مركز أوال للدراسات والتوثيق

مرآة البحرين (خاص): سلسلة جديدة من تاريخ البحرين في الوثائق البريطانية يطلقها مركز أوال للدراسات والتوثيق. السلسلة التي جاءت في 5 إصدارات تستعرض موضوعات محددة لمساعدة المهتمين والمراكز البحثية في الوصول للوثائق بشكل أسرع.

وسبق للمركز أن قام بإصدار مجلدات تتضمن ترجمة موسعة للوثائق البريطانية التي تمتد من العام 1820 حتى العام 1942، إلا أنه يرى أن كلفة المجلدات العالية أو عدم القدرة على التعاطي مع الوثائق بسبب تصنيفاتها المتنوعة وشمولها لعدد كبير من الموضوعات المختلفة، قد يعرقل عمل الباحثين والقراء.

وكان المركز قد أطلق أبريل من العام 2019 ستة مجلدات ضخمة يحوي كل منها ما يقارب 500 صفحة، تتضمن مئات الوثائق البريطانية التي تخص الشأن البحريني في مجالات مختلفة.

ويعلّق المركز لموقعنا «من هنا ارتأينا كمركز معنيٍّ بالتوثيق والأرشفة أن نصدر سلسلة أخرى من المشروع نفسه والوثائق نفسها، ولكن مرتبة بشكل آخر، وتكون أصغر من حيث حجم الإصدار وليس من حيث حجم الوثيقة».

وعن المعيار الذي تم على أساسه اختيار تصنيفات الكتب، يوضح المركز أن مجموعة أرشيف البحرين في الوثائق البريطانية الأصلية مصنفة وفق الفترات الزمنية المتعاقبة من العام 1820 حتى العام 1942م، ولم تلحظ بشكل دقيق التصنيف الموضوعي البحت.

ويضيف «عمدنا إلى توزيع الوثائق في هذه السلسلة إلى مجموعة من الموضوعات. فالمعيار الذي اعتمدناه في اختيار تصنيفات هذه الكتب هو الموضوع لا التسلسل الزمني، وذلك من خلال جمع الوثائق التي تندرج ضمن عنوان واحد من المجلدات الستة، وإصدارها في سلسلة مصغرة».

وعما تتضمنه السلسلة يقول المركز «الوثائق الواردة في هذه السلسلة هي وثائق تاريخية خاصة بالبحرين من الأرشيف البريطاني، تتضمن مجموعة من التقارير المطولة، والمراسلات، والبرقيات المصنفة ضمن موضوعات محددة».

وتضم السلسلة الجديدة التي أطلقها المركز بشكل رسمي الجمعة (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) خمسة كتب، عناوينها ترد على الشكل الآتي: “البحر هو التاريخ”، “هبة اللؤلؤ”، “الإصلاح المذعون”، “ميناء المنامة”، و”مجلس العزل”، وسيعمل المركز على استكمال هذه السلسلة بمزيد من الموضوعات التي تهم الباحثين والقراء، وتفتح الطريق أمامهم للوصول إلى هذه الوثائق.

وعن المنهج الذي اتبعه المركز في ترجمة تلك الوثائق، يقول إنه عمل على ترجمتها من الأرشيف البريطاني ترجمة كاملة من دون أي اجتزاء، أو استنساب، أو تحريف. مضيفا «أما السلسلة الحالية فهي نسخة مصغرة عن المشروع، لذا فإنه من المؤكد أن الوثائق الموجودة في هذه السلسلة هي ترجمة كاملة طبق الأصل عن الوثائق الإنجليزية».

وفي الوقت الذي أكد فيه المركز أنه أضاف ما تحتاجه الوثائق من توضيحات، وتصويبات، وإضافات على شكل هوامش، إلا أنه تعامل مع مضمون الوثيقة بأمانة كاملة.

وعن ما يمكن لكتاب «مجلس العزل» أن يطلع القراء عليه يقول المركز «يتضمن هذا الكتاب الوثائق المتعلقة بعزل حاكم البحرين في ذلك الوقت عيسى بن علي، وتأسيس الدولة الحديثة في العام 1923».

