awal

من دون وثائق ينتفي وجود المرء أيضا”، بهذا العنوان يفتتح رئيس تحرير مجلة “أرشيفو” العدد الأول مسوّغا إطلاق المجلة بـ”كي لا ينتفي وجودنا ولا تنتفي الحقيقة ولا تنتفي جهود الذين يشتغلون في الوثيقة، تأتي (أرشيفو)، أردناها شاهدة على وجودنا حيث ما كان وكيف ما كان”.

“أرشيفو” هي نشرة تهتم بموضوعات الأرشيف تصدر عن مركز “أوال” للدراسات والتوثيق، ترى أن هدفها الاهتمام بالأرشيف المكتوب والشفهي وقضاياه وإشكالاته على مستوى العالم العربي، ستصدر كل شهرين في سنتها الأولى، وهي تدعو جميع المهتمين بالأرشيف إلى المشاركة في صياغة خطابها وتحرير موادها.

ويقول رئيس التحرير إن رسالتهم في المركز هل العمل على تحرير الأرشيف من السيطرة وتسهيل عملية الوصول إليه، في حدود إمكانياتهم، بحيث تمكنوا من الوصول إلى الأرشيف البريطاني المتعلق بالبحرين (18 مجلدا) وشرعوا في ترجمته، وسيكون للمرة الأولى متوافرا الوصول إليه.

كما قاموا بتأسيس أرشيف الكتروني لتاريخ البحرين، وقريبا سيتاح للجمهور الوصول إليه عبر الإنترنت. كما أطلقوا سلسلة أبحاث تاريخية معنية بالبحرين. وقد صدر منها خمسة كتب حتى الان والبقية تأتي. وفي هذا السياق تأتي مجلة “أرشيفو” إنه سياق تعزيز حرية الوصول إلى ارشيف المعلومات “فالديموقراطية الحقيقية يمكن قياسها دائما في حرية الوصول إلى الأرشيف”.

 وتناول العدد الأول عدة موضوعات نذكر منها: تحقيق عن المكتبة التاريخية التراثية وسيرة البحث التاريخي عند الشيخ المؤرخ جعفر المهاجر، أجرت اللقاء زينب الطحان، و”دار حفظ التراث البحراني .. مؤسسة تجمع بين فلسفة العمل الفردي والالتزام بالرؤية المؤسسية” للكاتب وسام السبع،  وكان تحقيق حول مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت لحسن زراقط، وتحقيق خاص حول السجلات الوطنية في بريطانيا قام به قسم الترجمة في المركز.

وحفلت المجلة أيضا بعدد من القصص والروايات التراثية الطريفة لها علاقة بالذاكرة الشعبية ومنها : حياة الناس في القرية البحرينية قبل النفط، لأمينة الفردان، “حديث الحمير .. حكايات أيام زمان”” لحسن الوردي. وخصص ملف “متابعات” موضوعه لـ”وثائق نجد” .. تقارير امراء العثمانيين المعاصرين.

الرابط الأصلي

أعداد أرشيفو بصيغة PDF

مرآة البحرين (خاص): أصدر مركز أوال للدراسات للتوثيق، ومقرّه بيروت، النسخة المترجمة من كتاب «صراع الجماعات والتعبئة السياسية في البحرين والخليج»، للمحلل السياسي المتخصص في شئون البحرين، جستن غينغلر، وهي رسالة حاز بها على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، من جامعة ميتشيغان.

ويعتبر الكتاب العمل الأحدث من بين أعمال العلوم السياسية والاجتماعية المتخصّصة في البحرين، وقد وصفه المركز بالعمل الأكثر جرأة في استقصاء وتفسير الواقع السياسي المتأزّم في البحرين ودول الخليج العربية.

النسخة الأصلية للكتاب صدرت مطلع العام 2015، عن مطبعة جامعة إنديانا الأمريكية، في حين حاز مركز أوال على حقوق ترجمتها ونشرها باللغة العربية.

وكان من المثير أن الكتاب استعرض تصريحات تنشر لأول مرة من قادة بحرينيين التقاهم غينغلر بين عامي 2008 و2009، وعلى رأس هؤلاء الأستاذ عبد الوهاب حسين، الحقوقي عبد الهادي الخواجة، والقيادي في الوفاق خليل المرزوق، وسياسيين من الطائفة السنّية على رأسهم الشيخ جاسم السعيدي، نبيل أبو الفتح، وعلي أحمد.

