بن حسن.

[51] – وثيقة شرعية، المصدر السابق.

[52] – وثيقة شرعية، محررة في 22/ 12/ 1269هـ.

[53] – وثيقة شرعية، محررة في 27/ 3/ 1275هـ.

[54] – وثيقة شرعية، المصدر السابق.

[55] – وثيقة شرعية، المصدر السابق.

[56] – وثيقة شرعية، المصدر السابق.

[57] – وثيقة شرعية، المصدر السابق.

[58] – وثيقة شرعية، محررة في 23/ 4/ 1347هـ، مصدقة من الشيخ موسى بن عبدالله أبو خمسين.

[59] – للمزيد راجع: صابان، د. سهيل، أراضي الأحساء ومزارعها الميرية، مصدر سابق: 33.

[60] – وثيقة شرعية، محررة بتاريخ 28/ 6/ 1156هـ.

[61] – وثيقة شرعية، لبيع الشطيب (أبي قارية)، وجملة العقار المسمى بالغاربية، الواقع بطرف المزاوي، محررة في 29/ 4/ 1159ه.

[62] – وثيقة شرعية، محررة في 22/ 2/ 1388هـ، وعليها تصديق وختم السيد محمد بن السيد حسين العلي.

[63] – وثيقة شرعية، محررة في 29/ 2/ 1379هـ، وعليها ختم السيد محمد بن السيد حسين العلي.

[64] – وثيقة بتصديق السيد محمد بن السيد حسين العلي، محررة في 16/ 6/ 1377هـ.

[65] – سورة البقرة، الآية: 155 – 156.

[66] – وثيقة كتبها الخطيب الشيخ كاظم بن ملا محمد صالح المطر (ت: 1390هـ)، للعلامة السيد محمد العلي (ت: 1388هـ) قاضي الأحساء.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

لتحميل المقال بصيغة PDF: الوثائق الأحسائيّة ذاكرة حيّة لعصور مضت

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

أرشيفو 4 بصيغة PDF

اقرأ أيضًا:

الوثائق الأحسائيّة ذاكرة حيّة لعصور مضت