ويضيف يقدم الكتاب مجموعة كبيرة من العرائض المطالبة بالإصلاحات، ونماذج الظلم التي تعرض لها البحرينيون، بالإضافة إلى مذكرات وتقارير شاملة حول الأوضاع السياسية في البحرين في تلك الفترة.

ويتميز هذا الكتاب بأنه يحتوي وثائق تثبت التاريخ الذي ما زال محط خلاف حتى اليوم، وتوضح الكثير من الحقائق المرتبطة بتلك الفترة الزمنية الانتقالية في البحرين.

الرابط الأصلي 

كتيب تعريفي بسلسلة “وثائق البحرين في الأرشيف البريطاني” 

ماذا قال المقيم السياسي لآل خليفة في 1923؟
د. علي الديري*

يعالج “الخوري” هذه الإشكالية “كيف أنّ القبيلة، على صِغَر مجتمعها، من الممكن أن تتصرّف كدولة بالمقابل، كيف أنّ الدولة من الممكن أن تتصرّف كقبيلة” هذا السؤال اختبره على قبيلة آل خليفة في البحرين، ووجد أن القبيلة تمكنت أن ترواغ حركات الإصلاح والتحول نحو نظام الدولة، وبقيت الدولة محكومة بأعراف قبيلة آل خليفة ومصالحها.

القبيلة شكل بسيط وقديم من أشكال التنظيم السياسي، والدولة تركيبة معقّدة معاصرة، كيف يمكن أن يتصرف هذا البسيط في نظام معقد؟ يعود بنا (فؤاد) إلى 1923 وهو العام المفصلي في تاريخ البحرين، العام الذي قررت فيها بريطانيا أن تتحول السلطة من الشكل البسيط (القبيلة) إلى الشكل المعقد (الدولة= البيروقراطية). فقامت بعزل عيسى بن علي آل خليفة الذي حكم كرجل إقطاع قبلي لأكثر من خمسين عاما، ونصبّت مكانه ابنه (حمد بن عيسى آل خليفة). كانت الخطة أن تتحول البحرين من النظام البسيط (القبيلة: عيسى بن علي) إلى النظام المعقد (الدولة: حمد بن عيسى) لقد عُزل عيسى بن علي، لكن نظامه بقي حتى اليوم.

كيف كانت تركيبة القوى الاجتماعية في ذلك الوقت؟ كانت تركيبة معقدة، وقد درسها (الخوري) دراسة معمقة من حيث وضعها الاجتماعي والسياسي والتاريخي والاعتقادي، ولعل أفضل طريقة لفهم هذه التركيبة، هو استعادة خطاب المستعمر البريطاني لحظة تنصيب النظام الجديد في مايو 1923.

تحتفظ  لنا الوثائق البريطانية بخطاب التنصيب الذي قدمه المقدّم إس. جي. نوكس (S.G. KNOX)، المقيم السياسي في الخليج، في المجلس الذي عُقد في البحرين في تاريخ 26 أيار/ مايو 1923.

لقد خاطب ثلاث قوى رئيسية، الأولى آل خليفة “السادة المحترمون من آل خليفة، أخشى أنني كلّما نظرت إلى الماضي، ينبغي عليّ تحذيركم من أنّ تحمّلكم للمشاكل الحاصلة لا يعني أنه لكم الحقّ في العيش على حساب باقي الجماعات… يصعب إيجاد مواقع لكم جميًعا، بعددكم الكبير، في الإدارة؛ وأنا أخشى أنّ الكثيرين غير كفوئين لذلك بسبب إهمالهم لأنفسهم”.

والقوة الثانية القبائل السنية “أيّها السادة أتباع المذهب السُنيّ، وخصوصًا رجال قبيلة الدواسر: ينبغي عليكم أن تدركوا أنّنا نقصد ترسيخ حُكم هذه الجُزر تحت حكم أحد شيوخ آل خليفة … كثيرًا ما واجهتم مثل هذه التهديدات في الماضي عبر تهديدٍ مضاد بمغادرة هذه الجُزُر في مجموعات والذهاب إلى ابن سعود أو غيره…. ولا منفعة لنا من أصحاب الأملاك الغائبين أو الأشخاص ذوي الولاءات المزدوجة. … ولا يمكن القبول بدولة داخل الدولة”.