وعلى صفحة منفصلة، برزت في مقدّمة الكتاب اقتباسة شهيرة للشيخ عيسى قاسم، عن معسكر الحسين ومعسكر يزيد، استند عليها غينغلر كثيرا في فهم التداخل بين الدين والسياسة في البحرين، وفهم الاستفزاز أو الجدل السياسي من الباب الديني، ومحاولة الوقوف على مدى تأثير الدين في التحفيز على التنسيق السياسي الجماعي.

وقال المركز في مقدّمة المترجم إن أهمّية كتاب غينغلر، تأتي من جرأة طرحه في استقصاء وتفسير الواقع السياسي المتأزّم في البحرين ودول الخليج العربية، وانقلابه على نظرية الدولة الريعية، التي ظلّت تسود هذا الفهم على مدى أكثر من 30 عامًا.

وغينغلر محلل سياسي معروف لدى وسائل الإعلام ومراكز البحث والتفكير، وقد كتب العديد من الأوراق والمقالات حول البحرين منذ اندلاع انتفاضة 14 فبراير، في كبريات الصحف والمواقع الإخبارية، وعلى رأسها فورين بوليسي، وفورين أفير.

وضمن رسالته للدكتوراه، بدأ غينغلر في قراءة وبحث الصراع السياسي بين الجماعات في البحرين، منذ العام 2009.

وتجاوز في بحثه الجانب النظري إلى التجريبي، ليجري مسحا سياسيا جماهيريا اعتبره الأوّل على مستوى البلاد، قاس فيها المواقف والاتّجاهات السياسية، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية، لعيّنة تمثيلية مكوّنة من 500 عائلة بحرينية.

وتميّز المسح أيضا ببيانات ديموغرافية عن الانتماء الجماعي لكل عائلة، ما أنتج لديه خارطة طائفية للبلاد، وجد فيها أن نسبة السكّان الشيعة في ذلك الوقت كانت عند 57% بحسب بيانات المسح.

يجيب هذا الكتاب على سؤال مهم يؤثّر في مستقبل المنطقة وشكل الأنظمة فيها: لماذا يظل المواطن الخليجي صامتًا سياسيًا – إن كان كذلك فعلًا – ومتى يمكن أن يتوقّف هذا الصمت؟

وباختياره البحرين لتكون مثالًا نموذجيًا على فرضية الرسالة، التي تقول إن صفقة الرفاه الاقتصادي مقابل السكوت السياسي ليس لها وجود في دول الخليج، يقوم الكتاب بقياس محدّدات النشاط والسلوك السياسي على مستوى الفرد في دولة شهدت فشلًا ذريعًا في الحصول على الاستقرار السياسي المزعوم عبر الآليات الريعية. ومن هذا المنطلق، يذهب الكتاب إلى توسيع نطاق الفرضية، لتشمل كل دول الخليج الريعية، في حال توفّرت فيها ظروف مماثلة للانقسام السياسي الذي تشهده البحرين.

وبعيدًا عن الاستسلام لما يبدو بديهيات في الصراع السنّي الشيعي، القائم على أساس ديني، والذي يُعزى له أي اضطّراب سياسي يحدث في هذه المنطقة، يذهب الكتاب بالتساوي إلى استشراق آفاق النشاط السياسي الذي يمكن أن يصعد وسط الجماعات السنّية، تحديدا في البحرين، ومن ثم في الخليج، مُرَجِّحًا أن يكون هو الناتج الفعلي للتعبئة السياسية المضادّة، التي رعاها النظام الحاكم.

ويذهب الكتاب أيضًا، عبر تحليل بيانات المسح والآراء التي جمعها من القادة السياسيين، إلى الاستنتاج بأن الصراع بين الجماعات في البحرين، هو صراع على هوية الدولة وشكل النظام السياسي، وموقع كل جماعة فيه، وليس تنافسًا على منافعها الاقتصادية، ثم يذهب إلى تحليل إمكانية أن تشهد دول الخليج الأخرى، ذات الصراع، بعيدًا عن العوامل الاقتصادية، وهو ما سيؤدّي بالضرورة إلى توقف حالة “الصمت السياسي” التي استقرّت بفضلها الممالك الخليجية، كل هذا الزمن، رغم احتكارها السلطة بشكل كامل.