والقوى الثالثة هم الشيعة “أيّها السادة أتباع المذهب الشيعي، وخصوصًا السكّان الأصليين في هذه الجُزر:

اعترفنا بوجود بعض الانتهاكات، وأعلنّا عن نيّتنا مكافحتها. ولكن أودّ تذكيركم بأنّ هذه الدولة سُنيّة، وتحيط بها مجتمعات سنيّة قويّة على هذا الساحل من الخليج، وهي تراقب إجراءاتنا باهتمامٍ كبير ومن دون أدنى شكّ. لا ينبغي عليكم توقّع المساواة الملزمة، ولا يمكن إلغاء الامتيازات السُنيّة دُفعة واحدة إذا لم نقل على الإطلاق”

في العام 1974، بدأ (الخوري) يدرس هذه القوى، وكيف مارست القبيلة سلطتها في إدارة هذه القوى، وجد أن إصلاحات 1923 بدلت التحالفات القبلية وأعطت الحكم وسائل جديدة للتدخل السياسي، فاستحدثت نظاماً هرمياً للسلطة، الأمر الذي عزّز، ولم يضعف، قوة العائلة الحاكمة ونفوذها. وساهم النفظ في تغيير الأسس التقليدية للإنتاج والعمل، فحول القواعد الاجتماعية للسلطة وخلق من ثَمّ صيغاً سياسية جديدة. وهكذا بدأت تظهر، في الخمسينيات والستينيات من هذا القرن، قوى اجتماعية وسياسية جديدة قوامها الموظفون والمثقفون والعمال، تتحدى وبطرق مختلفة، شرعية الحكم وسلطته.

لقد بدأ (الخوري) بحثه بعد استقلال البحرين بثلاث سنوات، وعايش أجواء برلمانها الأول ونقل لنا أجواء النخب الثقافية “شعر الكثير من اﻷشخاص الذين أجريت معهم مقابلات بالبهجة إزاء تحقيق الاستقلال بيد أنّهم في الوقت نفسه كان ينتابهم قلق شديد من إدارة الدولة الجديدة الصغيرة”.

لقد تحقق الاستقلال بفضل النضال الوطني الذي قادته النخب الثقافية العابرة للطوائف والقبائل، لقد غادرت هذه النخب انتماءاتها التي خاطبها بها المقيم السياسي في 1923 لم يعودوا قبائل سنية وافدة وسكان أصليين شيعة، لقد صاغوا فضاء وطنيا مشتركاً وذهبوا فيه حتى تحقيق الاستقلال، وظلوا يحملون قلقاً وطنياً على إدارة الدولة، والسبب في ذلك هو أن آل خليفة وحدهم هم الذين لم يغادروا انتماءهم، بقوا قبيلة تريد الدولة كلها لها، لا ترغب أن تتحول عن قبليتها ولا ترغب أن يشاركها أحد في إدارة الدولة.

إذا ما أردنا أن نفهم ما جرى في 14 فبراير 2011، فعلينا أن نقرأ كتاب هذا (الخوري) فما زال كتابه راهناً وما زالت فرضيته تفسر حاضرنا، وما زالت القبيلة تحول دون فكرة الدول في البحرين وفي الخليج.

*كاتب من البحرين.

صدر العدد الاول من مجلة “ارشيفو” وهي عبارة عن نشرة تهتم بموضوعات الارشيف وتصدر كل شهرين عن مركز اوال للدراسات والأرشيف.

منطلقة من البحرين الى الخليج الى العالم العربي وخارجه، تغطي النشرة المجالات التالية: المشكلات التي تواجه الأرشيف، طرق حفظ الأرشيف، التعريف بأصحاب الأرشيف الأهلي ومراكز الارشيف الرسمي، التعريف بالمدونات والمواقع الالكترونية المهتمة بالوثائق والارشيف، ترجمة المقالات المنشورة بلغات اجنبية، مراجعة الكتب المتعلقة بالارشيف ومتابعة الانشطة والفعاليات ذات العلاقة بالذاكرة والارشيف.