مركز أوال، الذي سبق وأن أصدر النسخة المترجمة لكتاب «ما بعد الشيوخ» لكريستوفر ديفيدسون، قال إن كتاب غينغلر عمل علمي متخصص، محايد، رصين، وإنّه سيضيف قراءة متأنّية، مشوّقة، وجديدة للمشهد البحريني.

وامتدح باحثون كتاب غينغلر، واعتبرته الفرنسية لورنس لوير من أفضل التحليلات السياسية المعاصرة للبحرين، في حين قالت الباحثة البريطانية في معهد تشاتم هاوس “جين  كينينمونت”، بأنّه “لا بد  من قراءة هذا الكتاب لكل من يهمّه فهم العوامل الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية التي تساعد على رسم الموجة الطائفية الحالية، التي ضربت الشرق الأوسط، وإثارتها.”

يتوفّر الكتاب للبيع على موقع أمازون في هذا الرابط
وفي متجر جملون في هذا الرابط

رابط المقال

تتسم الأنظمة السياسية والاجتماعية في دول الخليج والممالك العربية، بتعقيدات قلما وُجدت في غيرها من الدول، ومن النادر أن نجد نظامًا سياسيًا، او دولة او مملكة في العالم تشبهها. ولعل بعض الأنظمة العربية الأخرى تتشارك في صفات عديدة، منها المبدأ نفسه في التوارث، أو الانقلابات، أو القمع، من التي لفحتها مؤخرّا رياح الأحداث التي بدّلت في وجه المنطقة منذ إحراق البوعزيزي نفسه في تونس، لكنها لم تصل بعد إلى الأنظمة الريعية، التي تعتمد على الأموال وسيلةً لتثبيت حكمها، والتي قد نجحت في خلال العقود غير القليلة الماضية في البقاء صامدة في وجه الأعاصير السياسية والأمنية التي واجهها العالم والمنطقة، وأُطيحت فيها رؤوس وأيديولوجيات وأفكار كانت تمثّل احلامًا لمئات الملايين من العرب وكوابيس لكثير منهم أيضًا، ونرى إليها قد نجحت في أن تبقى موجودة خلف هذه الأسوار العالية.

يقول الخبير لدى الأمم المتحدة في شؤون السياسة والتنمية في الممالك الخليجية كريستوفر ديفيدسون: «منذ تأسيسها، وفي بعض الحالات منذ استقلالها في منتصف القرن العشرين، ظلت الممالك الخليجية خاضعة لأنظمة استبدادية للغاية وقديمة جدًا، ومع ذلك، أظهر حكّامها قدرةً مذهلة على التأقلم برغم الصراعات الدموية التي شهدتها على عتباتها… من الواضح أن الممالك الخليجية أكدت من جديد، وللوهلة الأولى، أنها معقل الاستقرار الحقيقي الوحيد في الشرق الأوسط. وحتى عند اندلاع العنف والاضطرابات في بعض مدنها، تم احتواء ذلك في أغلب الأحيان، ما حفظ سلامتها بشكل ظاهري، كأنظمة شرعية».

السؤال المركزي المطروح دائمًا، يتمثّل في ماهية العامل الوازن الذي يسمح لعروش بُنيت على أساس عائلي توريثي قمعي تسلطيّ، من البقاء، وعدم اكتفائها بالمحافظة على سلطتها، بل نرى إليها تمدُّ يدها باستمرار للعبث بأمن الدول التي تخاصمها أو تختلف معها في السياسة، أو الرؤية أو في العقيدة.

فما هي هذه الصفقة المعقودة بين المواطن والسلطة في هذه الدول الريعية، أو ما هي هذه الوصفة السحرية التي تجعل من أنظمة متخلّفة في عصر بلغ من التطور والحداثة ما بلغ، في المحافظة على كياناتها وعروشها من التغيير والإطاحة؟

برأينا أن ثمة عوامل عديدة ساهمت في بقاء هذه الأنظمة وعدم تأثّرها إلى اليوم بعوامل التغيير المحيطة.
سنعالج في هذه المقالة اثنين منها: يتمثّل الأول في النظام الاقتصادي الذي ينهض على الريع، والذي تتبعه هذه الممالك والإمارات في تعاملها مع مواطنيها، والذي يمثّل رشوة مقنّعة إن لم تكن سافرة في شراء صمت الأفراد.