ويذكر رئيس التحرير د.علي الديري في افتتاحية العدد الأول، ان الرسالة في مركز أوال للدراسات والتوثيق هي العمل على تحرير الارشيف من السيطرة وتسهيل عملية الوصول اليه، لافتا الى ان مهمة الارشيف ليس ان يجمل الحقيقة بقدر ما مهمته حفظها وقولها من دون ان ينتظر قبولا او استحسانا من احد.

سنحفظ ما قد يكون اليوم لا يمثل اهمية

ولفت الديري في حديث خاص لوكالة “شفقنا” الى ان “المواد الحاضرة في مجلة ارشيفو ليست متاحة في غالبها على مواقع التواصل الاجتماعي”،  معربا ان “إعتماد اسم “ارشيفو” هو لعدم إلتباس المجلة مع غيرها من المجلات المعنونة باسم الارشيف، وهو أيضاً اشتقاق جديد لإسم أعجمي عربي وفق مايخدم المعنى”.

وأوضح الديري ان “مجلة أرشيفو ليست أكاديمية ولا محكمة كما ان مجلات الارشيف قليلة وبعضها يخلط بين التاريخ والارشيف”، مضيفاً “لا ندعي اننا سنقدم شيئا غير نمطي على مستوى الارشيف، غير اننا سنعرف بمادة الارشيف وأنواع الارشيف وسنحفظ ما قد يكون اليوم لا يمثل أهمية إلى حين حاجته في المستقبل وذلك على المستوى المجتمع والمؤسسات الرسمية”.

وتهتم “ارشيفو” بالارشيف المكتوب والشفهي وقضاياه واشكالاته على مستوى العالم العربي، وتدعو جميع المهتمين بالارشيف للمشاركة في صياغة خطابها وتحرير موادها.

وتضمن العدد الأول الإفتتاحية أولا، ثم “أمناء الذاكرة”، التي تضمنت تحقيقا عن المكتبة التاريخية التراثية وسيرة البحث التاريخي عند الشيخ المؤرخ الدكتور جعفر المهاجر، اضافة الى “ثقافة ارشيفية” تضمنت السجلات الوطنية في بريطانيا، والتوقيع الرقمي، تشريعات الارشيف العربي بين الفراغ القانوني والتأثير السياسي، اضافة الى المخطوطات العربية والعجمية في الكاميرون، ليتناول القسم الخامس منها “وثيقة وحكاية” جزر البحرين بين حكم “الهرامزة” وأطماع القبائل العربية، ويتضمن القسم السادس من المجلة “كشكول” سيرة السيد الغروي البحريني، وحياة الناس في القرية البحرينية “قبل النفط”، ثم كانت “المتابعات” لتتناول مواضيع عدة منها “وثائق نجد”، لتختتم المجلة بصور من الذاكرة حاكت قرية الدير البحرينية في سبيعنيات القرن الماضي.

المقال الأصلي

أعداد أرشيفو بصيغة PDF

من دون وثائق ينتفي وجود المرء أيضا”، بهذا العنوان يفتتح رئيس تحرير مجلة “أرشيفو” العدد الأول مسوّغا إطلاق المجلة بـ”كي لا ينتفي وجودنا ولا تنتفي الحقيقة ولا تنتفي جهود الذين يشتغلون في الوثيقة، تأتي (أرشيفو)، أردناها شاهدة على وجودنا حيث ما كان وكيف ما كان”.

“أرشيفو” هي نشرة تهتم بموضوعات الأرشيف تصدر عن مركز “أوال” للدراسات والتوثيق، ترى أن هدفها الاهتمام بالأرشيف المكتوب والشفهي وقضاياه وإشكالاته على مستوى العالم العربي، ستصدر كل شهرين في سنتها الأولى، وهي تدعو جميع المهتمين بالأرشيف إلى المشاركة في صياغة خطابها وتحرير موادها.

ويقول رئيس التحرير إن رسالتهم في المركز هل العمل على تحرير الأرشيف من السيطرة وتسهيل عملية الوصول إليه، في حدود إمكانياتهم، بحيث تمكنوا من الوصول إلى الأرشيف البريطاني المتعلق بالبحرين (18 مجلدا) وشرعوا في ترجمته، وسيكون للمرة الأولى متوافرا الوصول إليه.

كما قاموا بتأسيس أرشيف الكتروني لتاريخ البحرين، وقريبا سيتاح للجمهور الوصول إليه عبر الإنترنت. كما أطلقوا سلسلة أبحاث تاريخية معنية بالبحرين. وقد صدر منها خمسة كتب حتى الان والبقية تأتي. وفي هذا السياق تأتي مجلة “أرشيفو” إنه سياق تعزيز حرية الوصول إلى ارشيف المعلومات “فالديموقراطية الحقيقية يمكن قياسها دائما في حرية الوصول إلى الأرشيف”.

 وتناول العدد الأول عدة موضوعات نذكر منها: تحقيق عن المكتبة التاريخية التراثية وسيرة البحث التاريخي عند الشيخ المؤرخ جعفر المهاجر، أجرت اللقاء زينب الطحان، و”دار حفظ التراث البحراني .. مؤسسة تجمع بين فلسفة العمل الفردي والالتزام بالرؤية المؤسسية” للكاتب وسام السبع،  وكان تحقيق حول مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت لحسن زراقط، وتحقيق خاص حول السجلات الوطنية في بريطانيا قام به قسم الترجمة في المركز.

وحفلت المجلة أيضا بعدد من القصص والروايات التراثية الطريفة لها علاقة بالذاكرة الشعبية ومنها : حياة الناس في القرية البحرينية قبل النفط، لأمينة الفردان، “حديث الحمير .. حكايات أيام زمان”” لحسن الوردي. وخصص ملف “متابعات” موضوعه لـ”وثائق نجد” .. تقارير امراء العثمانيين المعاصرين.

الرابط الأصلي

أعداد أرشيفو بصيغة PDF

مرآة البحرين (خاص): أصدر مركز أوال للدراسات للتوثيق، ومقرّه بيروت، النسخة المترجمة من كتاب «صراع الجماعات والتعبئة السياسية في البحرين والخليج»، للمحلل السياسي المتخصص في شئون البحرين، جستن غينغلر، وهي رسالة حاز بها على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، من جامعة ميتشيغان.

ويعتبر الكتاب العمل الأحدث من بين أعمال العلوم السياسية والاجتماعية المتخصّصة في البحرين، وقد وصفه المركز بالعمل الأكثر جرأة في استقصاء وتفسير الواقع السياسي المتأزّم في البحرين ودول الخليج العربية.

النسخة الأصلية للكتاب صدرت مطلع العام 2015، عن مطبعة جامعة إنديانا الأمريكية، في حين حاز مركز أوال على حقوق ترجمتها ونشرها باللغة العربية.

وكان من المثير أن الكتاب استعرض تصريحات تنشر لأول مرة من قادة بحرينيين التقاهم غينغلر بين عامي 2008 و2009، وعلى رأس هؤلاء الأستاذ عبد الوهاب حسين، الحقوقي عبد الهادي الخواجة، والقيادي في الوفاق خليل المرزوق، وسياسيين من الطائفة السنّية على رأسهم الشيخ جاسم السعيدي، نبيل أبو الفتح، وعلي أحمد.

وعلى صفحة منفصلة، برزت في مقدّمة الكتاب اقتباسة شهيرة للشيخ عيسى قاسم، عن معسكر الحسين ومعسكر يزيد، استند عليها غينغلر كثيرا في فهم التداخل بين الدين والسياسة في البحرين، وفهم الاستفزاز أو الجدل السياسي من الباب الديني، ومحاولة الوقوف على مدى تأثير الدين في التحفيز على التنسيق السياسي الجماعي.

وقال المركز في مقدّمة المترجم إن أهمّية كتاب غينغلر، تأتي من جرأة طرحه في استقصاء وتفسير الواقع السياسي المتأزّم في البحرين ودول الخليج العربية، وانقلابه على نظرية الدولة الريعية، التي ظلّت تسود هذا الفهم على مدى أكثر من 30 عامًا.

وغينغلر محلل سياسي معروف لدى وسائل الإعلام ومراكز البحث والتفكير، وقد كتب العديد من الأوراق والمقالات حول البحرين منذ اندلاع انتفاضة 14 فبراير، في كبريات الصحف والمواقع الإخبارية، وعلى رأسها فورين بوليسي، وفورين أفير.