يقول الباحث الأميركي جستن غينغلر في كتابه «صراع الجماعات والتعبئة السياسية، في البحرين والخليج» الصادر في الولايات المتحدة الأميركية من جامعة أنديانا، وترجمه بالعربية وأصدره «مركز أوال للدراسات والتوثيق» في نهاية العام 2015 وقارب فيه تاريخ البحرين وحاضرها، وعلاقتها بدول الخليج، ولا سيما السعودية، إنّ «الصفقة السياسية المقصودة التي سمحت بالطول غير المتوقع لعمر هذه الدول الريعية، والممالك الخليجية خصوصًا، منذ صعودها إلى دائرة الضوء على مدى نصف القرن الماضي، أن المواطنين العاديين راضون بالتنازل عن دورهم في صناعة القرار مقابل دولة رفاه معتمدة على الموارد، خالية من الضرائب». ويتجلى تفسير ذلك في حصول هذا المواطن على أكثر مما يستحقه، وممّا ينتجه، وحصول السلطة على دعم سياسي أكثر مما تستحق، ليتحوّل المواطن في هذه الدول القائمة على الريع، إلى زبون تجاري. ويأتي ما قاله الإيراني حسين مهدوي في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، في السياق نفسه من «أن الدولة الريعيّة لا تحصل على مواردها من الضرائب التي تفرضها على مواطنيها، وبالتالي فهي لا تخضع إلى محاسبة هؤلاء، فتصبح «مستقّلة سياسيّاً» انطلاقاً من «استقلالها الضريبي» وأنّ هذه الدولة تعتمد «سياسات توزيعيّة تؤدي إلى إخراج السكان من الحيّز السياسي وبالتالي من أي مطالبة بالديموقراطيّة».

وينقل غينغلر عن كتاب لنزيه الأيوبي بعنوان «البيروقراطيات العربية: حجم متضخم، أدوار متغيّرة» أن الوظيفة الضريبية تصبح في الدول النفطية معكوسة «حيث تفرض الدولة عادة الضرائب على المواطن مقابل خدماتها، في حين أن المواطن الخليجي هو الذي يفرض الضرائب على الدولة، من خلال اكتساب دفعة مالية من الحكومة، أي راتبًا، مقابل بقائه هادئًا، وعدم اللجوء إلى الخصومات القبلية، وعدم تحدي وضعية الأسرة الحاكمة»، إضافة إلى عدم تفكيره أو عمله أو تخطيطه للمشاركة في الحكم والسلطة، أو العمل على تغيير القوانين الموضوعة على قياس الحاكم نفسه، من خلال الثورات وغيرها.

ويؤدي العامل الثاني دورًا فاعلًا لا يقل أهمية عن الأول، بل لعلّه يتقدّم عليه، وهو الدعم الأميركي الغربي المتواتر والثابت لهذه الأنظمة.

لذلك، فمن اللافت والمستهجن أننا لا نسمع من الأميركيين والغربيين، أي إشارة أو تصريح أو حثّ على تداول السلطة في السعودية والخليج وبعض الأنظمة الموالية لهم، والمنطقة تعيش في ذروة التغييرات التي أنتجت حروبًا دموية بحجة المطالبة بالديموقراطية والتغيير في كثير من البلاد العربية. وما غضُ النظر هذا، والتعامي عما يحصل في تلك الممالك، إلا تغطية لها وحمايتها من أي مجازفة قد تؤدي الى التفريط بالمصالح الأميركية في منطقة شديدة الأهمية في الاقتصاد والسياسة والأمن العالمي، برغم ارتكاب هذه الأنظمة أو مواطنيها «فاولات» كبيرة في أزمنة متعددة، لم تجعل الولايات المتحدة بإدارة المحافظين الجدد، وفي ذروة انفعالها من نتائج الحادي عشر من أيلول 2001 ووجود خمسة عشر سعوديًا في العملية، أكثر من الطلب بلطف من السلطات السعودية التعديل في بعض المناهج الدراسية التي تحثّ على العنف والقتل. ولكنها استمرت في دعم حكمها الى يومنا هذا. وربما تكون صورة السفير السعودي السابق، ومدير المخابرات لاحقًا بندر بن سلطان، وهو يجلس مبتسمًا في لباسه الغربي على حافة الأريكة التي يجلس عليها الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش، ودماء الأميركيين لا تزال على الارض؛ خير معبّر على عمق التقاطع في المصالح بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

فإذا كانت معادلة الإنفاق مقابل الصمت هي رافعة هذه الأنظمة وبقاؤها على قيد الحكم، فإنّه قد يصبح سلاحًا يحمل مفاعيل ارتدادية مدمّرة إذا ما تراجع منسوب الموارد الاقتصادية للدولة وبالتالي للمواطنين.
لذلك تحضر الفرضية الأخرى، عن البديل الذي سيملأ فراغ الرشوة الجمعية للمواطنين بعد الاقتراب من الخطوط الحمراء في عجز الموازنات التي تـنبئ بمشكلات اقتصادية وإنفاقية جسيمة، وعن النتائج المرجوة من التحول البنيوي في السلوك الاقتصادي الريعي القائم على الانفاق. ويتبدّى ذلك بوضوح بعد الهبوط الحاد في اسعار النفط، وهو المورد الرئيس التي تنهض عليه اقتصادات دول الخليج، مما أدى إلى فرض ضرائب على المواطنين في السعودية على سبيل المثال، في اعقاب الإعلان عن العجز السنوي في الميزانية العامة للعام 2015 والذي بلغ 87 مليار دولار أميركي، وعزم المملكة على بيع جزء من أسهم «أرامكو» الشركة الأكبر للنفط فيها وفي العالم، في ظل الحرب التي تخوضها على اليمن التي تكلّفها اكثر من مليار دولار شهريًا، وإضافة إلى الدعم المادي المفتوح والمكلف للمسلحين في كل من سوريا والعراق.

فهل إن تغيير السلوك الاقتصادي، بعد ما تشهده هذه الدول من مشاكل، والتحوّل عن الريع الذي ينتج الرضى والصمت، يحفّز المواطنين إلى التطلع نحو تغيير سياسي؟ وهل يستطيع المواطن الخليجي أن يقوم بثورة على أنظمة متمرسة في الحكم والقمع والتسلط؟ هذا ما سنقاربه إن شاء الله في مقالة لاحقة.

رابط المقال 

الكتاب : نصوص متوحشة..
التكفير من ارثذوكسية السلاجقة الى سلفية ابن تيمية

تأليف /  علي أحمد الديري
عرض / أزهر الموسوي

سيمضي وقت طويل حتى يدرك المسلمون “والمتضررون” العلاقة بين الجرائم المتوحشة التي ترتكبها المنظمات التكفيرية وعلى راسها داعش ومنظومات الافكار الفقهية والتاريخية الموروثة عن بعض الاسلاف. لكن المؤلف فالبحريني علي احمد الديري يتوغل سريعا في هذه الغابة الكثيفة من الاحداث والصور رابطا ربطا تعليليا وبلغة ادبية شفافة وجميلة بين وقائع الحاضر الصعب وجذورها في التاريخ العربي الاسلامي. في كتاب “نصوص متوحشة.. التكفير من ارثذوكسية السلاجقة الى سلفية ابن تيمية” الصادر عن مركز اوال للدراسات والتوثيق يفاجئ قراءة بنصوص متوحشة اخذت صفة العقيدة الدينية التي اوجبت كفر المخالفين خاصة بين القرنين الخامس والسابع الهجري في اغلب حواضر الاسلام الرئيسة وبالذات في العراق.

ركز الكاتب اكثر على شخصية خطيرة هي شخصية الامام الغزالي خاصة في كتابه “فضائح الباطنية” وكذلك على ابن تومرت الذي عمل في ظل دولة الموحدين فقيها لها وعلى ابن تيمية في كتابه الشهير”العقيدة الواسطية”. صنف الامام ابو حامد الغزالي بحسب بحث الكاتب من لا ينتمي الى “اهل السنة الصحيحة” الى كافر او مرتد. فيقول الكاتب ان الغزالي كان يقصد بذلك الاسماعيليين والفاطميين في عهده الذين اتهمهم الاسلام السني المغالي بالتحالف مع الصليبيين فيما اخفى حسب راي المؤلف كل النقاط المضيئة في تاريخهم لانهم ليسو على مذهب الحاكم العباسي او السلاجقة الذين هم الحكام الفعليون. يركز الكاتب ايضا على المدارس النظامية التي اسسها الوزير نظام الملك 1067 م. وهي المدارس التي عممت منظومة الوعي التكفيري وكانت مهمتها حسب وصف الكاتب الترويج لـ”الارثذوكسية السنية”  وذلك باستخدام نتاجات الباقلاني والجويني وبالذات الغزالي. يعتقد الكاتب ان التوحش يبدا من هنا وخاصة من نصوصهم التي خدمت السلطة فاستخدمتها جهازا ايديولوجيا وسياجا منيعا ” متوحشا ” ضد مخالفيه “حتى السلميين منهم”.