وضمن رسالته للدكتوراه، بدأ غينغلر في قراءة وبحث الصراع السياسي بين الجماعات في البحرين، منذ العام 2009.

وتجاوز في بحثه الجانب النظري إلى التجريبي، ليجري مسحا سياسيا جماهيريا اعتبره الأوّل على مستوى البلاد، قاس فيها المواقف والاتّجاهات السياسية، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية، لعيّنة تمثيلية مكوّنة من 500 عائلة بحرينية.

وتميّز المسح أيضا ببيانات ديموغرافية عن الانتماء الجماعي لكل عائلة، ما أنتج لديه خارطة طائفية للبلاد، وجد فيها أن نسبة السكّان الشيعة في ذلك الوقت كانت عند 57% بحسب بيانات المسح.

يجيب هذا الكتاب على سؤال مهم يؤثّر في مستقبل المنطقة وشكل الأنظمة فيها: لماذا يظل المواطن الخليجي صامتًا سياسيًا – إن كان كذلك فعلًا – ومتى يمكن أن يتوقّف هذا الصمت؟

وباختياره البحرين لتكون مثالًا نموذجيًا على فرضية الرسالة، التي تقول إن صفقة الرفاه الاقتصادي مقابل السكوت السياسي ليس لها وجود في دول الخليج، يقوم الكتاب بقياس محدّدات النشاط والسلوك السياسي على مستوى الفرد في دولة شهدت فشلًا ذريعًا في الحصول على الاستقرار السياسي المزعوم عبر الآليات الريعية. ومن هذا المنطلق، يذهب الكتاب إلى توسيع نطاق الفرضية، لتشمل كل دول الخليج الريعية، في حال توفّرت فيها ظروف مماثلة للانقسام السياسي الذي تشهده البحرين.

وبعيدًا عن الاستسلام لما يبدو بديهيات في الصراع السنّي الشيعي، القائم على أساس ديني، والذي يُعزى له أي اضطّراب سياسي يحدث في هذه المنطقة، يذهب الكتاب بالتساوي إلى استشراق آفاق النشاط السياسي الذي يمكن أن يصعد وسط الجماعات السنّية، تحديدا في البحرين، ومن ثم في الخليج، مُرَجِّحًا أن يكون هو الناتج الفعلي للتعبئة السياسية المضادّة، التي رعاها النظام الحاكم.

ويذهب الكتاب أيضًا، عبر تحليل بيانات المسح والآراء التي جمعها من القادة السياسيين، إلى الاستنتاج بأن الصراع بين الجماعات في البحرين، هو صراع على هوية الدولة وشكل النظام السياسي، وموقع كل جماعة فيه، وليس تنافسًا على منافعها الاقتصادية، ثم يذهب إلى تحليل إمكانية أن تشهد دول الخليج الأخرى، ذات الصراع، بعيدًا عن العوامل الاقتصادية، وهو ما سيؤدّي بالضرورة إلى توقف حالة “الصمت السياسي” التي استقرّت بفضلها الممالك الخليجية، كل هذا الزمن، رغم احتكارها السلطة بشكل كامل.

مركز أوال، الذي سبق وأن أصدر النسخة المترجمة لكتاب «ما بعد الشيوخ» لكريستوفر ديفيدسون، قال إن كتاب غينغلر عمل علمي متخصص، محايد، رصين، وإنّه سيضيف قراءة متأنّية، مشوّقة، وجديدة للمشهد البحريني.

وامتدح باحثون كتاب غينغلر، واعتبرته الفرنسية لورنس لوير من أفضل التحليلات السياسية المعاصرة للبحرين، في حين قالت الباحثة البريطانية في معهد تشاتم هاوس “جين  كينينمونت”، بأنّه “لا بد  من قراءة هذا الكتاب لكل من يهمّه فهم العوامل الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية التي تساعد على رسم الموجة الطائفية الحالية، التي ضربت الشرق الأوسط، وإثارتها.”

يتوفّر الكتاب للبيع على موقع أمازون في هذا الرابط
وفي متجر جملون في هذا الرابط

رابط المقال