لقد تمت الاجراءات لضمان واستمرارية هذه المواقف لهؤلاء الثلاثة وتثبيتها بتقادم الزمن حتى اليوم باعتبارها شعيرة دينية عنوانها حسب راي المؤلف “اقتل ولك الجنة”. يسال الكاتب سؤالا ويجيب عنه وهو: لماذا نفتح نصوص التوحش في تراثنا الان؟ ويجيب لان هناك وحشا حقيرا يسرق وجوهنا باسم الدين والخلافة الاسلامية والمدارس الاسلامية والائمة الاسلاميين حيث يعتبرنا هذا الوحش اعداءه الذين يجب قتلهم وسبيهم وهو ينظر الى ممارساته هه كعبادة كما سائر العبادات من حيث كون التكفير شعيرة دينية. يتهم الكاتب المدارس والجامعات العربية والاسلامية “بعقد تحالف” مع ابن تيمية فصارت كتاباته وفتاواه “دستورا” يحكم وفقها ملوك السلطة وولاة الامر والوحوش القاتلة. ويضيف: لن تجدي معنا كل عمليات التجميل والترقيع ولن تتمكن شركات العلاقات العامة مهما ملكت من اساطين الاعلام واساطيره من تحسين صورة وجوهنا الكالحة فلابد من قتل وتفكيك ادواته الفتاكة.

يعتبر هذا الكتاب اضافة مهمة جدا للمكتبة العربية والثقافة العربية في هذا الزمن لعدة اسباب لعل اولها جراة الكاتب في تسميته الاشياء باسمائها الصريحة الواضحة من غير تزويق ولا شعور كاذب بـ”مشاعر الاخرين” فمشاعر هؤلاء تمت مراعاتها قرونا طويلة رغم انها مشاعر وحشية وفتاكة.

تجد الباحثة البحرينية (رملة عبدالحميد) علاقة بين مطالب الشعب البحريني في الفترة ما بين 1919 – 1939 ومطالبه في الألفية الجديدة، وهي تقول إن نجاحا نسبيا حققه البحرينون في العبور إلى الدولة، إلا أنهم يطالبون اليوم بإخضاع مؤسساتها في سلطاتها المختلفة إلى سلطة الشعب.

ويظهر كتابها “العبور نحو الدولة الحديثة” الذي صدر عن مركز أوال للدراسات والتوثيق حالة انقسام مشابهة بشأن الإصلاحات التي ناضل لأجلها البحرينيون ودفع بها الإنجليز آنذاك، بين عائلة حاكمة ومتحالفين معها، وغالبية شعبية تدفع باتجاه التخلص من النظام القبلي وإيجاد مؤسسات تمثيلية للشعب وتأسيس أجهزة أمنية شاملة.
(عبدالحميد) التي حاورها مركز أوال، تنقل عن مصادر تاريخية تأكيدها أن الحاكم عيسى بن علي آل خليفة “لم يكن يميل إلى الجديد والتجدد، بل كان محافظا كل المحافظة على القديم، فلا يغير شيئا مما درج عليه، ولا يرغب بشيء فيه الخروج عن المألوف” وكان من أشد المقاومين لحزمة الإصلاحات التي دفع بها الإنجليز… وفيما يلي نص الحوار:

أوال: لماذا “العبور نحو الدولة الحديثة “؟ وهل تم ذلك فعلا؟

رملة عبد الحميد: التاريخ ليس سردا، بقدر ما هو تأمل وعبرة، واستنطاق للمستقبل، هو تاريخ شعب، أما البحث في الحقبة المقررة في الدراسة فهو للوقوف على مرحلة جديدة بناها البحريني لينتقل من القبيلة إلى الدولة، وبفضل حراكه انطلقت البحرين نحو الحداثة والتنظيم والتطور، فالعبور نحو الدولة الحديثة هو عبور تاريخي انتقلت فيه البحرين من حالة القبيلة الى حالة الدولة ذات المؤسسات الرسمية والميزانية، وإن كانت دولة مركزية، السيادة فيها للحكومة ولكنه يعتبر حراك وتغيير ينبغي الوقوف عليه.

أوال:  ما الذي يميز الفترة ما بين 1919-1939 لكي يتم الكتابة عنها تحديدا؟

رملة عبدالحميد: الفترة الممتدة من 1919 – 1939 هي فترة مهمة في تاريخ البحرين؛ لأنها شهدت بداية انطلاقها نحو الحداثة والتنظيم، ففي الجانب السياسي، انتقلت البحرين من النظام القبلي التقليدي إلى الحكم المركزي القائم على أساس التنظيم الإداري والمالي، وتشكيل المجالس البلدية المنتخبة، كما أنها فترة سياسية مضطربة عرفت فيها البحرين المعارضة السياسية بشكليها السلمي والثوري.

أما الجانب الاقتصادي فقد شهدت البحرين انتكاسة الغوص، بظهور النفط الذي غيّر مجرى الحياة الاجتماعية، فقد غير في أنماط العيش والتفكير الناتجين عن الوفرة المالية والتنمية البشرية والاحتكاك بالعمالة الأجنبية المرتبطة بالنفط. وفي المجال التعليمي والثقافي، أٌنشأت لأول مرة المدارس النظامية، التي بدأت بإدارة أهلية ثم خضعت للحكومة، ومع النهضة التعليمية انطلقت الأندية الأدبية الثّقافية والرياضية، وبرزت الصحافة، والمجالس الأهلية، والمسارح الفنية.

أوال: لكن هناك جدل كبير حول إصلاحات 1923؟

رملة عبدالحميد: لا يوجد جدل في سير الأحداث والإصلاحات إنما الجدل حول أسبابها وتباين موقف القوى والتيارات السياسية والمجتمعية آنذاك حيالها. وللتوضيح، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، أرادت بريطانيا فرض هيمنتها على الخليج وذلك برسم سياسة جديدة للمنطقة، لكنها اصطدمت في البحرين بمقاومة من حاكمها الشيخ عيسى بن علي، القابض على البلاد لما يزيد على ثلاثين عاما، كان رافضا للتغيير، ثابتا على نمط حكمه التقليدي وفقا لما يشير إليه الريحاني بقوله “لم يكن الشيخ عيسى يميل إلى الجديد والتجدد، بل كان محافظا كل المحافظة على القديم، فلا يغير شيئا مما درج عليه، ولا يرغب بشيء فيه الخروج عن المألوف”.

حيال الوضع القائم في البحرين شعرت بريطانيا بأن حكومة الشيخ عيسى بن على لم ترتق إلى مستوى الدولة وفقا لما يشير إليه لوريمر بقوله “كانت ثمة شعور بأن جوانب كثيرة من الإدارة الداخلية في البحرين لم تكن على مستوى الدولة التي تفرض عليها الحماية”. ولذلك عزمت بريطانيا على المضي في التغيير والإصلاح في البحرين. وذلك بتفعيل مجموعة من الإجراءات منها القضاء على النظام القبلي، إعطاء المجلس البلدي صلاحيات واسعة، تشكيل جيش منظم بعيد عن نظام الفداوية وإعطاء المعتمد سلطات واسعة في البحرين.

أوال: ما الموقف الشعبي من هذه الإصلاحات؟

رملة عبدالحميد: إزاء هذا الإجراء أصبح المجتمع البحريني منقسما إلى عدة تكتلات ذي اتجاهات مختلفة، فكانت الأسرة الحاكمة ترفض الإجراءات البريطانية بشدة لأنها تقلص من صلاحياتها، أما السنة -وغالبيتهم من القبائل العربية التي دخلت مع آل خليفة إلى البحرين، وهم يشتغلون في أعمال التجّارة والبحر- فقد عارضوا الإجراءات البريطانية، لأنها تؤثر سلبا على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المرفهة.

وعلى الطرف النقيض كان الشيعة، وهم الغالبية من الفلاحين وصيادي السمك والغواصين وأصحاب الحرف اليدوية  وكانوا يعانون من الضرائب المثقلة عليهم سواء من ضريبة الرقبية أو ضريبة النخيل والسمك. لهذا كانوا يتحينون الفرص المواتية لتحسين أوضاعهم، ويبدو أنهم وجدوا ضالتهم في الإجراءات البريطانية التي دعموها بشدة، وخاصة بعد ما منحهم المعتمد مزيدا من الطمأنينة وحرية التعبير، الأمر الذي دفعهم لتقديم الشكاوى والعرائض ضد الشيخ وأسرته.

أوال: هل تجدين أن هناك علاقة بين هذه الإجراءات في 1923 والإصلاحات التي تطالب بها القوى السياسية البحرينية اليوم؟

رملة عبدالحميد: نعم، الشعب آنذاك كان في حراك واسع من أجل تحويل الوضع السياسي القائم إلى دولة ذات مؤسسات رسمية ونجح في ذلك لحد ما، والمطالب التي يرفعها الشعب اليوم تؤكد على التحول إلى نظام حكم ديموقراطي،  وأن تخضع جميع المؤسسات الرسمية في السلطات المختلفة إلى سلطة الشعب.

أوال : نسمع عن ثورة الغواصين هل كانت هذه الصورة ضد إصلاحات 1923؟

رملة عبدالحميد: ثورة الغواصين هي ثورة أقرب ما تكون إلى احتجاجات عمالية قادها الغواصون ضد الإجراءات التي قام بها المستشار البريطاني بلجريف على إصلاحات الغوص خاصة في مسألة تقليل القرض المعروف ب(السلفة). إذ إن هناك عدة أنظمة تعارف عليها المشتغلون في البحر وأصبحت بمثابة سنن موروثة كما يشاع “الغوص عادة والصلاة عبادة” وهذه الأنظمة قائمة على أساسين هما: التنظيم المالي من جهة، والتنظيم الاجتماعي الهرمي من جهة أخرى.

من أهم هذه الأنظمة المالية نظام السلف (سلفية الغوص): وهو المبلغ الذي يحدده مجلس الغوص –أشخاص تعيّنهم الحكومة– ويدفع إلى النوخذة مباشرة من قبل الدائن الممول للرحلة قبل حلول موسم الغوص، يقوم النوخذة بصرف جزء منه لشراء ما تحتاجه الرحلة من المؤن والزاد. والباقي يعطيه البحارة على ثلاث دفعات وفقا لما يحدده مجلس الغوص.

وثورة الغاصة حدثت (الخميس 26 مايو/ أيار 1931) فقد انتفض عدد كبير من غواصين البحرين، إذ تجمعوا في مدينة المحرق وانطلقوا منها إلى المنامة، وهناك اقتحموا مركز الشرطة وكسروا نوافذه، وأطلقوا سراح زملائهم من الغواصة الذين تم اعتقالهم سابقا بسبب اعتراضهم العلني على إصلاحات الغوص. وقد خلفت هذه الانتفاضة عددا من القتلى وعشرات الجرحى.

أوال: كتاب فؤاد الخوري “القبيلة والدولة” كتاب مهم ناقش انتقال البحرين من القبيلة إلى الدولة… كيف استفدت من أطروحته؟

رملة عبدالحميد: كتاب الخوري من المراجع الهامة التي اعتمدت عليها خاصة في الباب الأول المعني بالوضع السياسي، فقد تعرض لوضع الحكم القبلي والتقسيمات الطائفية والتعايش في بينها في ضوء التمييز الطائفي الذي تعيشه البحرين، وقد سلط الخوري الضوء على معاناة الشيعة أثناء حكم الشيخ عيسى بن علي ودور الإنجليز في الحد من سلطة القبيلة في الفترة الزمنية محل بحث كتاب “العبور نحو الدولة الحديثة”.

أوال: نلاحظ ان كتاب ناصر الخيري ” قلائد البحرين في تاريخ البحرين غير مدرج ضمن قائمة مصادر كتابك علماً بأن ناصر الخيري مؤرخ ومثقف كان يعمل في دار المعتمدية البريطانية وكان شاهداً على أحداث 1932. لماذا؟

رملةعبدالحميد: للأسف الشديد لم أستطع الحصول على كتابه لكني تحدثت عن شخصيته في الحراك الثقافي.

أوال: ماذا عن حركة 1938 كانت هناك مطالب إصلاحية للتجار الشيعة والسنة وقد رفع فيها مطلب (حق تقرير المصير) ؟

رملة عبدالحميد: أشرت إلى هذه الحركة وهي حركة 1938 الإصلاحية وأوردت فيها فصلا كاملا ولها مطالب إصلاحية واضحة، لكنني لم أشر إلى مطلب حق تقرير المصير، إذ لم أقرأ في تلك المطالب سوى مطالب لإصلاح الحكم من حيث مجلس تشريعي ومجلس للتعليم وإصلاح الشرطة والقضاء وتكوين نقابة للعمالكما تطرقت لدور بلجريف المستشار البريطاني في وأد الحركة وتشتيت زعماء الحركة الوطنية.